به گزارش خبرگزاری برگزیده، ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با اشاره به راهکارهای تنظیم بازار محصولات پروتئینی گفت: در ارتباط با بحث تنظیم بازار محصولات پروتئینی، علاوه بر گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات نیز مطرح است که اولین و مهم‌ترین چالش در این حوزه، نداشتن آمار قابل اتکاست که بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: به گفته وی، براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود که بر این اساس، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن نیاز به واردات داریم. از طرفی، مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز را ۵ کیلوگرم اعلام می‌کند که با احتساب جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور، نیاز کشور ۴۵۰ هزار تن است؛ بنابراین، ۲ برابر نیاز کشور تولید داریم که با احتساب ۱۰۰ هزار تن میزان واردات، وضعیت بازار با این آمار همخوانی ندارد.
قاسمی ادامه داد: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید صید و آبزی‌پروری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است، در حالی که ما معتقدیم مجموع تولید صید و آبزی‌پروری به حدود یک میلیون تن می‌رسد. بر این اساس، اولین چالش در خصوص برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار، نداشتن آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکاست.
این مقام مسئول با اشاره به دیگر چالش‌های پیش روی تنظیم بازار بیان کرد: در دو جنگ اخیر، دشمنان تصور می‌کردند که تولید دچار چالش می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد و این امر نشان می‌دهد که مشکلی در تولید نداریم. با این حال، مهم‌ترین معضل پس از نداشتن آمار صحیح تولید، در نظام توزیع است.
به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم مرغ از درِ مرغداری تا توزیع در سطح بازار، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اختلاف دارد. همچنین هر کیلوگرم گوشت قرمز نباید با قیمت ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، چراکه با احتساب قیمت دام زنده، حداکثر هر کیلوگرم گوشت باید با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توزیع شود. این امر نشان می‌دهد که نظام توزیع و نظارت بر توزیع دچار چالش است؛ موضوعی که رفع آن کار پیچیده و دشواری نیست.
مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تأکید بر اصلاح آمار و سیستم توزیع و مدیریت هوشمند زنجیره تولید تا توزیع به منظور حذف دلالان گفت: در شرایط فعلی، مشکلی در تولید و تأمین گوشت قرمز، مرغ، شیلات، لبنیات و تخم‌مرغ نداریم و تنها راه‌حل تنظیم بازار، واگذاری امور به تشکل‌ها به شرط مسئولیت‌پذیری آنها و نظارت دولت بر عملکرد تشکل‌هاست.
۲۲۳۲۲۵
