به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، روز بیست و هفت مرداد خبری درباره توقیف طلاهای وارداتی منتسب به باک زنجانی منتشر شد . وی در ویدئویی ادعا کرد که پیش از این یک تن طلا وارد کشور کرده است و واردات طلا طبق قانون هیچ مشکلی ندارد و از این رو یان این را پیگیری خواهد کرد. فرود عسگری، رییس کل گمرک امروز در جمع نمایندگان رسانههای گروهی در پاسخ به سئوالی دربارهی توقیف شمش طلای بابک زنجانی گفت: دلیل این اتفاق استاندارد نبودن شمشهای وارداتی به کشور است.
وی در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران تاکید کرد: ملاک عمل تنها آییننامه واردات شمش طلاست. بر اساس مقررات، شمشهای وارداتی باید یککیلویی با عیار 995٫5 باشند.
به گفته او، گمرک پس از مشاهده شمشهایی با وزنی کمتر از حد مقرر، موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده و این بانک نیز پاسخ داده که چنین شمشهایی باید به صاحب کالا مرجوع شود.
عسگری همچنین تأکید کرده که برخلاف ادعای زنجانی درباره واردات «یک تن طلا»، تنها 13 کیلوگرم طلا وارد شده و این محموله نیز به دلیل مغایرت با استاندارد بانک مرکزی، به مالک بازگردانده شده و وی میتواند آن را به هر کشور دیگری منتقل کند.
بانک مرکزی چه میگوید؟
بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.
این بانک تاکید دارد: بهرغم چندین بار اعلام علنی و نامههای رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه میدهد.
محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضاییه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افتراهای محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت.
بانک مرکزی بارها تاکید کرده است این بانک مسوول ارزشگذاری محموله نیکلهای امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصا آنرا فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.
موارد مربوطه بصورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضاییه اعلام شده است.
۲۲۳۲۲۳
