رضا الفت نسب
با گذشت بیش از هفت ماه از زمان توقف صدور مجوز به کسب و کارهای آنلاین طلا مطلع شدیم ضوابط این بار از کمیسیون اقتصاد دولت سر برآورده است. به عنوان مسئول اتحادیه کسب و کار مجازی جامعه، هشدار میدهم که تصویب هرگونه مصوبهای در کمیسیون اقتصاد دولت که صدور مجوزهای کاملاً صنفی فروش آنلاین طلا را منوط به تأیید و استعلام از بانک مرکزی کند، نه تنها راهگشا نیست، بلکه همانند سمّی مهلک، نوپایی و پویایی این بازار را نشانه خواهد گرفت. این تصمیم، یک اشتباه استراتژیک و دور شدن از مسیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.
چرا این مصوبه یک اشتباه راهبردی است؟
۱- قلب ماهیت «مجوز صنفی» و ایجاد دیوانسالاری موازی
- مجوز فروش آنلاین طلا، ماهیتی کاملاً صنفی دارد و مربوط به اصناف و اتحادیههای مربوطه میشود. وظیفه اتحادیهها، ساماندهی و نظارت بر امور واحدهای صنفی است. ورود بانک مرکزی به این عرصه، به معنای نادیده گرفتن اختیارات ذاتی اتحادیهها است. این اقدام عملاً اتاق اصناف ایران و اتحادیه را به نهادی تشریفاتی تبدیل میکند که مجوز آن بدون تأیید یک نهاد موازی، اعتباری ندارد.
- ایجاد کاغذ بازی و دیوانسالاری مضاعف: کسبوکارها به جای عبور از یک فرآیند صنفی مشخص، درگیر فرآیندهای طولانی و نامشخص استعلام از یک نهاد کاملاً بانکی خواهند شد که اولویت و تخصص اصلی آن، نظارت بر امور پولی و بانکی است، نه فروش آنلاین طلا.
۲- سلطهجویی بانکی بر بازاری کاملاً متفاوت
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و نظارت بر نظام بانکی، ذاتاً رویکرد بسیار محتاطانه و ریسک گریز دارد. اعمال این ذهنیت بر بازار پویا، سریع و رقابتی فروش آنلاین طلا، مانند این است که بخواهیم با قوانین حمل و نقل دریایی، ترافیک هوایی را مدیریت کنیم. این ناهمگونی ذاتی منجر به وضع شرایط سختگیرانه، دست و پا گیر و غیرواقعی خواهد شد که تنها کسبوکارهای بزرگ با پشتوانه و رانت میتوانند از آن عبور کنند.
۳- تیر خلاص بر پیکره کسبوکارهای کوچک و متوسط و استارتآپها
این مداخله به نام مبارزه با چند متخلف فرضی، می تواند کل یک زیستبوم اقتصادی را نابود کند.. بانک مرکزی با معیارهای سختگیرانه بانکی خود، هیچ درک و ملاحظهای از شرایط کسبوکارهای نوپا و کوچک ندارد. و نتیجه آن رد درخواستها، نابودی سرمایههای کوچک، از بین رفتن فرصتهای شغلی و در نهایت، انحصار کامل بازار در دستان چند غول محدود خواهد بود.
۴- نقض غرض و آسیب به مصرفکننده
ادعای این طرح، حمایت از مصرفکننده است. اما در عمل، نتیجه کاملاً معکوس خواهد بود. با حذف رقبای کوچک و نوآور، انحصار ایجاد میشود و در انحصار، قیمتها بالا میرود، کیفیت خدمات پایین میآید و حق انتخاب مصرفکننده نابود میشود. مصرفکننده ایرانی که امروز با انتخاب بین دهها فروشنده معتبر آنلاین، از قیمت رقابتی و خدمات متنوع بهرهمند است، مجبور خواهد شد به اجبار به سمت تعداد محدودی فروشنده برود.
راهکار جایگزین
به جای ایجاد گلوگاه جدید و ناکارآمد در بانک مرکزی، راه حل واقعی، بازگشت و تقویت نظام صنفی و خودتنظیمی است.
۱- بازگشت به سند تنطیمی ضوابط این رسته توسط اتحادیه کسب و کار مجازی
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری اتاق اصناف و کمیته نظارت بر فروشگاه های مجازی، میتواند ضوابط جامع، شفاف و فنی برای صدور مجوز فروش آنلاین طلا را که قبلا تهیه کرده است را بازنویسی کند و آن را بر اساس تشریفات قانونی در اختیار هیات عالی نظارت قرار دهد.
۲- استقرار سامانههای نظارتی هوشمند: استفاده از فناوری برای نظارت مستمر بر عملکرد فعالان بازار، از جمله شفافیت قیمت، عیار، پشتیبانی و رسیدگی به شکایات. این سامانه حدود ۲ ماه پیش توسط اتحادیه طراحی و آماده بهره برداری است که متاسفانه تا به امروز مورد بی مهری نهادهای ذینفع قرار گیرد.
۳- ایجاد یک سیستم رتبهبندی و اعتمادسنجی مستقل و شفاف توسط اتحادیه با همکاری نهادهای ذیربط که بر اساس عملکرد واقعی کسبوکارها عمل کند و راهنمای مصرفکننده باشد.
۴- تقویت جایگاه قانونی اتحادیه برای برخورد با متخلفین: دادن اختیارات اجرایی کافی به اتحادیه برای تعلیق و لغو مجوز متخلفین، بدون نیاز به گذر از فرآیندهای موازی.
اعتماد به نهادهای صنفی، کلید حل مسئله است
دولت محترم باید به جای ایجاد موانع جدید و ناکارآمد، بر ظرفیتهای ذاتی نهادهای صنفی سرمایهگذاری کند. ما در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، آماده ایم بر اساس وظایف ذاتی خود با مسئولیت پذیری صنفی، نظامی کارآمد، شفاف و پیشرو برای تنظیمگری این بازار ایجاد کنیم که هم از کسبوکارها حمایت کند و هم حقوق مصرفکننده را به بهترین شکل ممکن پاس دارد.
