با ایستادگی آقای سلاحورزی در مقابل فشارهای وارده برای استعفا، از دو هفته پیش گفته شد بهزودی مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر ابطال انتخابات ابلاغ میشود، اما با گذشت روزهای متمادی خبری از چنین مصوبهای نیست و وزیر صمت خواسته است انتخابات برای تعیین رئیس جدید اتاق مجددا برگزار شود، اما در مقابل سلاحورزی با اتکا بر مبانی حقوقی و فرایند طیشده همچنان بهعنوان رئیس قانونی اتاق به کار خود ادامه میدهد.
این رویداد یعنی تلاش برخی مقامات دولتی برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی؛ البته در ۱۴۰ سال گذشته یعنی از ابتدای تأسیس اتاق بازرگانی بدعتی تازه و بیسابقه است!
وظایف شورای عالی نظارت در قانون اتاق بازرگانی تصریح شده و تأیید یا رد صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی در میان این وظایف قرار ندارد. برکناری رئیس منتخب اتاق که در خرداد امسال با کسب ۲۵۶ رأی از مجموع ۴۲۲ رأی انتخاب شده بود، نشانگر تلاش دولت جهت کنترل نهادهای جامعه مدنی و به سخنی دیگر تضعیف تشکل باسابقه بخش خصوصی است.
قطعا این عمل، تضعیف دولت را نیز به دنبال خواهد داشت. تجربه سه قرن گذشته نشان میدهد هیچ کشوری بدون بخش خصوصی قدرتمند به توسعه دست نیافته است.
گفته میشود دولت برای ایجاد تحرک در کل اقتصاد یک کشور بیش از حد کوچک است و برای اجرای بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بیش از حد بزرگ! کشورهایی که توانستهاند ترکیب مناسبی از بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند و دولتی نسبتا کوچک ولی چالاک و کارآمد ایجاد کنند، موفقیتهای اقتصادی چشمگیری کسب کردهاند.
بانک جهانی در تحلیل معجزه اقتصادی کره جنوبی تأکید میکند که بخش خصوصی بازیگر اصلی در ایجاد این موفقیت بزرگ بوده و دولت کارگردانی این فرایند را بر عهده داشته است. بازیگرانی ضعیف و ناتوان قطعا نمیتوانستند چنین حرکت قدرتمند و پایداری را ایجاد کنند و تداوم بخشند. بسیاری از پژوهشگران توسعه معتقدند که عملکرد بخش خصوصی هر کشور انعکاسی از توانمندی یا ضعف دولت است. برنامهها و سیاستهای دولت کارآمد و توسعهگرا فرایند رشد و توسعه فعالیتهای خصوصی را تسهیل و تسریع میکند؛ در مقابل عملکرد نادرست دولت میتواند موانع بزرگی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند. داستان توسعه صنعتی تحسینبرانگیز در چین مهر دیگری بر این ادعاست. تا زمانی که دولت در چین کمونیست راه فعالیت بخش خصوصی را سد میکرد، این کشور در فقر و عقبماندگی گرفتار باقی مانده بود. چین از دهه ۱۹۸۰ با انجام اصلاحات اقتصادی گسترده و ایجاد فضای مناسب برای کسبوکار خصوصی و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به بازارهای بینالمللی به ابرقدرت اقتصادی جهان مبدل شد.
تشکلهای صنفی فراگیر، ازجمله تشکلهای کارفرمایی که اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف ایران دو نهاد برجسته و فراگیرترین آنها هستند، مهمترین نهادهای مدنی برای ایجاد همکاری میان دولت و بخش خصوصی است. تضعیف این نهادها مهمترین مجرای بیان نظرات و پیشنهادات میان دولت و بخش خصوصی را تخریب میکند. در شرایط دشوار کنونی که اقتصاد از تورم بالا و کسادی مزمن رنج میبرد و سرمایههای فکری و مادی به نحو فزایندهای از کشور خارج میشود؛ کشور قطعا به همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی نیازمند است.
دولت باید از طریق تشکلهای صنفی، بهویژه اتاق بازرگانی، از نگرانیها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی اطلاع پیدا کند و در جهت رفع این نگرانیها و کاهش ریسک بالای فضای سرمایهگذاری در کشور اقدام کند. تضعیف اتاق بازرگانی به معنای خاموشکردن صدای بخش خصوصی است که در این شرایط دشوار به معنای افول هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد میان جامعه و دولت است. مداخله مستقیم دولت برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی، از یک سو نهاد قدیمی اتاق را تضعیف میکند که به درستی از آن بهعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد میکنند و از سوی دیگر دولت را از داشتن ارتباط با تشکلی قدرتمند که نماینده بخش خصوصی کشور است، محروم میکند. از اینرو یک بازی باخت-باخت است.
21302
