نقد قوه قضاییه برای زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک می‌گیریم/ اعلام انزجار از هتاکی به ساحت مقدس قرآن
نقد قوه قضاییه برای زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک می‌گیریم/ اعلام انزجار از هتاکی به ساحت مقدس قرآن
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: تلاطمات سیاسی یا مطالبات برخی با دسته‌بندی‌های مختلف نباید حرکت عدالت‌خواهانه قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار دهد یا رفتار قانونی از قوه را سلب کند.
ستایشی ادامه داد: در عین تعامل با همه دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام، وظیفه خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم وزن قانونمندی را بر همه رفاقت‌ها ارجح بدانیم و نگذاریم حق مردم و مطالبات مردمی تضییع شود؛ بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرایی ساختن مطالبه به‌حق مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق شعار سال قرار داده‌ایم.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه روزمرگی را موجب دور شدن مردم از شعار سال می‌داند و به شدت تلاش می‌کند از آن احتراز کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش کردیم با تلاش و نه با رفتار احساسی و واکنشی و تبلیغاتی، با تشریک مساعی جمعی و به خدمت گرفتن ظرفیت افراد و نخبگان به سمت اجرای قانون و فنی شدن امور پیش برویم.
وی اظهار کرد: اگر رئیس قوه قضاییه برای اجرای قانون با حضور در جمع قضات برجسته دیوان عالی کشور از آنان برای انتخاب رئیس دیوان عالی نظرخواهی می‌کند، در همین راستاست.
ستایشی بیان کرد: تلاش کردیم تا مطالبه‌گری را درون قوه قضاییه نهادینه‌سازی کنیم و نقد از درون با هدف اصلاح‌گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک می‌گیریم؛ نقد اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی در خصوص عدم صدور آرای خلاف بین شرع و یا نقد وی در خصوص لزوم اطلاع ممنوع‌الخروجی‌ها را می‌توان در این قالب موجب سنجش و ارزیابی قرار داد.
وی تأکید کرد: بر پایه اجرایی ساختن سند تحول قضایی، برگزاری جشنواره‌ای به عنوان نقد برتر در درون قوه قضاییه و اهدای هدیه به برترین منتقدان در همین راستا بود.
محکومیت هتک حرمت قرآن
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه باید محکم و استوار مواضع خودمان را در قبال هتک حرمت قرآن اعلام کنیم، بیان کرد: از اقدام شنیع و عامدانه توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته، ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم.
وی گفت: دست صهیونیسم در پس پرده این هتاکی قرار دارد و دولت‌های حامی بدانند که خود را مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان جهان قرار داده‌اند و واگرایی خود با مسلمانان را روز به روز بیشتر می‌کنند.
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری امروز پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص روند دادرسی آقای حمید نوری در سوئد ادامه داد: باید سریع‌تر وضعیت آقای حمید نوری مشخص شود. پیگیری‌های زیادی در این رابطه از سوی ستاد حقوق بشر ما صورت گرفته است و وضعیت نامناسب آقای حمید نوری را تبیین کرده اما اتفاق جدیدی رخ نداده است. همچنان روند نگهداری ایشان در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی با بیان اینکه در دهم و چهاردهم شهریور ماه جلسه سیزدهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر آقای حمید نوری برگزار می‌شود، گفت: متأسفانه در حالی حمید نوری چهارمین سال زندگی خود را در زندان سوئد و سلول انفرادی سپری می‌کند که جمعه گذشته پس از یک ماه با خانواده خود یک تماس تلفنی داشته است. ما نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های سوئد هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابندهای الکترونیک گفت: از سال ۱۳۹۸ تا کنون و در راستای اجرای سند تحول قضایی ۳۶ هزار و ۷۰۸ نفر از زندانیان، تحت نظارت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند. این آمار برای ۴ ماه نخست امسال ۷ هزار و ۹۸۱ مورد بوده است که نشان از رشد آمار دارد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی‌ها
ستایشی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص کاهش آرای خلاف بین شرع، اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ گفت: یکی از راه‌های شکایت به آرای قطعی صادره، درخواست اعاده دادرسی است که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، آرای قطعی صادره شده که خلاف بیّن شرع باشند، دوباره بررسی می‌شوند.
