به گزارش خبرگزاری برگزیده، جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار، کمترین میزان تورم را ثبت کرده است؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها با ثبت رقم ۳۱.۲ درصد، حدود یک‌سوم تورم عمومی کشور بوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در همین بازه، تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی را تجربه کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بازار اجاره مسکن در خردادماه ۱۴۰۵ برخلاف بسیاری از گروه‌های کالایی و خدماتی، با رشد محدودتری مواجه شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم ماهانه اجاره مسکن در این ماه ۲.۴ درصد اعلام شده؛ در حالی که تورم عمومی ماهانه به ۵.۹ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد سرعت افزایش هزینه مسکن برای مستاجران در خرداد کمتر از رشد کلی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد بوده است؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه عمومی حدود ۲.۵ برابر تورم ماهانه اجاره ثبت شده است.
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نیز فاصله قابل توجه میان بازار اجاره و سایر بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در خردادماه ۳۱.۲ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده است. به این ترتیب، رشد هزینه اجاره در مقایسه با رشد میانگین قیمت کالاها و خدمات، فاصله محسوسی داشته است.
همچنین تورم سالانه اجاره مسکن در خردادماه ۳۲.۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد بخش مسکن و به‌ویژه اجاره‌بها، کمترین سرعت افزایش قیمت را در میان گروه‌های اصلی سبد مصرفی خانوار داشته است.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند پایین‌تر بودن رشد اجاره‌بها نسبت به تورم عمومی، به معنای کاهش سطح هزینه مسکن برای خانوارها نیست، بلکه نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت رشد این بازار در مقایسه با سایر بخش‌هاست.
یکی از دلایل اصلی این موضوع، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن توان پرداخت مستاجران است. در شرایطی که افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی، سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، ظرفیت بازار برای پذیرش افزایش‌های بیشتر اجاره محدودتر شده است.
از سوی دیگر، بازار مسکن طی ماه‌های اخیر با کاهش توان معامله و افت تقاضای موثر مواجه بوده است. این شرایط باعث شده بخشی از مالکان برای حفظ مستاجر و جلوگیری از خالی ماندن واحد، افزایش‌های شدید قیمتی را با احتیاط بیشتری اعمال کنند.
روند نزولی تورم اجاره در ماه‌های اخیر نیز قابل توجه است. گزارش‌های پیشین مرکز آمار نشان می‌داد تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۳۰.۹ درصد رسیده بود که پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر عنوان شده بود.
با این حال، فعالان بازار مسکن تأکید می‌کنند پایین بودن تورم رسمی اجاره به معنی رفع مشکلات مستاجران نیست؛ چراکه سطح فعلی اجاره‌بها همچنان نسبت به درآمد بسیاری از خانوارها بالاست و فشار هزینه مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها محسوب می‌شود.
در مجموع، داده‌های خرداد نشان می‌دهد بازار اجاره در مقایسه با سایر بازارها وارد دوره‌ای از «کاهش شتاب رشد» شده است؛ اما تداوم این روند به عواملی مانند کنترل تورم عمومی، افزایش عرضه مسکن استیجاری و بهبود قدرت خرید خانوارها وابسته خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
