مجوز شورای عالی امنیت ملی برای ترخیص کالاهای سریع الفساد / تکلیف ارائه اسناد چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، از دو تا سه سال قبل و هم زمان با تشدید تحریم‌ها علیه کشور شاهد اعلام لیستی از چند هزار ردیف کالا در کشور بودیم که براساس آن امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای سریع‌الفساد، مواد اولیه ، واسطه ای، اجزا و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و قطعات یدکی به کشور با ارائه حداقل اسناد فراهم شد.

لازم به ذکر است، اخیرا گمرک ایران طی مکاتبه‌ای اعلام کرده است که صاحبان غیردولتی کالاهای سریع‌الفساد می‌توانند بدون ارائه اسناد(کد رهگیری بانک مرکزی) ۱۰ درصد باقی‌مانده کالاهای خود در گمرکات را نیز ترخیص کنند. به این ترتیب این احتمال وجود دارد تا ۱۰ درصد باقی مانده این کالاها بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی از گمرکات خارج شوند.

گفتنی است که تا کنون و به منظور جلوگیری از فساد این دسته از کالاها به دلیل رسوب در گمرکات و احتمال تاخیر در دریافت کد ساتا بانک مرکزی، امکان ورود ۹۰ درصد محموله کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی با حداقل اسناد به کشور وجود داشت و مکاتبه جدید تنها مربوط به ۱۰ درصد باقی‌مانده این محموله‌های بوده است.

براساس مکاتبه مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران، پیرو بند یک بخشنامه شماره ۷۳/۲۸۲۰۹/۵۲۷۰/۳۱۳۳۹م مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ و بند (۵) بخشنامه شماره ۷۳/۳۳۰۰۶۷/۴۶۴۶/۳۵۱۲۳/م مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ موضوع امکان ترخیص صد درصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی دارای گروه ۱ و ۲ کالایی موجود در اماکن گمرکی با توجه به بند یک نامه شماره ۳۴۱۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ معاون محترم اقتصاد و فناوری شورای عالی امنیت ملی  گمرک ج.ا.ا در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی موضوع بند ۵ مصوبه ۴۶/۱۸ ستاد مقابله با تحریم همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی ده درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نماید.

لذا مقتضی است دستور فرمایید به قید فوریت ضمن اطلاع رسانی به صاحبان کالا و ارائه خدمات فوق العاده موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص فوری کالاهای مورد نظر طبق فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۷۹۸۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ و با رعایت سایر مقررات اقدام فرمایند.

هر چند که این اقدام در ظاهر می‌تواند جلوی فساد و یا افت کیفیت احتمالی ۱۰ درصد باقی‌مانده محموله‌های کالای سریع‌الفساد در گمرکات اجرایی کشور را بگیرد اما باید به این سوال توجه کرد که اساسا علت عدم ترخیص ۱۰ درصد از این محموله‌ها چه بوده است؟

در حقیقت گمرک ایران اجازه خروج ۱۰ درصد این محموله‌ها را نمی‌داد تا ضمانتی باشد که صاحبان کالا نسبت به رفع تعهد خود به گمرک ایران برای ارائه اسناد اقدام خواهند کرد. حال این سوال به وجود می‌آید که با ترخیص ۱۰۰ درصدی این محموله ها از گمرکات اجرایی دیگر چه تضمینی وجود دارد که صاحبان کالای بخش غیردولتی به مسئولیت خود عمل کنند و در صورتی که این اتفاق رخ نداد چه کسی مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت؟

فرآیند که اکنون تعیین شده است سبب شده تا رسانه‌ها این برداشت را کنند که عملا قرار است که کالاهای سریع الفساد بدون تخصیص ارز وارد کشور شود. به عبارت دیگر مشخص نیست که خروج صد درصدی کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی از گمرکات کشور، آن هم با حداقل اسناد، تنها مربوط به ۱۰ درصد محموله‌های باقی مانده در گمرکات است و یا اینکه محموله‌های جدید که وارد گمرکات می‌شود را نیز شامل می‌شود.

/