وی افزود: البته تعداد کمی از آرا مشمول ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی می‌شوند و حدود ۴۶ درصد درخواست‌ها آن هم در مرحله نهایی تجویز می‌شوند که آمار بسیار کمی است.
ستایشی تأکید کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که هیچ رأی و حکم صادرشده‌ای خلاف بین شرع نباشد.
مأموریت ۱۹ دستگاه برای مقابله با جرایم مخل امنیت روانی جامعه
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مبارزه با جرم‌های مخل امنیت جامعه گفت: در خصوص این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت می‌کند که نگران تکثر این واحدها هستیم، زیرا برخی امور به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود.
وی ادامه داد: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم‌های مخل امنیت روانی در سال گذشت به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره “نیلوفر حامدی” و “الهه محمدی”
ستایشی در نشست خبری امروز درباره آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با بیان اینکه، کسانی از روزنامه‌های این دو خبرنگار نظراتی اعلام کردند اما آنها مقام رسیدگی نیستند، گفت: موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد.
وی افزود: این دو متهم در مقاطعی همکاری‌هایی یا دولت متخاصم آمریکا داشتند که به‌زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
ستایشی ادامه داد: در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان در دادگاه اخذ شد و وکلای متهمان تقاضای سه روزه برای ارایه لایحه دفاعیه خود خواستند که روز شنبه ۷ مرداد لایحه را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رأی است.
زنجانی در زندان است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بابک زنجانی محکوم به اعدام شده و در زندان است و تاکنون از مرخصی استفاده نکرده است.
وی افزود: اقدامات سازنده‌ای درخصوص اعاده حقوق دولت مرتبط با پرونده بابک زنجانی انجام شده است و اگر ایشان با دولت در این خصوص همکاری کند در حدود مقررات، مساعداتی نسبت به احکام او اعمال خواهد شد.
حکم زیدآبادی در بایگانی اجرای احکام بود
ستایشی سپس درباره حکم اخیری که احمد زیدآبادی دریافت کرده است، گفت: آقای زیدآبادی اخیراً بابت پرونده‌ای در اراک به حبس تعزیری محکوم شده است. رأی او غیابی صادر شده است و به صورت بایگانی اجرای احکام بوده که ابلاغ و ثنا شده است.
وی گفت: آقای زیدآبادی در مرجع قضایی حضور پیدا کند تا مطابق موازین قانونی، تکلیف پرونده او روشن شود. اگر مطابق قانون مشمول مرور زمان شود، اجرا نخواهد شد.
توضیحات ستایشی درباره رأی میثم لطیفی
ستایشی همچنین رأی دیوان عدالت اداری درباره حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ابطال حکم انتصاب است که این رأی مستند به ایرادات شکلی بوده و اگر ایرادات از ناحیه دولت مرتفع شود، منع قانونی برای ادامه فعالیت آقای لطیفی وجود ندارد.
وی افزود: اگر شکایتی در حدود مقررات دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص نسبت به تصمیمات و تظلمات در دیوان مطرح شود، به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد شد.
حدنگاری ۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی
سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون حدنگاری گفت: قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری اجرای قانون است و دولت هم باید بودجه لازم برای تحقق این قانون را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در قانون حدنگاری دو مانع وجود دارد گفت: یکی از این دو مانع که باید در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود این است که به منظور تسهیل کار، صدور پروانه فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت واگذار شود و در صورت انجام این اقدامات مشکلات برطرف می‌شوند.
وی اظهار کرد: با برقراری قرارگاه‌های شهید سلیمانی هماهنگی خوبی در حوزه حدنگاری اراضی انجام شده است و ضمن عقد قرارداد با پیمانکاران برای اراضی فاقد سند صورت گرفته است همچنین با بسیج نیروهای انسانی ۹۹ درصد از عرصه های ملی کشور حدنگاری شدند. علاوه بر اینها از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ۷ میلیون هکتار سند دار شدند؛ همچنین اقداماتی برای بافت مسکونی شهر و روستا جهت تنظیم سند دفترچه‌ای انجام خواهد شد.
درباره جرم کشف حجاب بر اساس قوانین فعلی اقدام می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای کشف حجاب گفت: در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود. مهم‌ترین بند آن این است که تمام آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضایی ما ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۶۱ درصد از پروندههای مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوف به تعقیب شده است.
