به گزارش خبرگزاری برگزیده، با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، پرونده یکی از بزرگترین بحرانهای ناترازی نظام بانکی کشور بسته شد؛ اما در پسِ این تصمیم تاریخی، پیام روشنی از سوی بانک مرکزی به دیگر بانکهای ناتراز کشور ارسال شد: دوران تعلل در اصلاح ساختار مالی و اتکا به منابع بانک مرکزی پایان یافته است.
به گفته مسئولان اقتصادی، تجربه بانک آینده نهتنها نمونهای از پیامدهای سوءمدیریت و خروج بانکها از مسیر بانکداری تجاری است، بلکه هشداری جدی به سایر بانکهای ناتراز محسوب میشود؛ بانکهایی که شاخص کفایت سرمایه آنها به مراتب کمتر از حد نرمال تعیینشده توسط بانک مرکزی است.
در حالیکه بانک مرکزی تاکید دارد اولویت با «اصلاح و احیای بانکهای ناتراز» است، اما اعلام کرده در صورت ناکامی این مسیر، از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای ورود به فرآیند گزیر استفاده خواهد کرد؛ فرآیندی که به گفته مقامات پولی کشور، در صورت لزوم برای سایر بانکهای ناسالم نیز تکرار خواهد شد.
هشدار رسمی بانک مرکزی به بانکهای ناتراز
محمد شیریجیان – معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی – اخیراً، ضمن اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بانکهای ناتراز، اظهار کرده که اولویت اول ما انجام اقدامات اصلاحی برای بانکهای ناتراز است تا با نظارت دقیق، آنها را به مسیر تراز بازگردانیم. تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شدهاند؛ اما اگر بانکی با وجود همه تلاشها در مسیر اصلاح قرار نگیرد، مطابق قانون با تعیین هیئت سرپرستی وارد فرآیند گزیر خواهد شد. تمرکز ما بر اجرای درست گزیر است تا داراییها بهدرستی ارزشگذاری و بدهیها تسویه شود، چراکه اصلیترین طلبکار این بانکها بانک مرکزی، و درواقع مردم کشور هستند.
حمایت مجلس از برخورد با بانکهای ناتراز
طی روزهای اخیر، مجلس نیز از اقدام بانک مرکزی در برابر بانک ناتراز آیند، قدرانی کرده است.
محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس شورای اسلامی – نیز ورود بانک آینده به فرآیند گزیر را «موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور» دانست و تاکید کرد که این تصمیم، نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم است و باید برای سایر بانکها و مؤسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
در همین رابطه، جبار کوچکینژاد- نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی- با استقبال از تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده گفت: این اقدام، گامی در جهت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است و انتظار میرود روند اصلاح و حتی ادغام بانکهایی که تراز منفی دارند، ادامه پیدا کند.
واکنش قضایی و نگاه کلان حاکمیتی
غلامحسین محسنیاژهای- رئیس قوه قضائیه- نیز ضمن اشاره به سابقه چندینساله ناترازی بانک آینده، تصریح کرده است: از اواخر دولت دوازدهم، بحث اصلاح یا انحلال بانک آینده در دستور کار بود و حتی دو بار اختیاراتی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی اخذ شد؛ اما سازوکارهای اصلاحی نتیجه نداد و حجم کسری و اضافهبرداشتهای بانک آینده روزبهروز افزایش یافت تا جایی که در نهایت تصمیم به انحلال اجتنابناپذیر شد.
ریشه ناترازی بانک آینده و دلایل شکست اصلاحات چه بود؟
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه مؤسسه مالی تأسیس شد و در ابتدا با پرداخت سودهای بالا سهم بزرگی از سپردههای مردم را جذب کرد. اما از سال ۱۳۹۸ روند نزولی آن آغاز شد و در نهایت ۴۲ درصد از کل ناترازی نظام بانکی کشور به این بانک تعلق داشت.
زیان انباشته این بانک تا پیش از انحلال بیش از ۵۴۰ همت و میزان اضافهبرداشت آن از بانک مرکزی ۳۱۱ همت برآورد شده بود. درآمد سالانه بانک حدود شش همت و هزینه آن ۷۶ همت بود؛ یعنی هر سال ۷۰ همت کسری عملیاتی.
علیرغم تلاشهای دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و واگذاری داراییها، حجم بالای بدهی و ناترازیهای شدید اجازه اصلاح نداد و نهایتاً بانک آینده طبق ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد.
هشدار به بانکهای دارای کفایت سرمایه منفی
بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه، پایینترند و در معرض هشدار قرار دارند:
همانطور که پیداست، در میان بانکهای فوق، بانک سرمایه و بانک دی وضعیت نگرانکنندهتری دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود به فرآیند گزیر در آینده نزدیک وجود دارد.
از پرونده بانک آینده، درس بگیرید…
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرده است: تجربه بانک آینده نشان داد بانکها باید در ماموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به بنگاهداری پرهیز کنند؛ چراکه هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست.
به این ترتیب، پرونده بانک آینده که سالها نماد ناترازی و سوءمدیریت در نظام بانکی بود، اکنون با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی بسته شد؛ اما پیام روشن آن برای سایر بانکها این است که اصلاح ساختار یا ورود به گزیر، تنها دو مسیر پیشِرو هستند.
۲۲۳۲۲۵
