به گزارش برگزیده، محمد الشبکی، نماینده پیشین پارلمان عراق امروز (پنجشنبه) نسبت به تلاش‌ها در راستای پایان دادن به حضور الحشد الشعبی در دشت نینوا و ورود نیروهای پیشمرگه و آسایش (نیروهای امنیتی کردستان) به این منطقه هشدار داد و از تلاش برای بازگشایی دفاتر احزاب کُرد در آن خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: «تلاش‌ها برای خروج و پایان دادن به حضور الحشد الشعبی در دشت نینوا، موضوعی جدید نیست؛ بلکه از زمانی که الحشد الشعبی در عملیات آزادسازی این منطقه مشارکت کرد، با تلاش‌هایی برای خارج کردن آن از این منطقه مواجه بوده است.»
الشبکی در ادامه افزود: «دشت نینوا در دوره حاکمیت پیشمرگه بر این منطقه شاهد ده‌ها انفجار انتحاری و انفجار خودروهای بمب‌گذاری‌شده بود.»
نماینده پیشین پارلمان عراق با اشاره به این موضوع گفت: «تمایلی برای بازگرداندن اوضاع به نقطه نخست از طریق اجازه دادن به بازگشایی دفاتر حزب دموکرات کردستان در دشت نینوا و بازگرداندن پیشمرگه به این منطقه با بهانه‌های واهی وجود دارد.»
وی همچنین تصریح کرد: «مسئولان کُرد دشت نینوا را از نظر امنیتی منطقه‌ای شکننده توصیف می‌کنند و ادعا می‌کنند که اقلیم کردستان از اراضی این منطقه هدف قرار می‌گیرد، در حالی که همین مسئولان برای بازگشایی دفاتر در این منطقه تلاش می‌کنند و آن را پناهگاه امن خود می‌دانند؛ بنابراین در نحوه برخورد آنها با دشت نینوا نوعی دوگانگی وجود دارد.»
الشبکی در پایان اظهار داشت: «حزب دموکرات، علاوه بر اتحادیه میهنی، از طریق آوردن نیروهای پیشمرگه و فراهم کردن زمینه حضور نیروهای آسایش در دشت نینوا، فعالیت سیاسی و تطمیع و نیز ارعاب شهروندان این منطقه را دنبال می‌کنند.»
از سوی دیگر، مهند العقابی، مدیر اطلاع‌رسانی سازمان الحشد الشعبی نیز گفت: «دولت دستاورد بزرگی برای تحقق روز حاکمیت عراق در ۳۰ سپتامبر آینده به دست آورده است.»
در همین راستا، سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد: «هیچ حقیقتی درباره خروج یگان‌های ارتش از منطقه الدوز وجود ندارد.»
وی همچنین گفت: «تلاش مستمری برای توسعه سامانه دفاع هوایی در جریان است.»
در همین رابطه، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: «دولت بر ساماندهی پرونده سلاح اهتمام دارد.»
النعمان در ادامه افزود: «اجازه نخواهیم داد بار دیگر سخن از فرقه‌گرایی مطرح شود و شایعات مغرضانه منتشر شود.»
وی همچنین گفت: «کمیته‌ای تخصصی وجود دارد و گفت‌وگوهای بازی برای ساماندهی سلاح در جریان است؛ به‌گونه‌ای که سلاح حفظ شود و این موضوع یک مطالبه حاکمیتی است.»
ارشد الحاکم، سخنگوی سرویس امنیت ملی عراق نیز تأکید کرد که این نهاد طی نیمه نخست سال جاری میلادی بیش از ۹۳ میلیارد دینار را به خزانه دولت بازگردانده است.
وزارت کشور عراق نیز از کشف یک کارخانه جعل اسکناس خبر داد.
310310
