به گزارش برگزیده، حزب برادران ایتالیا به رهبری ملونی که از شکست‌های اخیر در همه‌پرسی قضایی گیج شده و پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۷ با یک اپوزیسیون چپ‌گرای بالقوه متحد روبروست، قانونی را برای طراحی مجدد اساسی معماری دموکراتیک این کشور ارائه کرده است. اصلاحات پیشنهادی شامل انتخاب مستقیم نخست وزیر و یک برگ برنده برای کرسی پارلمانی برای ائتلاف برنده است که هشدارهای جدی از سوی کارشناسان قانون اساسی در مورد فرسایش کنترل‌ها و توازن‌های دموکراتیک را برانگیخته است.
ایسنا به نقل از روزنامه فایننشال تایمز نوشت: سنگ بنای اصلاحات انتخاباتی نخست وزیر ایتالیا شامل حذف رقابت‌های فعلی اکثریت نسبی است که تقریبا یک سوم مجلس قانونگذاری این کشور را تعیین می‌کند. در عوض، ایتالیا به یک سیستم نمایندگی تناسبی اصلاح‌شده که به شدت به نفع ائتلاف غالب منحرف شده است، منتقل خواهد شد.
طبق طرح جدید، به هر ائتلاف سیاسی که آستانه ۴۰ تا ۴۵ درصد از آرای ملی را کسب کند، به طور خودکار یک «امتیاز اکثریت» اعطا خواهد شد. این دستکاری آماری، باعث تضمین حداقل ۵۵ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا برای جناح برنده می‌شود و عملا اپوزیسیون اقلیت را برای جلوگیری از تصویب قانون ناتوان می‌سازد.
ائتلاف‌ها باید بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از آرای مردمی را برای کشب امتیاز کرسی پارلمانی به دست آورند. همچنین به پیروز انتخابات، صرفنظر از حاشیه دقیق آرای مردمی، به طور خودکار حداقل ۵۵ درصد از کرسی‌های قانونگذاری اعطا می‌شود. این اصلاحات، انتخاب مستقیم نخست وزیر ایتالیا را برای یک دوره پنج ساله اجباری معرفی می‌کند و روند سنتی اجماع پارلمانی را دور می‌زند. در صورت تصویب، این پنجمین تغییر عمده قوانین انتخاباتی ایتالیا در سیستم انتخاباتی ملی این کشور از دهه ۱۹۹۰ خواهد بود.
تحلیلگران سیاسی صراحتا این قانون را یک حمله پیشگیرانه علیه چپ‌های پراکنده ایتالیا می‌دانند. در طول انتخابات ۲۰۲۲، ائتلاف سه‌جانبه ملونی به راحتی اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آورد، زیرا اپوزیسیون همچنان دچار اختلاف بود. با این حال، با توجه به اینکه حزب دموکرات چپ میانه و جنبش پوپولیستی پنج ستاره به طور فعال در حال مذاکره برای تشکیل ائتلاف هستند، بلوک محافظه‌کار نگران از دست دادن کنترل خود بر سنای حیاتی است.
«لورنزو پرگلیاسکو» یکی از شرکای بنیانگذار شرکت نظرسنجی سیاسی YouTrend، خاطرنشان کرد که پویایی متغیر یک چپ میانه متحد، مستقیما برتری پارلمانی فعلی ملونی را تهدید می‌کند. در نتیجه، دولت استدلال می‌کند که قانون جدید برای ثبات ضروری است و ادعا می‌کند که سیستم فعلی خطر ایجاد پارلمان‌های معلق یا ائتلاف‌های غیرطبیعی و اجباری را به همراه دارد.
جدول زمانی و ماهیت تهاجمی اصلاحات، نشان دهنده یک قمار سیاسی عظیم است. «جیووانی اورسینا» دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه لوئیس رم، خاطرنشان کرد که ملونی پس از شکست‌های اخیر در انتخابات محلی، نشانه‌های غیرقابل انکاری از ضعف را نشان می‌دهد. پیشبرد همه‌پرسی قانون اساسی به شدت قطبی شده، خطر برانگیختن همان اتحاد اپوزیسیونی را که نخست وزیر ایتالیا به دنبال خنثی کردن آن است، به همراه دارد.
در صورتیکه مردم ایتالیا اصلاحات را در صندوق‌های رای رد کنند، این امر نشان می‌دهد که وضعیت پیش آمده می‌تواند ملونی را مجبور به استعفای فوری کند و به طور بالقوه انتخابات زودهنگام در اواخر سال ۲۰۲۶ یا آوریل ۲۰۲۷ آغاز شود.
۴۲/۴۲
