مهدی خواجه پور مدیر امورآب شرق خوزستان در گفت وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار کرد: شهرداری بهبهان در سال های ۹۱ تا ۹۴ با ایجاد یک مسیر انحرافی در بالادست این نهر و انحراف آبراهه و پر کردن نهر بدون اخذ هیچ گونه مجوزی از سازمان آب و برق خوزستان که طبق تصبره ۳ ماده ۲ قانون متولی حفاظت و نگه داری از مسیل ها می باشد اقدام نموده است.
خواجه پور افزود: در مدت زمانی که شهرداری مشغول انحراف و پرکردن نهر بوده سه اخطار از سوی اداره امور آب شرق جهت جلوگیری از عملیات پر کردن نهر دریافت کرده ولی متاسفانه شهرداری به اخطارها توجه نکرده و کار خود را ادامه داده است.
دبیر شورای حفاظت آب بهبهان باتوجه به اینکه درسال ۹۲ از سوی اداره ثبت اسناد سند تک برگ صادر شده و برای صدور سند هیچ گونه استعلامی از اداره امور آب صورت نگرفته تصریح کرد: باتوجه به موقعیت زمین مذکور درحریم مسیل قرار گرفته، اداره ثبت باید قبل از صدور سند از سازمان آب و برق استعلام می کرد.
خواجه پور عنوان کرد: شهرداری بهبهان در سال ۹۸ برای تفکیک زمین مذکور در خواست استعلام می کند، که با توجه به سند صادره و استعلام اداره ثبت نسبت به تاریخ مالکیت زمین کمیسیون ماده۳ سازمان آب برق خوزستان اجازه تفکیک را به شهرداری می دهد اما اجاز هرگونه ساخت ساز و صدور پروانه را ملزم به استعلام مجدد از این کمیسیون می داند.
مهدی خواجه پور بیان داشت: در بررسی عکس های هوای کاملا مشخص است مسیر آبراهه به طول ۵۰۰متر پر شده و در بالا دست مسیر انحرافی ایجاد شده است، و با توجه به ایجاد مسیر انحرافی خطر سیلابی بودن نهر کمتر شده است.
به گزارش فارس،سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور چند روز پیش خواستار ورود دادستان کل کشور به موضوع «نهرخواری» در شهر بهبهان شد و عنوان شده بود که افرادی بیش از ۲۶ هزار متر نهر (آبراهه) طبیعی را در بهبهان با نخالههای ساختمانی پر کرده، روی نخالهها را خاک پاشیده و با مجوزهای قانونی پس از قطعهبندی در حال فروش آن به مردم هستند.
امروز هم سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شکایت سازمان جنگلها در بهبهان گفت: هنوز کسی در این خصوص احضار نشده است.
او گفته پس از انتشار خبر و گزارشی که از وزارت اطلاعات به دادستانی کل ارسال شد معاون دادستان کل و مسئول دبیرخانه حفظ حقوق عامه مکاتبهای با دادستان عمومی و انقلاب اهواز داشت که موضوع را گزارش کنند و در شهر بهبهان هم پروندهای تشکیل شده که مشتمل بر استعلاماتی از مراجع ذیصلاح از جمله سازمان جنگل هاست.
وی تاکیده کرده اگر چنانچه پس از وصول پاسخ استعلام مشخص شود که شخص و اشخاصی در معرض اتهام قرار دارند برخورد میشود، اما هنوز کسی احضار نشده و پرونده در حال تشکیل و جمع آوری مدارک و دلایل است.
انتهای پیام/
