به گزارش خبرگزاری برگزیده، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در همایش نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان صنعت، معدن و اصناف استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش تولید گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه تأمین کالا و تنظیم بازار باید به‌گونه‌ای باشد که تولید داخلی آسیب نبیند؛ چراکه اختلال در تولید، زنجیره تأمین، بازار و در نهایت معیشت مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند.
تسنیم نوشت: مفتح با اشاره به تجربه‌های داخلی و بین‌المللی در زمان بروز نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در چنین شرایطی، هجوم مردم برای خرید و تخلیه فروشگاه‌ها می‌تواند فشار سنگینی بر شبکه توزیع وارد کند؛ بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب، از شکل‌گیری نگرانی و التهاب در بازار جلوگیری شود.
وی با قدردانی از تلاش مسئولان و فعالان اقتصادی در سراسر کشور افزود: با وجود محدودیت‌ها و فشارهای موجود، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همراهی مجموعه‌های مرتبط، مانع از بروز کمبودهای گسترده در بازار شد. این موضوع نشان می‌دهد که با انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید، تشکل‌های صنفی و شبکه توزیع، می‌توان بازار را به‌صورت مؤثر مدیریت کرد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، برگزاری منظم جلسات تخصصی و پیگیری عملی مصوبات آن‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: صرف بیان مسائل و گلایه‌های کلی کافی نیست؛ باید مشکلات بخش تولید، صنعت و تجارت به‌صورت دقیق دسته‌بندی، مستندسازی و در قالب مصوبات اجرایی دنبال شود.
وی ادامه داد: ضروری است مصوبات و مسائل مهم استان‌ها به‌طور منظم به تهران منتقل شود تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی، تصمیم‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری اجرایی شوند. خوشبختانه در بخش‌های مختلف، ارتباط و هماهنگی مناسبی میان استان‌ها و مرکز شکل گرفته است که باید تقویت شود.
مفتح با بیان اینکه توقف یا کاهش تولید، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور دارد، گفت: اگر تولید در کشور با مشکل مواجه شود، علاوه بر کمبود کالا در بازار، مشکلات زنجیره‌ای در تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری ایجاد خواهد شد و در نهایت مردم با آثار آن روبه‌رو می‌شوند. از این رو، حتی در شرایطی که هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، باید راهکارهایی برای حفظ استمرار فعالیت واحدهای تولیدی پیش‌بینی شود.
وی همچنین به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های ارزی قابل توجهی در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد و باید سازکاری فراهم شود تا از این منابع برای تأمین نیازهای مجاز کشور، به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای ضروری بخش تولید، استفاده شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: در حالی که برخی افراد ممکن است ارز مورد نیاز خود را از مسیرهای غیررسمی تأمین کنند، لازم است برای مصارف قانونی و تولیدی، راهکارهای شفاف، کنترل‌شده و قانونی در نظر گرفته شود تا هم نیاز بخش تولید پاسخ داده شود و هم فشار بر بازار ارز کاهش یابد.
وی با تأکید بر لزوم بررسی دقیق موضوع واردات بدون انتقال ارز گفت: این مسئله باید با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تأمین کالاهای مورد نیاز کشور نیز با مشکل مواجه نشود.
مفتح با اعلام آمادگی برای پیگیری مسائل بخش‌های مختلف اقتصادی در استان‌ها اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها، مسائل و موانع موجود را به‌صورت موضوعی دسته‌بندی و برای بررسی و تصمیم‌گیری به وزارت صمت ارسال کنند تا روند رسیدگی و مدیریت مشکلات با سرعت بیشتری انجام شود.
۲۲۳۲۲۵
