محمدحسین معماریان، تحلیلگر اقتصاد کلان و مدرس دانشگاه، در گفتوگو با برگزیده با بررسی وضعیت منابع و مصارف بودجه، معتقد است اگرچه دولت با کسری حدود ۵۰۰ همتی مواجه است، اما امکان مدیریت این شکاف از طریق افزایش انتشار اوراق و کاهش یا عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی وجود دارد. به گفته او، در بخش درآمدهای مالیاتی نیز احتمال تحقق ۸۰ تا ۹۰ درصدی پیشبینیها وجود دارد و وضعیت درآمدهای نفتی تا پایان سال بیش از هر چیز به شدت و استمرار محاصره بستگی خواهد داشت.
دو عامل درآمدهای مالیاتی را تحت فشار قرار دادهاند
معماریان، تحلیلگر اقتصاد کلان و مدرس دانشگاه، درباره وضعیت منابع بودجه گفت: در حال حاضر بودجه کشور از چند ستون اصلی برای تأمین مالی تشکیل شده است. در منابع اصلی، مالیات، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها قرار دارند.
او افزود: چالش اصلی بودجه امسال در بخش مالیات این است که پس از دو جنگ، اقتصاد ما وارد دوره رکود شده و این رکود خودش را در عملکرد بنگاههای اقتصادی نشان میدهد. بنابراین مالیاتی که قرار است براساس عملکرد درآمدی سال ۱۴۰۴ وصول شود، به دلیل کاهش سود شرکتها کاهش یافته است.
معماریان ادامه داد: جنگ ۴۰ روزه در اسفند آغاز شد؛ دورهای که به طور تاریخی روزهای افزایش خرید و مصرف مردم است. بنابراین درآمدهای مالیاتی از محل مصرف افراد نیز کاهش یافته است. در نتیجه، در سرفصل درآمدهای مالیاتی با دو چالش مواجه هستیم؛ یکی کاهش سود شرکتها و دیگری کاهش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل افت مصرف.
تحلیلگر اقتصاد کلان با اشاره به آسیبهای واردشده به بخش تولید اظهار کرد: در نتیجه جنگ، برخی بنگاههای بزرگ تولیدی هم آسیب دیدند و این موضوع بر مشکلات ناشی از جنگ افزوده است؛ بهطوری که حتی مالیات برخی بنگاههای بزرگ گاه به صفر رسیده است.
پیشبینی تحقق ۸۰ تا ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
این مدرس دانشگاه درباره چشمانداز درآمدهای مالیاتی گفت: در اواخر سال ۱۴۰۴ درآمدهای مالیاتی دچار مشکل شد، در حالی که پیش از آن برای چند سال وصول درآمدهای مالیاتی تقریباً مطابق پیشبینیها انجام میشد.
او افزود: برای سال ۱۴۰۵ به نظر میرسد پیشبینیها بر عدم تحقق قابل توجه درآمدهای مالیاتی تأکید دارند. برآورد من این است که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود.
معماریان در عین حال عملکرد سازمان امور مالیاتی را یکی از عوامل جلوگیری از افت شدید درآمدها دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی با پیگیری پروندههای مالیاتی و وصول مطالبات توانست تا حدی از سقوط چشمگیر درآمدها جلوگیری کند و به نظر من چنین اقدامی انجام داده است.
درآمد نفتی به جز دوره محاصره، بیش از رقم مصوب بودجه بود
معماریان در ادامه به دیگر منبع مهم درآمدهای دولت یعنی نفت و گاز پرداخت و گفت: بخش دیگری از درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز تأمین میشود. البته گاز درآمد چندانی ندارد و به دلیل آسیب به پارس جنوبی، انتظار کاهش درآمدهای صادراتی گاز را داریم.
او درباره درآمدهای نفتی اظهار کرد: تا پیش از محاصره، به دلیل قیمت بالای نفت، درآمدهای نفتی نیز افزایش یافته بود. پیش از شروع محاصره درآمدهای نفتی بالا بود، اما پس از آن، محاصره درآمدهای نفتی را به شکل چشمگیری کاهش داده است.
این تحلیلگر اقتصاد کلان تأکید کرد: بنابراین تا پایان سال، بزرگترین چالش درآمدهای این بخش را وضعیت محاصره و شدت آن تعیین خواهد کرد.
در تمام روزهای محاصره، درآمد نفتی صفر نیست
معماریان در عین حال تأکید کرد که کاهش درآمد نفتی به معنای توقف کامل فروش نفت در تمام روزهای محاصره نیست و گفت: در همه روزهای محاصره درآمد نفتی ما صفر نبوده است. صحبت آقای همتی نیز نباید به معنای صفر بودن درآمد در همه روزها تلقی شود و ممکن است در برخی روزها فروش نفت به صفر رسیده باشد.
او افزود: من فکر میکنم در پنج یا شش ماه، به اندازه حدود چهار ماه فروش نفت داشتیم و آن هم با قیمتهای بالاتر. بنابراین تحقق درآمدهای نفتی خیلی پایین نبوده و تقریباً نزدیک به چهار ماه فروش نفتی بوده است. فکر نمیکنم نسبت به چهار سال گذشته، درصد تحقق درآمدهای نفتی تفاوت زیادی کرده باشد.
