هشدار دادستان زرند به کاسبان تغییر کاربری اراضی کشاورزی/ادارات و اشخاص در دام سودجویان نیفتند

به گزارش برگزیده های ایران از زرند، در چند سال اخیر خرید و فروش اراضی کشاورزی به ویژه اراضی کشاورزی در حومه شهر زرند تحت عنوان زمین‌ مسکونی رونق گرفته و این در حالی است که بر اساس هشدار جهاد کشاورزی شهرستان به مردم، بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خارج از محدوده قانونی شهرها و طرح هادی روستا را ندارد.

جهاد کشاورزی در این هشدار اعلام کرد، بدون هیچ ملاحظه‌ای در این خصوص متخلفان را به استناد ماده ۳ قانون به محاکم قضایی معرفی می‌کند، ضمن اینکه هرگونه قلع و قمع اشجار تحت عنوان جلوگیری از شیوع آفات در سایر باغات، باید با هماهنگی و تاییدیه کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی صورت گیرد کما اینکه حتی در صورت حذف درختان آلوده با تاییدیه جهاد کشاورزی کاربری زمین همچنان کشاورزی محسوب و مالک حق تغییر کاربری آن را ندارد.

بازدید دادستانی زرند از اراضی و هشدار به افراد سودجود

حجت‌الاسلام بلوچ‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند امروز در حاشیه بازدید از این اراضی در حاشیه شهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی افراد اقدام به فروش اراضی باغی، مزروعی و کشاورزی به دیگر افراد می‌کنند برای اینکه سود کسب کنند و یا اینکه بر خی افراد زمین‌های کشاورزی و باغی را می‌خرند تا بعدا تفکیک و قطعه‌بندی کنند و به دیگران به عنوان زمین مسکونی بفروشند، این تغییر کاربری غیرمجاز و خلاف قانون است و مجازات دارد.

وی عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد اقدام به چنین کارهایی کردند و باغات و درختان مثمر ثمر را رسیدگی نمی‌کنند تا خشک شود و درختان را قطع و سپس نمایش می‌دهند که این زمین‌ها قابل زراعت نیست و قصد دارند به نام مسکونی به فروش برسانند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: به افراد و اداراتی که به‌منظور تغییر کاربری این زمین‌ها را خرید و فروش می‌کنند هشدار می‌دهیم که مراقب باشند چرا که این کار جرم است و دادستانی به شدت برخورد خواهد کرد و هر کس چنین اقدامی بکند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

بلوچ‌زاده تأکید کرد: از همه شهروندان تقاضا داریم در خرید باغات کشاورزی و زمین‌های مزروعی دقت کنند که کاربری کشاورزی نباشد چون افرادی اینها را برای سود و منفعت می‌فروشند و افرادی که می‌خرند با مشکل ساخت و ساز و مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند سکونت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون آنچه که گزارش شده، ۲۰۰ هزار متربع اقدام به تغییرکاربری غیرمجاز کردند و تشکیل پرونده شده و قطعا با این افراد برخورد خواهد شد و جلوی این اقدامات غیر قانونی گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/۸۰۰۲۲/ق