مجلس سهم بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بند الحاقی 2 تبصره 3 لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

ژدر بند الحاقی 2 تبصره 3 این لایحه آمده است: ‌در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) مصوب  15/  8/ 1384 جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

1- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و بانکهای عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید.
3- سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (10،000،000،000.000) ریال اصل تسهیلات است.
 4- دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمدهای مستقل از منابع عمومی می‌باشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای یادشده را از محل تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌نمایند، در صورت تأمین مالی طرحهای عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، منوط به أخذ تضمین‌ نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکتهای مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی نماید.

*مجلس معادل ریالی مسدودی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی را تعیین تکلیف کرد

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با بند (چ) تبصره (3) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

دربند (چ) تبصره (3) ماده واحده آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودی‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال به‌حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید.

گفتنی است این ماده واحده به دوم سوم آراء نیاز داشت که با موافقت نمایندگان تصویب شد.

به گزارش برگزیده های ایران، مصوبات نمایندگان درباره لایحه بودجه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌ پیام/