به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، اقتصادی بودن طرحهای انتقال آب از دریا همواره محل بحث کارشناسان اقتصادی تلقی میشود. یکی از استدلالهای حامیان انتقال آب از دریا به سایر مناطق کشور، ورود بخش خصوصی به اجرای این پروژهها را به عنوان عامل اقتصادی بودن آن تلقی میکنند، این در حالی است که عمده شرکتهایی که در پروژههای انتقال آب از دریا سرمایهگذاری میکنند یا نسبت به خرید تضمینی آب انتقال یافته اقدام مینمایند، به بخش خصوصی تعلق نداشته و ردپای حضور شرکتهای دولتی در هیئت مدیره آنها دیده میشود.
از سوی دیگر، ان دسته از کارشناسان اقتصادی که ضرورت پروژههای انتقال آب را با تردید مواجه میسازند، ضمن بیان هزینههای هنگفت لازم به منظور انتقال آب از آورده ناچیز این پروژهها صحبت میکنند.
*هزینه یک پروژه انتقال آب معادل کل بودجه عمرانی کشور
به گزارش فارس، یکی از پروژههای انتقال آب که در روزهای اخیر حاشیههای فراوانی به همراه داشته است، پروژه انتقال آب از دریای عمان به 3 استان کریدور شرقی کشور، یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی است.
به استناد نامه استانداران وقت خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به معاون اول حسن روحانی، اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به 3 استان مذکور به منظور دسترسی به 390 میلیون متر مکعب آب شیرین در سال مستلزم سرمایهگذاری 4 میلیارد دلار است.
اگر بخواهیم، دست آورد طرح انتقال آب از دریای عمان به 3 استان شرقی کشور یعنی دسترسی به 390 میلیون متر مکعب آب شیرین شده دریا را با مشکل کمبود آب این منطقه مقایسه کنید، در گام اول نیاز به کسب جزئیات بحران آب مناطق شرقی کشور داریم.
*ناکارآمدی پروژههای انتقال آب از دریا به روایت آمار
بر همین اساس، میزان کسری مخازن آب زیرزمینی استانهای کریدور شرقی کشور بنابر آخرین پایشها معادل 24.2 میلیارد متر مکعب برآورد میشود. البته این عدد با وجود خشکسالی و همچنین خلا دیپلماسی آب سالانه 1.4 میلیارد متر مکعب اضافه میشود.
مقایسه حجم بحران آب در کریدور شرقی کشور با راهکار انتقال آب از دریای عمان مناطق مذکور در گام ابتدایی بیانگر ناتوانی این شیوه در مدیریت بحران است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم، بحران آب کریدور شرقی همین امروز متوقف شده و از تشدید 1.4 میلیارد متر مکعبی در سال صرف نظر کنیم. انتقال آب شیرین شده دریا به این مناطق میتواند در طی 62 سال زمینه جبران ناترازی آب زیرزمینی شرق کشور را مهیا کند. توجه کنید که عمر مفید بسیاری از تجهیزات به کار رفته در شیرینسازی و انتقال آب دریا با استفاده از فناوری پیشرفته به کمتر از 30 سال میرسد و همین مسئله بیانگر ناکارآمدی این شیوه در حل بحران آب شرق کشور است.
بر اساس نکات مذکور هزینه 4 میلیارد دلاری معادل مقدار کل بودجه عمرانی کشور در سال 1400 برای انتقال آب از دریای عمان به 3 استان مرز شرقی، در قالب تحلیلی ایستا میتواند در بهترین حالت سرعت تشدید بحران آب شرق کشور را به میزان 30 درصد در هر سال کاهش دهد. به معنای دیگر در طی 10 از سال 1400 تا سال 1410 سهم طرح انتقال آب دریای عمان به استانهای کریدور شرقی در پوشش ناترازی ذخایر آب زیرزمینی از نزدیک به 2 درصد به حدود 1 درصد کاهش پیدا میکند.
لازم به ذکر است، همین تاثیر ناچیز نیز توسط برخی از کارشناسان مورد انتقاد است، زیرا این کارشناسان معتقد هستند، تبلیغات گسترده در بزرگنمایی اثرگذاری پروژه انتقال آب از دریا سبب افزایش تقاضای آب به سوی مناطق هدف شده و به روند رشد این تقاضا بیش از میزان آورد آبی پروژههای انتقال آب به حساب بیاید.
*توسعه 16 بندر ترانزیتی با هزینه یک پروژه انتقال آب
آگاهی از ناکارآمدی پروژههای انتقال زمانی میتواند تکمیل شود که بدانیم با استفاده از سرمایهگذاری 4 میلیارد دلاری معادل هزینه لازم برای اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به 3 استان کریدور شرقی میتوان چه طرحهایی دیگری را به اجرا درآورد.
در همین رابطه یکی از بهترین راهکارهایی که به اذعان اکثریت کارشناسان اقتصادی میتواند راهکار شکوفایی و جهش اقتصادی کشور تلقی شود، مسئله توسعه زیرساختهای ترانزیت و به دنبال آن توسعه اجتماعی نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس است.