وی افزود: ۸۵ درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور قرار دادرسی و به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است.
اقدامات قوه قضاییه برای ساماندهی بازار سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه‌های قوه قضاییه حل مسأله بورس و بازار سرمایه به اقدامات سازمان بازرسی در این حوزه اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی در حوزه بازار بورس در ۲۰ ماهه اقداماتی انجام داده از جمله گزارش‌های بازرسی‌های اصلاحی، ارسال گزارش‌های بازرسی فوق‌العاده با موضوع بررسی دلایل رشد و سقوط بازار سرمایه در سال ۹۹ که به مقام وقت وزارت امور اقتصادی و رئیس وقت شورای عالی بورس منعکس شد.
وی افزود: گزارش بررسی عملکرد صندوق ثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و رئیس هئیت امنای صندوق تثبیت بازار ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارشی با موضوع بررسی عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار در حوزه خرید و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز در تاریخ ۱۸دی‌ماه ۱۴۰۰به وزیر وقت اقتصاد ارسال و سایر موارد در حدود ۱۲ بند پیش‌بینی شد.
ستایشی به یکی دیگر محور‌های ارسالی اشاره کرد و گفت: در میان گزارش‌های اختصاصی داده شده، حدود ۶ فقره گزارش تعقیب کیفری، انتظامی و انضباطی، ۳ فقره گزارش تعقیب کیفری، ۲ گزارش تعقیب انضباطی، یک گزارش تعقیب انضباطی شامل مواردی از جمله گزارش تعقیب کیفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تعقیب کیفری چهار نفر از اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و برخی از مقامات کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار در سال ۹۹، گزارش تعقیب کیفری اعضای هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران که هشت نفر در پرونده خرید و نگهداری دستگاه‌های رمز ارز بودند.
ستایشی افزود: گزارش تعقیب انتظامی ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پرونده عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در سال ۹۹ که احضار شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته مهم اهم گزارش و عملکرد‌های هشداری است، ارسال گزارش هشداری با موضوع عدم اجرای دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی و ارسال گزارش هشداری با موضوع تغییر نرخ تسهیل اقلام پولی دارایی‌ها ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تأثیر آن بر عدم اطمینان سهامداران شرکت‌های بورسی و زیان آنها طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی از اقدامات دستگاه قضایی است.
آرای قضایی نباید موجب وهن دستگاه قضایی شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر توصیه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه مجازات نباید موجب وهن شود، گفت: احکام و قرار‌ها و تصمیمات باید متقن، واجد استحکام باشد، سست نباشد. مستند به موازین شرعی و مواد قانونی باشد و نسبت به موضوع نیز جامع باشد. صحبت‌های رئیس قوه قضاییه کلی و ناظر بر روند‌ها و فرآیند‌های لازم و ضروری دادرسی است. به نظر می‌رسد مربوط به چند مورد خاص نیست. اما هنر مدیریت هوشمندانه در قوه قضاییه این است که به موقع گفته شود و توجه لازم داده شود و وصف پیشگیرانه داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه اهتمام دارد، احکام قضایی دارای استحکام باشد و از نظر ساختاری و قانونی تا هرکسی آشنا به مبانی حقوقی و قضایی و فقهی و حتی مردم که می‌بینند این رهنمود‌ها اقناعی باشد و خللی به آنها وارد نکند و لغزنده نباشد. وقتی با نگاه‌های مختلف سیاسی نگریسته می‌شود ما در آنجا، دچار مشکل می‌شویم و در این رابطه قوه قضاییه در نظر دارد با استفاده از سامانه‌های جدید که عرض کردم سامانه‌های هوشمند که رافع مشکلات است، با استفاده و تمسک به سامانه‌های جدیدی احکام قضایی جدید را صادر کنیم به عنوان مثال سامانه دستیار قضایی و هم سامانه گمنام‌سازی آرا و به عبارتی ارائه آرا برای نقدش، گمنام‌سازی می‌شود و مسائل شخصی هر فرد برداشته می‌شود و در منظر قضاوت افکار عمومی و نخبگان و فعالان این عرصه قرار می‌گیرد و در این رابطه هم سامانه آرای قضایی تهیه شده است. دنبال شفافیت و قانون مداری و اتقان آرا و احکام هستیم و از نقد منصفانه آرا استقبال می‌کنیم.
/
