به گزارش خبرگزاری برگزیده، چهار سال پیش در پاییز ۱۴۰۰، «نهضت ملی مسکن» با وعده‌هایی امیدبخش متولد شد. در رأس این وعده‌ها، سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، قرار داشت که به تهرانی‌ها اطمینان می‌داد با آورده‌ای تنها معادل ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند صاحب سرپناه شوند.
فارس نوشت: این طرح قرار بود بر دو پایه استوار باشد: آورده اندک متقاضیان و تسهیلات بانکی کلان با بازپرداخت ۲۰ ساله. اما امروز، در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت میدانی تصویری کاملاً متفاوت را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، آورده‌های ۱.۱ میلیارد تومانی در شهریار و اقساط پیش‌بینی‌شده ۸۰ میلیون تومانی، آن رؤیای شیرین را به کابوسی برای متقاضیان بدل کرده است. چه شد که این طرح از مسیر اصلی خود منحرف شد؟
آناتومی یک وعده: نقش کلیدی بانک‌ها که ایفا نشدفلسفه اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تقسیم بار مالی بین مردم و نظام بانکی بود. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این اهرم قانونی قرار بود موتور محرک پروژه‌ها باشد و بخش اعظم هزینه ساخت را پوشش دهد تا فشار از روی دوش متقاضیانی که اغلب از دهک‌های میانی و پایین جامعه هستند، برداشته شود. با این مدل، متقاضی با پرداخت چند قسط ۴۰ میلیون تومانی، بخش کوچکی از هزینه را تأمین می‌کرد و پس از تحویل واحد، بازپرداخت وام بانکی را آغاز می‌نمود.
اما حلقه مفقوده این زنجیره، همانطور که انتظار می‌رفت، نظام بانکی بود. به اذعان خود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از بانک‌ها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند. این کم‌کاری، معادله را به طور کامل برهم زد. وقتی تسهیلات بانکی به پروژه‌ها تزریق نشد، سازندگان برای جلوگیری از توقف کار، تنها یک راه پیش رو داشتند: افزایش درخواست آورده از متقاضیان. این‌گونه بود که بار مالی که قرار بود بر دوش بانک‌ها باشد، مستقیماً به جیب و سفره مردمی منتقل شد که با امید به وعده‌های اولیه، تمام دارایی خود را به این طرح گره زده بودند.
اثر دومینو: تورم و قراردادهای غیرقطعیمشکل دوم، همزمان با غیبت بانک‌ها، از راه رسید؛ تورم افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی و هزینه‌های اجرا. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه، قراردادهای این طرح برخلاف مسکن مهر، «قیمت ثابت» ندارند و هزینه نهایی تابع قیمت روز مصالح و زمان اجرای پروژه است. این ویژگی در یک اقتصاد باثبات می‌تواند منطقی باشد، اما در شرایط تورمی ایران، به پاشنه آشیل طرح تبدیل شد.
تأخیر در تزریق منابع مالی (به دلیل کم‌کاری بانک‌ها) باعث کندی یا توقف پروژه‌ها شد. هر روز تأخیر، به معنای گران‌تر شدن سیمان، فولاد و دستمزد بود. در نتیجه، هزینه‌ای که در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ارقامی نجومی رسید. متقاضی پروژه پرند که روزی با امید پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان ثبت‌نام کرده بود، ناگهان با صورت‌حساب ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی مواجه شد و این افزایش همچنان ادامه دارد. این چرخه معیوب، یعنی «عدم پرداخت وام بانکی» و «افزایش هزینه به دلیل تورم»، متقاضیان را در منگنه‌ای قرار داد که نه راه پس دارند و نه راه پیش.
نتیجه‌گیری
نهضت ملی مسکن در آستانه چهارمین سالگرد خود، با یک بحران هویتی روبروست. طرحی که برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط طراحی شده بود، اکنون به پروژه‌ای تبدیل شده که تنها متقاضیانی از پس هزینه‌های آن برمی‌آیند که توان پرداخت آورده‌های نزدیک به یک میلیارد تومان را داشته باشند.
این پارادوکس، هدف اجتماعی اصلی طرح را زیر سؤال برده است. تا زمانی که قفل تأمین مالی از سوی نظام بانکی شکسته نشود و دولت راهکاری برای مهار تأثیر تورم بر هزینه‌های ساخت پیدا نکند، این طرح ملی، بیش از آنکه نهضتی برای خانه‌دار کردن مردم باشد، به روایتی از رؤیاهای بربادرفته و دیواری از بی‌اعتمادی تبدیل خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