به گزارش فارس، بر اساس گزارشات نیویورک تایمز در سال 2013، هزینه توسعه بندر گوادر واقع در کشور پاکستان که رقیب جدی بندر چابهار ایران به حساب میآید در سال 2007 معاد 248 میلیون دلار برآورد شد.
این هزینه صرف ساخت ۳ لنگرگاه چند منظوره با ظرفیت پذیرش کشتی های تجاری ۳۰ هزار تنی به طول 602 متر، ساخت کانال ورودی به بنده به طول 4.5 کیلومتر و عمق 12.5 متر، ساخت حوضچه گردش با ابعاد 450 متر، ساخت لنگرگاه سرویس به طول 100 متر، تجهیزات زیربنایی مورد نیاز در بندر مانند قایق خدمه، یدک کش، کشتیهای تحقیقاتی و سایر تجهیزات شد.
توسعه این بندر گوادر با هزینه 248 میلیون دلاری در فاز اول سبب شد تا برای اولین بار رویای پاکستان به منظور توسعه بنادر دریای عرب به عنوان گذرگاهی برای افغانستان، آسیای مرکزی و منطقه سین کیانگ چین به وقوع بپیوندد و این بندر برای اولین بار به عنوان یک بازیگر مهم مسیر کریدور پاکستان چین مطرح شود.
*پاکستان به 6 درصد هزینه یک طرح انتقال آب بندر گوادر را توسعه داد
علاوه بر فرصتهای داخلی این بندر توسعه بندر گوادر، این بند فرصتهای منطقهای را برای پاکستان به ارمغان آورد. در همین راستا با افزایش همکاری پاکستان با چین، قدرت اقتصادی این کشور بیشتر شده و این بندر با جذب سرمایهگذاران و علاقهمندی کشورهای دیگر، قدرت منطقهای پاکستان را افزایش میدهد.
همین مسئله سبب شد تا در گام بعدی، چینیها نسبت به سرمایهگذاری در این بند علاقه مند شده و سیر ورودر سرمایه خارجی از سمت چین به این کشور مهیا شود.
با توجه به فرصتهای یاد شده که توسعه بند گوادر در اختیار پاکستان قرارداد، باید یادآوری کرد؛ هزینهای که این کشور همسایه برای فاز ابتدایی توسعه بندر گوادر پرداخت تنها 6 درصد هزینه طرح انتقال آب شرب از دریای عمان به مشهد است.
به عبارت دیگر اگر کشور با هزینههایی معادل پروژههای ناکارآمدی از جمله طرحهای انتقال آب از دریا، زمینه توسعه بندر چابهار را فراهم میکرد که به مراتب موقعیت استراتژیک بهتری نسبت به بندر گوادر دارد، میتوانست زمینه سرمایهگذاری 16 برابری در این منطقه را فراهم کند.
*توسعه یک شهر 500 هزار نفره در کنار توسعه بندر چابهار به جای سرمایهگذاری برای یک طرح ناکارآمد
علاوه بر این بر اساس برآوردهای توسعه اجتماعی سواحل مکران، استقرار یک شهر با 500 هزار نفر جمعیت به انضمام تمامی زیرساختهای مورد نیاز معادل 3.5 میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد.
بر این مبنا میتوان ادعا کرد، با هزینه طرح انتقال آب از دریای عمان به 3 استان کریدور شرقی، میتوان علاوه بر توسعه بندر چابهار به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور زمینه ایجاد زیرساختهای کامل یک شهر 500 هزار نفر را نیز در این منطقه مهیا نمود و گام بلندی در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برداشت.
*حل مشکلات آبی شرق کشور به کمک راهکارهای موثر
لازم به تاکید است، هزینه کردن سرمایه لازم پروژه انتقال آب برای توسعه سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور به هیچ عنوان به معنای بیتوجهی نسبت به بحران آب در مناطق هدف نیست.
بلکه میتوان با طرحهایی با هزینه بسیار کمتر از جمله فعالسازی دیپلماسی آب به منظور احیای حق آبه رودهای مرزی، تغییر نگرش در تخصیص آب این مناطق، توجه به اصلاح الگوی مصرف و همچنین توسعه زیرساختهای تصفیه فاضلاب زمینه حل قطعی مشکل آب این مناطق را مهیا نمود.
مقایسه درصد هدر رفت آب شرب نسبت به کل آب تصفیه شده در سال 1399
به عنوان مثال تنها در بخش آبهای تصفیه شده بر اساس آمار شرکت آب و فاضلاب کشور، میزان هدر رفت آب شرب در استان خراسان رضوی معادل 25 درصد، در خراسان جنوبی معادل 44 درصد و در سیستان و بلوچستان معادل 38 درصد نسبت به کل آب تصفیه شده در سال 99 است. بدیهی است، توجه به سازوکار کاهش میزان هدر رفت میتواند بیشتر از پروژههای ناکارآمد شیرینسازی و انتقال آب موثر واقع شود.
انتهای پیام/ب
