به گزارش برگزیده، مرتضی عزتی – استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس – در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی رسانهها اینگونه القا میکنند که مکانیزم ماشه اجرا شده است؛ در حالی که این مکانیزم هنوز اجرایی نشده و تنها سه کشور اروپایی برای اجرای آن به سازمان ملل نامه نوشتهاند و در حال حاضر روند اجرای آن آغاز شده است.
ایسنا در خبری نوشت:وی افزود: اما در روزهای اخیر شاهد بودیم که بازار غیررسمی ارز با وجود اینکه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود، دچار نوساناتی شد. مشکل اصلی بازار غیررسمی این است که به شدت تحت تأثیر وقایع سیاسی، امنیتی و اجتماعی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر مکانیزم ماشه اجرایی شود، تا حدی محدودیتهای صادرات و واردات را برای کشور افزایش میدهد، اما این محدویتها اثر خاصی بر اقتصاد ما ندارد. این مکانیزم برخی محدودیتها را عمومی میکند و کشورهای مختلف را ملزم به اجرای آن خواهد کرد اما ممکن است برخی کشورها مانند روسیه، چین و سایر شرکای اصلی تجاری ایران، مکانیزم ماشه را نپذیرند و به همین دلیل، احتمالاً مبادلات این کشورها با ایران مانند گذشته ادامه داشته باشد.
مکانیزم ماشه در تجارت ایران تاثیر محسوسی ندارد
عزتی با اشاره به اینکه در حال حاضر، ایران با کشورهای غربی مبادلات اقتصادی خاصی ندارد یادآور شد: مبادلات ما با کشورهای غربی تحت تأثیر تحریمهای آمریکا به حداقل ممکن رسیده و همه مبادلات کنونی با این کشورها در چارچوب کالاهای غذایی و دارویی است که تجارت آنها حتی با اجرای مکانیزم ماشه نیز آزاد است. بنابراین، مکانیزم ماشه حتی بر تجارت محدود ما با کشورهای غربی نیز تأثیری نخواهد داشت. البته اجرای این مکانیزم به برخی کشورهای ثالث اختیار میدهد تا کالاهای ایران را از نظر عدم وجود کالاهای ممنوعه بررسی کنند و این مسئله میتواند تنشهایی را به ویژه برای کالاهای حملشده از مسیر دریایی ایجاد کند.
وی افزود: عمده صادرات و واردات ایران با چند کشور مشخص مانند چین، هند، ترکیه، عراق و امارات انجام میشود که با اغلب آنها ارتباط زمینی داریم. در تجارت دریایی با دیگران نیز مشکلی نداریم و در واقع نگرانی خاصی در خصوص تجارت با این کشورها وجود ندارد. بر این اساس به نظر میرسد اجرای مکانیزم ماشه تأثیر محسوسی بر تجارت ایران نداشته باشد.
کاهش نرخ ارز با فروکش هیجانات
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه آنچه در روزهای اخیر موجب افزایش نرخ ارزهای خارجی در کشور شد، بیشتر مربوط به جو روانی و هیجانات بازار بود، گفت: پیش از این بنده در مصاحبهای گفتم که با خبر آغاز روند اجرای مکانیزم ماشه، نرخ ارز افزایش پیدا میکند اما دوباره کاهش خواهد یافت و در روزهای اخیر شاهد بودیم که تحت تأثیر چندین عامل، نرخها روند کاهشی را در پیش گرفتهاند. کاهش نرخ ارز به این دلیل اتفاق افتاده که هیجانات اولیه فروکش کرده و همه مشاهده کردند که با وجود ارسال نامه از سوی اروپاییها، در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است.
عزتی ادامه داد: مسئله دیگر این بود که ایران اعلام کرد آمادگی مذاکره برای حل مسالمتآمیز مسئله را دارد و در روزهای اخیر نیز مذاکراتی با اروپا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز کرده است. مقامات پولی و اقتصادی کشور نیز صحبتهایی انجام دادند که نشان میدهد نباید نگرانی زیادی درباره مسائل ارزی وجود داشته باشد و این تحولات، نویدبخش بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلی است.
نرخ تعادلی در دامنه ۸۰ هزار تومان است
وی با بیان اینکه سفتهبازان نیز در نوسانات اخیر بازار ارز دخیل بودند و در روزهای گذشته سعی کردند ارزهای خود را با قیمت بالا بفروشند و اکنون تمایل دارند که با کاهش قیمتها، مجدداً اقدام به خریداری ارز کنند، گفت: در حال حاضر، نرخهای کنونی دلار آزاد در کشور منطقی به نظر نمیرسد و به نظر بنده نرخ تعادلی فعلی حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و نرخها باید به این محدوده بازگردد. با توجه به اینکه نرخ ارز رسمی حدود ۷۰ هزار تومان است و حتی با این قیمت نیز در بازار حواله، بسیاری از عرضهکنندگان ارز متقاضی مناسب خود را پیدا نمیکنند، به نظر نمیرسد نرخ ارز بتواند بالاتر از میزان فعلی حرکت کند. چرا که نرخ تعادلی پایینتر از نرخ کنونی است و در صورت افزایش، ناشی از اقدامات عدهای سودجو برای منافع شخصی خواهد بود.
امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد
عزتی درباره موضوع تک نرخی شدن ارز هم خاطرنشان کرد: افرادی که به بانک مرکزی فشار میآورند تا نرخ ارز را تکنرخی کند، یا اقتصاد را نمیفهمند یا به دنبال منافع شخصی خود هستند. در شرایط کنونی کشور که منابع ارزی محدودیت دارد و به تمامی فعالیتها تخصیص پیدا نمیکند، امکان تکنرخی شدن نرخ ارز به هیچ وجه وجود ندارد. اینکه انتظار داشته باشیم کسی که قصد قاچاق یا فرار سرمایه دارد، بتواند ارز صادرکنندگان را دریافت کند، کاملاًغیرمنطقی است.
وی افزود: بانک مرکزی در سالهای گذشته با کنترل بازار ارز، مانع از افزایش نرخ ارز و کمیابی ارز برای نیازهای واقعی شده است و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند این روند را به هم بزند. اگر در این شرایط متلاطم، بانک مرکزی نرخی را تعیین کرده و اعلام کند که به تمام متقاضیان با این نرخ ارز تخصیص پیدا میکند، سیلی از تقاضا به بازار سرازیر خواهد شد. بنابراین، در وضعیت فعلی، بانک مرکزی باید تنها نیازهای اساسی و تقاضای واقعی ارز را با نرخی مشخص تأمین کند.
این کارشناس تصریح : وقتی جو روانی حرکت نرخ ارز به سمت بالا و نابسامانی بازار ارز اتفاق بیفتد، آن وقت مشخص نیست که نرخ ارز تا چه حدی بالا میرود.
دلایل عدم امکان تکنرخی شدن ارز
عزتی با اشاره به اینکه عدم امکان تکنرخی شدن ارز چندین علت اصلی دارد، اظهار کرد: اولاً، نرخ تورم در اقتصاد کشور بالا است و تقاضای زیادی برای حفظ ارزش دارایی و پسانداز به صورت ارز وجود دارد. بنابراین، هر سیاستی که نرخ ارز را افزایش دهد، این تقاضا را بیشتر کرده و نرخ ارز را در یک چرخه افزایشی گرفتار میکند.
وی افزود: مسئله دوم، فرار سرمایه است؛ وقتی فرار سرمایه بالا باشد و در چنین شرایطی عرضه ارز را آزاد بگذاریم، بخش عمدهای از ارز موجود از این طریق از کشور خارج میشود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: نکته دیگر، قاچاق کالا و فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز است که آزادسازی و تکنرخی کردن ارز میتواند برخی فعالان اقتصادی را به سمت اینگونه فعالیتها سوق دهد و تقاضای ناشی از آن موجب افزایش شدیدتر نرخ ارز شود. با توجه به وجود فرهنگ مصرف کالاهای وارداتی در کشور، تقاضا در این بخش میتواند تأثیر بسیار بزرگی بر بازار ارز داشته باشد.
عزتی گفت: تکنرخی شدن ارز همچنین میتواند تقاضای ارز برای سفر و واردات شخصی را افزایش دهد که این مسئله نیز به نوبه خود موجب افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بنابراین، در شرایطی که نرخ تورم بالا است و ناآرامیهای سیاسی زیادی وجود دارد، ادعای امکان تکنرخی کردن ارز یا ناشی از ناآگاهی افراد از مسائل اقتصادی و بازار ارز است یا نشاندهنده منافع شخصی آنان است. در وضعیت فعلی، تکنرخی کردن ارز ممکن نیست و هرکس در پی آن باشد، راه اشتباهی را دنبال میکند.
تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داد که تکنرخی کردن ارز شدنی نیست
این استاد اقتصاد با بیان اینکه تجربه سال گذشته نیز نشان داد که تکنرخی کردن ارز امکانپذیر نیست، عنوان کرد: در شهریور و مهرماه سال ۱۴۰۳ نیز تلاش شد تا ارز تکنرخی شود، اما این اقدام تنها به افزایش بیشتر نرخ ارز انجامید و در نهایت، اختلاف پیشین بین نرخ ارز آزاد و رسمی همچنان پابرجاست؛ با این تفاوت که اکنون نرخها در سطح بالاتری قرار دارند.
عزتی گفت: تلاطمات و سیاستهایی که منجر به افزایش نرخ ارز شوند، به شدت به اقتصاد آسیب میزنند. افزایش نرخ ارز در زمستان سال گذشته باعث کاهش چشمگیر معاملات و مبادلات اقتصادی شد. افزایش نرخ ارز، بازار را راکد کرده و نرخ رشد اقتصادی را کاهش میدهد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی باید نرخ ارز را کنترل کرده و از افزایش آن جلوگیری کنند.
۲۱۷
