مدیرکل بانک مرکزی: اجرای حذف صفرها با دوره گذار ۳ساله و آماده‌سازی ۲ساله

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، در جلسه علنی امروز، یکشنبه، مجلس شورای اسلامی، قانون «اصلاح پول ملی» که به‌عنوان حذف چهار صفر از پول ملی شناخته می‌شود، به تصویب نمایندگان رسید، این قانون پس از سال‌ها بحث و بررسی در نهادهای مختلف، امروز نهایی شد.

مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در تشریح روند این قانون گفت: مطالعات مربوط به اجرای این طرح از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹، پس از اینکه دولت لایحه مربوطه را به مجلس ارائه کرد و در صحن علنی به تصویب رسید، برای ادامه بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان ایراداتی مطرح کرد که آن ایرادات برطرف شد و عملاً در سال ۱۴۰۰ فرایند تصویب قانون تکمیل شده بود.

وی افزود: با توجه به تصویب «قانون جدید بانک مرکزی» در سال ۱۴۰۲، ضرورت داشت این فرایند به‌لحاظ تشریفات قانونی مجدداً طی شود، خوشبختانه در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، موضوع در چارچوب قانون جدید مطرح شد و بار دیگر به تصویب نمایندگان رسید.

مدیرکل سیاست‌های پولی بانک مرکزی تأکید کرد: واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و واحد خرد پول ملی به‌نام «قران» تعریف شده است؛ هر ریال معادل ۱۰۰ قران خواهد بود، این موضوع ابهاماتی را که پیش‌تر مطرح شده بود، برطرف و نهایی کرد.

وی با اشاره به نکات اجرایی طرح گفت: در قانون، دوره دوساله برای آماده‌سازی شرایط اجرا در نظر گرفته شده است و در گام نخست آیین‌نامه اجرایی قانون باید در هیئت عالی دولت بررسی شود و به تصویب برسد، پس از آن، اجرای عملیاتی طرح آغاز خواهد شد.

مهدی‌زاده اضافه کرد: مراحل اجرایی حذف صفرها عملاً از سال ۱۳۹۷ با تغییر طراحی و حذف چهار صفر از اسکناس‌ها آغاز شد و بخشی از اقدامات پیش‌زمینه‌ای انجام شده است، بنابراین جای نگرانی یا ابهام خاصی وجود ندارد و با فرصت زمانی در نظر گرفته‌شده، شرایط اجرا فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دوره گذار سه‌ساله نیز در قانون تعیین شده است که فرصتی برای تکمیل اجرای طرح فراهم می‌کند. ابعاد طرح تنها محدود به معرفی اسکناس‌های جدید نیست، بلکه دامنه اجرا گسترده‌تر است و شامل مباحث حقوقی، اصلاحات محاسباتی و به‌روزرسانی نرم‌افزارها خواهد شد.

مدیرکل سیاست‌های پولی بانک مرکزی ادامه داد: اطلاع‌رسانی عمومی اهمیت بالایی دارد و باید مجموعه‌ای از دستگاه‌های مرتبط با موضوع در این مسیر مشارکت کنند، بر همین اساس، ستاد ملی اجرای طرح به‌ریاست رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد و کمیته‌هایی در دستگاه‌های مختلف مسئول راهبری بخش‌های اجرایی خواهند بود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: این طرح در بسیاری از کشورها اجرا شده و موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته است. ما تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از این تجارب، اجرای موفقی داشته باشیم و در طول دوره زمانی پیش‌بینی‌شده توسط نمایندگان مجلس، اهداف این تغییر بزرگ محقق شود.

/+