منابع برخی بانکهای خصوصی در مسیر منافع شخصی بهکار گرفته میشود
منابع برخی بانکهای خصوصی در مسیر منافع شخصی بهکار گرفته میشود
به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از قم، حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد، دادستانکل کشور در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استانها که صبح امروز، چهارشنبه، در سالن جلسات مرکز آموزش قضات در قم برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه محور اصلی اقدامات قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی پس از نظام حضرات پیامبر(ص) و ائمّه علیهم السّلام، بر پایه فرهنگ و آموزههای دینی شکل گرفته است و همواره هدفش خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.
موحدیآزاد با اشاره به اهمیت پیشگیری بیان کرد: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترکتحصیل یک دانشآموز، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانوادهها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، با ارتکاب جرایم در آینده مقابله میکند.
دادستانکل کشور گفت: در قم، اقدامات میدانی و فرهنگی موجب شده است افراد آسیبپذیر و محروم شناسایی شوند و تحت حمایت قرار گیرند.
وی با تصریح به اینکه وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریتهای جاری است، اضافه کرد: موضوعات فضای مجازی، جرایم سازمانیافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، برنامهریزی مدون و کار میدانی است.
موحدیآزاد با تأکید بر مسئولیت دادستانها و معاونان پیشگیری گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از ترکفعل مسئولان اجرایی، از وظایف اصلی ماست؛ قوانین متعددی، مانند قانون جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقطجنین، همچنان نیازمند اجرای دقیق و پایش مستمر هستند.
دادستانکل کشور اهمیت فعالیتهای فرهنگی و معنوی را در پیشگیری از جرم یادآور شد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند. آموزههای دینی و اخلاقی، مانند احترام به حقوق مردم، پاکیزگی و رعایت حجاب، بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تأمین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و بروز فضیلتهای اخلاقی را فراهم کند.
موحدیآزاد با اشاره به مدیریت محلی و همکاری بین نهادها، تصریح کرد: سامانههای ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر مهاجران و کنترل محلهای فعالیت آنها، موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.
دادستانکل کشور به ضرورت برخورد با آسیبهای اجتماعی، از جمله بدحجابی و رفتارهای ناهنجار، اشاره کرد و گفت: با برنامهریزی مدون و مشارکت دستگاههای مختلف، میتوان امنیت و سلامت اجتماعی را ارتقا داد.
وی راجع به مشکلات مؤسسات مالی و بانکهای خصوصی گفت: نظارت ناکافی موجب شده است برخی از این مؤسسات، منابع مردم را بهجای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی بهکار گیرند؛ قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت و حقوق مردم را حفظ کند.
موحدیآزاد در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای دادستانها و مدیران استانی عنوان کرد: از همکاران درخواست داریم با بهرهگیری از تجربیات یکدیگر و برنامهریزی دقیق، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار کنند؛ با استفاده از ظرفیتهای محلی و علمی، میتوان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به بالاترین سطح ارتقا داد.
/+