به گزارش خبرگزاری برگزیده، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، درباره اینکه پس از جنگ دوازده روزه تحمیلی و با توجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داد موضوع افزایش بودجه نظامی مطرح شد، عنوان کرد: دو بحث وجود دارد؛ اول این است که همین بودجهای که مصوب شده را دولت تخصیص دهد. یعنی قدم اول در دست دولت است که برای بودجههای نظامی هم در بودجه ریالی و هم در بودجه ارزی اولویت تخصیص قائل شود.
بنا بر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بحث بعدی این است اگر بخواهیم بودجه نظامی را افزایش دهیم، بخشی از این تصمیمگیری در اختیار خود دولت است و بر اساس قانون محاسبات، دولت میتواند تا ۱۰ درصد از ردیفها را جابجا کند. اما اگر تغییرات فراتر از این باشد و دولت بخواهد تغییرات فراتر از قانون انجام دهد ، حتماً باید لایحهای را به مجلس ارسال کند و ما هم در مجلس حتماً کمک خواهیم کرد و حمایت میکنیم.
وی در پاسخ به این که سازمانها و نهادهایی وجود دارند که در ردیف بودجه قرار دارند و به گفته مردم عملاً تاثیری در زندگی آنان ندارند، آیا در بودجههای آنها تجدیدنظر خواهد شد، گفت: متأسفانه این حرف درست است. بالاخره بسیاری از نقاط کشور، بودجههایی دریافت میکنند که هیچ گزارشی از عملکردشان یا تأثیری که دارند، ارائه نمیدهند.
زنگنه خاطرنشان کرد: اتفاقاً جاهایی هم هستند که در بزنگاههایی که به آنها نیاز است، عملا نیستند و بسیار عجیب است. نمیخواهم جایی را مثال بزنم اما در قضیه یکی دو ماه گذشته انتظار میرفت که جاهایی که بودجههای خوبی از دولت دریافت میکنند، حضور پررنگتری داشته باشند و تکلیف خود را به درستی انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما چندین بار در مجلس تلاش کردیم که اینها ( نهادهایی که بودجه دریافت میکنند اما در زندگی مردم تاثیر ندارند) را حذف کنیم و به این وضعیت نظم دهیم، اما متاسفانه قدرت و نفوذ و ارتباطاتشان مانع از این کار شده است. من فکر میکنم که در این شرایط، این کاملاً در اختیار دولت است و دولت میتواند با ابزار تخصیص، حداقل در این شرایط جنگی، بودجهها را مدیریت کند.
۲۹۲۲۱
