به گزارش برگزیده افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم تورم، بار دیگر موضوع مسئولیت سیاست‌گذاران در قبال شرایط اقتصادی کشور را به کانون بحث‌ها بازگردانده است. درحالی‌که محدودیت‌های خارجی و شرایط جنگی فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، برخی تحلیل‌گران بر ضعف‌های عمده سیاستگذاری داخلی انگشت می‌گذارند و تبعات زیان بار این نحوه سیاستگذاری را از دشمنی‌های آمریکا را سنگین‌تر می‌دانند.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، معتقد است مشکلات کنونی اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نسبت داد و تصمیم‌های داخلی و عملکرد مسئولان اقتصادی نیز در تضعیف اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. او با رد پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای آمریکا، تاکید می‌کند که حتی در شرایط دشوار خارجی نیز نحوه سیاستگذاری داخلی می‌تواند در حفظ توان اقتصادی کشور تعیین‌کننده باشد.
راغفر با انتقاد از عملکرد مسئولان اقتصادی، افزایش ناگهانی نرخ ارز را یکی از نشانه‌های تصمیم‌گیری‌های مسئله‌ساز می‌داند و معتقد است دولت و سران سه قوه باید درباره پیامدهای سیاست‌های خود پاسخ‌گو باشند. به گفته او، نباید تمام مسئولیت وضعیت اقتصادی را به عوامل بیرونی نسبت داد؛ بلکه باید بررسی کرد که تصمیم‌های داخلی تا چه اندازه به تشدید بحران منجر شده‌اند.
سقوط ارزش پول ملی و پیامدهای اجتماعی
این اقتصاددان کاهش ارزش پول ملی را از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران می‌داند. به گفته راغفر، نرخ دلار در دو سال فعالیت دولت چهاردهم از حدود ۵۸ هزار تومان به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است؛ روندی که او بخش مهمی از آن را ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی می‌داند.
راغفر هشدار می‌دهد که تداوم کاهش ارزش پول ملی تنها به افزایش قیمت کالاها و خدمات محدود نمی‌شود و می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد. از نگاه او، کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی احتمال افزایش نارضایتی عمومی را بالا می‌برد؛ بنابراین، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن آثار اجتماعی و معیشتی آنها انجام شود.
سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به‌جای تداوم گران‌سازی
راغفر سهمیه‌بندی و توزیع مدیریت‌شده کالاهای اساسی را یکی از راهکارهای قابل اجرا برای عبور از شرایط کنونی معرفی می‌کند. به اعتقاد او، در شرایطی که تورم و فقر فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده‌اند، دسترسی مدیریت‌شده مردم به کالاهای ضروری می‌تواند به مهار تورم معیشتی و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.
او معتقد است سیاست‌گذاران نباید افزایش قیمت‌ها را تنها راه اداره اقتصاد بدانند. راغفر همچنین از رویکردهایی انتقاد می‌کند که بر سازوکارهای بازار و گران‌سازی تکیه دارند و می‌گوید برخی گروه‌ها ممکن است از افزایش قیمت‌ها منتفع شوند، درحالی‌که هزینه این سیاست‌ها به مردم منتقل می‌شود.
ابهام در عرضه ۲ میلیارد دلار ارز
یکی دیگر از محورهای انتقاد راغفر، تصمیم برای اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز به فروش به مردم است. او با اشاره به اظهارات پیشین مسئولان درباره محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین ارز، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه در چنین شرایطی امکان عرضه این حجم از ارز فراهم شده است.
راغفر این موضوع را با تجربه افزایش قیمت بنزین مقایسه می‌کند و معتقد است تغییرات ایجادشده در وضعیت عرضه پس از افزایش قیمت، ضرورت بررسی دقیق‌تر تصمیم‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. از نظر او، مسئولان باید درباره منطق این سیاست‌ها، نحوه تخصیص منابع و پیامدهای احتمالی آنها برای جامعه توضیح دهند.
او همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی هشدار می‌دهد و معتقد است افزایش فشارهای معیشتی می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. از این منظر، ارزیابی آثار اجتماعی سیاست‌ها باید بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری دولت باشد.
اداره کشور بدون افزایش قیمت‌ها
راغفر در پایان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهد دیدگاه کارشناسان خارج از تیم اقتصادی دولت را نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند. به باور او، برای عبور از بحران، راهکارهایی فراتر از افزایش قیمت‌ها وجود دارد و نمی‌توان گران‌سازی را تنها گزینه دولت برای اداره کشور دانست.
او معتقد است حتی در شرایط جنگ، محدودیت‌های خارجی و مشکلات ساختاری نیز می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و مدیریت منابع، فشار بر خانوارها را کاهش داد. از نگاه راغفر، مسئله اصلی صرفاً شدت فشارهای خارجی نیست، بلکه چگونگی مواجهه سیاست‌گذاران با این فشارهاست؛ رویکردی که به اعتقاد او باید به‌جای انتقال هزینه بحران به مردم، بر حمایت از معیشت و استفاده از راهکارهای جایگزین متمرکز شود.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
