سال هاست از قیمت گذاری دستوری می گوییم ،واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری یک آفت جدی برای بازار خودرو است که حدود ۱۳ تا ۱۴ سال است که این وضعیت ادامه دارد.
در تمام این سالها، همواره شاهد فاصلهی فاحش میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد خودرو بودهایم؛ چه در خودروهای داخلی و چه در محصولات مونتاژی. این فاصله، نهتنها طبیعی نیست، بلکه یکی از نتایج مستقیم سیاستهای نادرست قیمتگذاری است. (تأکید میکنم این توضیح به هیچوجه توجیهی برای عملکرد ضعیف خودروسازان نیست، بلکه صرفاً واکاوی دلایل بروز این وضعیت است).
قیمت بازار، در واقع بازتاب واقعی تورم و شرایط اقتصادی کشور است؛ قیمتی که از دل داد و ستد میان خریدار و فروشنده در بازار آزاد شکل میگیرد. در حالی که هزینههای تولید در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است ( از تأمین مواد اولیه گرفته تا هزینههای لجستیکی و حتی هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها ) اماهنوز قیمتها به صورت دستوری و غیرواقعی تعیین میشوند. در نتیجه خودروسازها برای ادامهی حیات مجبور به درخواست افزایش قیمت میشوند؛ مسیری که هر سه تا چهار ماه یکبار تکرار میشود.
روند هم به این صورت است که خودروساز درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه میدهد، شورای رقابت آن را به سازمان حمایت مصرفکنندگان ارجاع میدهد و در نهایت وزارت صمت تصمیم نهایی را میگیرد. اما این چرخه کاملاً غلط و ناکارآمد است. نمیتوان با این مدل ناقص، بازار را تنظیم کرد. تکرار این فرآیند فقط باعث افزایش فشار بر مصرفکننده میشود، بدون آنکه مشکلی حل شود.
تا زمانی که قیمت خودرو بهطور کامل آزاد نشود، این دور باطل ادامه خواهد داشت. البته باید توجه داشت که آزادسازی قیمت در کوتاهمدت ممکن است تبعات تورمی بههمراه داشته باشد، اما در بلندمدت موجب شفافیت در بازار و کاهش سوداگری میشود. آزادسازی واقعی زمانی اتفاق میافتد که اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به حدود ۳ تا ۵ درصد برسد. در چنین شرایطی، مصرفکننده دیگر تمایلی به خرید حواله، شرکت در قرعهکشی یا خرید از بازار سیاه نخواهد داشت و همین امر، بخش بزرگی از سوداگری را حذف میکند.
اما آزادسازی قیمت بهتنهایی کافی نیست. باید همزمان سازوکار فروش خودرو هم اصلاح شود. یعنی فروش مستقیم خودرو( چه داخلی، چه وارداتی و چه چینی )باید مجدداً به خود شرکتهای خودروساز واگذار شود، نه اینکه از طریق سامانههای لاتاریمحور و غیرشفاف انجام گیرد. تجربهی فروش از طریق سامانههای ثبتنام، قرعهکشی، فروش حواله و موارد مشابه نهتنها ناکارآمد بوده، بلکه بستری برای انواع رانت و فساد فراهم کرده است.
در دورههای اخیر، شاهد مطرح شدن فروش خودرو در بورس کالا نیز بودیم، که آن هم بهنوعی یک سیاست نادرست بود. بورس فضایی برای عرضهی کالاهای خرد در مقیاس کلان است، نه برای فروش خودرو بهصورت محدود و مقطعی. فروش خودرو در بورس نهتنها به کشف قیمت واقعی کمک نکرد، بلکه خود تبدیل به عاملی برای نوسانات بیشتر در بازار شد.
ما نباید تصور کنیم که میتوانیم با مدلهایی که هیچ جای دنیا تجربه نکرده، بازار خودرو را مدیریت کنیم. این رویکردهای شتابزده، نه بر مبنای علم اقتصاد هستند و نه تجربهی موفقی در دنیا دارند.
در نهایت، به نظر میرسد دو اقدام ضروری برای اصلاح این وضعیت عبارتند از:
۱. آزادسازی تدریجی و بلندمدت قیمت خودرو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حمایت از مصرفکننده
۲. بازگشت فروش خودرو به سازوکار شفاف، مستقیم و تحت نظارت خود شرکتهای خودروساز
اگر این دو اقدام بهصورت هماهنگ انجام نشود، چرخهی معیوب فعلی ادامه خواهد داشت و مصرفکننده همچنان متضرر اصلی این وضعیت باقی میماند.
کارشناس خودرو
21212