فروش اوراق؛ چالش مهم تأمین مالی دولت
معماریان با اشاره به سایر منابع بودجه گفت: باقی ردیفهای بودجهای مانند سود سهام شرکتهای دولتی و موارد مشابه چندان آسیب ندیدهاند. فروش اموال دولتی نیز رقم چندانی نبوده است.
او یکی دیگر از منابع تأمین مالی دولت را استقراض از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: یکی از منابع، استقراض دولت از صندوق توسعه ملی است که احتمالاً محقق خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان در ادامه به فروش اوراق دولتی اشاره کرد و گفت: دولت در سال گذشته و ابتدای امسال با این چالش مواجه بود که نرخ بهره در عرضه اول کنترل شود و زیر ۳۰ درصد باقی بماند. این در حالی بود که در بازار ثانویه، نرخ سود به ۳۵ درصد هم رسید و همین مسئله مشتری اوراق دولت را به شدت کاهش داد.
او افزود: از یک ماه پیش تصمیم گرفته شد سقف نرخ برداشته شود و این موضوع نرخ سود را به ۴۰ درصد رساند.
معماریان با وجود این، فروش اوراق دولتی را همچنان با چالش مواجه دانست و گفت: هنوز چالش فروش اوراق دولتی وجود دارد که فکر میکنم ناشی از انتظار بازار برای افزایش بیشتر نرخ سود است.
او ادامه داد: البته آقای همتی گفته است دیگر سود بانکی بالا نخواهد رفت و دولت اجازه افزایش بیشتر سود را نخواهد داد. انتظار میرود در ماههای آینده این مانع در بخش تأمین مالی از طریق اوراق برطرف شود و این موضوع برای دولت بسیار کمککننده خواهد بود.
حقوق و مستمری، بخش عمده هزینههای دولت
معماریان درباره سمت هزینههای بودجه نیز گفت: یک بخش مهم هزینههای دولت مربوط به حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگی است. البته بحث حقوق اعضای هیأت علمی نیز وجود داشت که در حال حل شدن است. در این بخش، هزینهها تحت تأثیر جنگ با مشکل جدی مواجه نشدهاند.
او در ادامه بودجه عمرانی را یکی از مهمترین متغیرهای هزینهای دولت دانست و اظهار کرد: در بودجه عمرانی اصولاً طرحهایی انجام میشود که جدا از نیازهای روز هستند و تخصیص بودجه به آنها تا حدی یک تصمیم سیاسی است. دولت میتواند تصمیم بگیرد بودجه را تخصیص دهد یا با توجه به شرایط جنگی، بخش بزرگی از این منابع را برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ استفاده کند.
معماریان افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد بخش بزرگی از بودجه عمرانی را تخصیص ندهد، این موضوع میتواند فرصت تصمیمگیری بیشتری در اختیار دولت قرار دهد و چالش بودجهای دولت را کاهش دهد.
به گفته او، بودجه عمرانی حدود ۶۰۰ همت است.
کسری ۵۰۰ همتی چگونه قابل مدیریت است؟
این تحلیلگر اقتصاد کلان درباره میزان کسری بودجه گفت: منظور از کسری، کسری تأمیننشده است. یعنی دولت میتواند انتشار اوراق را افزایش دهد یا هزینهها را کاهش دهد. این حدود ۵۰۰ همت، کسری پیشبینینشده است و برای آن باید تصمیمگیری شود.
معماریان پیشبینی کرد دولت برای جبران این شکاف به سمت افزایش انتشار اوراق برود و گفت: پیشبینی میکنم دولت بخشی از انتشار اوراق دولتی خود را افزایش دهد و این رقم میتواند تا ۱۲۰۰ همت افزایش پیدا کند.
او در عین حال تأکید کرد: عدم تخصیص بودجه عمرانی، با توجه به شرایط جنگی، میتواند کمککننده باشد. من هیچ وقت در شرایط غیرجنگی چنین توصیهای نمیکنم اما در وضعیت فعلی به این اقدام هم میتوان فکر کرد.
استقراض ۱۰۰ همتی از بانک مرکزی نگرانکننده نیست
معماریان درباره موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی نیز گفت: استقراض از بانک مرکزی دو وجه دارد. یک وجه آن تنخواه دولت است که دولت از ابتدای سال برای تأمین نقدینگی دریافت میکند و اگر در پایان سال تسویه نشود، روی پایه پولی اثر خواهد گذاشت.
او درباره رقم ۱۰۰ همتی مطرحشده از سوی مدنیزاده اظهار کرد: چیزی که مدنیزاده درباره ۱۰۰ همت گفته، احتمالاً همین تنخواهگردان است. اصولاً دولتها تنخواه را به طور کامل پس نمیدهند.
این تحلیلگر اقتصاد کلان در عین حال معتقد است رقم مذکور در مقیاس اقتصاد ایران به اندازهای نیست که به تنهایی نگرانی بزرگی ایجاد کند.
او گفت: البته ۱۰۰ همت در شرایط فعلی اقتصاد ما آنقدر بزرگ نیست. بنابراین نمیتوان گفت این رقم به خودی خود مایه نگرانی بزرگی است و نمیتواند به معنای تشدید چشمگیر تورم باشد.
۲۲۳۲۲۹
