به گزارش خبرگزاری برگزیده، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری برگزیده درباره بحثهای مطرحشده پیرامون افزایش قیمت بنزین و سناریوهای مختلف قیمتی، اظهار کرد: مسئله بنزین امروز صرفاً یک موضوع قیمتی نیست. کشور با شکاف میان تولید و مصرف مواجه است و در کنار آن، محدودیتهای ناشی از تحریم و شرایط خاص اقتصادی، تأمین پایدار سوخت را نیز دشوارتر کرده است.
او افزود: «به همین دلیل معتقدم نقطه شروع سیاستگذاری نباید قیمت باشد. ابتدا باید مشخص شود ناترازی موجود از چه عواملی ایجاد شده و دولت چه میزان از این فاصله را میتواند از طریق افزایش تولید، جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت و اصلاح الگوی مصرف کاهش دهد.»
موسوی با اشاره به آثار احتمالی افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد کشور گفت: بنزین یک کالای معمولی نیست که افزایش قیمت آن فقط در همان کالا دیده شود. بخش قابل توجهی از حملونقل، جابهجایی کالا، فعالیت تاکسیها، وانتبارها و بسیاری از خدمات به سوخت وابسته است.
به گفته وی، افزایش قیمت بنزین میتواند هزینه حملونقل را افزایش دهد و این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حتی اگر سهم مستقیم بنزین در هزینه خانوار چندان بزرگ نباشد، اثر غیرمستقیم آن میتواند قابل توجه باشد. زمانی که قیمت یک کالای مرجع مانند بنزین تغییر میکند، انتظارات تورمی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و فعالان اقتصادی ممکن است افزایش هزینههای خود را از قبل در قیمت کالا و خدمات لحاظ کنند.
وی تأکید کرد: «بنابراین نمیتوان اثر افزایش قیمت بنزین را فقط در قبض هزینه سوخت خانوار یا رقم پرداختی در جایگاه بررسی کرد. باید زنجیره اثرگذاری آن بر حملونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها نیز محاسبه شود.»
موسوی درباره میزان ناترازی موجود نیز گفت: بر اساس اعداد و گزارشهایی که در اختیار مجلس قرار گرفته، در مقاطعی فاصله میان تولید و مصرف بنزین به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز میرسد.
او افزود: بخشی از این مسئله به قاچاق و انحراف سوخت مربوط است و ارقام مختلفی در این زمینه مطرح شده، اما حتی با فرض کنترل کامل این بخش نیز نمیتوان انتظار داشت کل ناترازی کشور برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اگر چند میلیون لیتر از طریق مقابله با قاچاق و انحراف به شبکه رسمی برگردد، اتفاق مثبتی است، اما همچنان باید برای بخش باقیمانده ناترازی راهحل داشت. بنابراین اینکه تمام مسئله را به قاچاق نسبت دهیم، با واقعیت اعداد تولید و مصرف همخوانی ندارد.»
به گفته موسوی، دولت باید پیش از هر تصمیمی یک تصویر دقیق از منابع و مصارف بنزین ارائه کند و مشخص کند هر سیاست دقیقاً چه میزان از ناترازی را کاهش خواهد داد.
موسوی در ادامه به سمت تقاضای بازار بنزین اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم این است که امکان کاهش فوری مصرف برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.
وی توضیح داد: فردی که خودروی پرمصرف دارد، لزوماً امکان خرید خودروی جدید را ندارد. همچنین شهروندی که برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا مراکز درمانی به خودروی شخصی وابسته است، در کوتاهمدت نمیتواند سبک زندگی خود را تغییر دهد.
این نماینده مجلس افزود: وضعیت حملونقل عمومی در شهرهای مختلف نیز یکسان نیست. به عنوان نمونه در مراغه تعداد اتوبوسهای فعال شهری نسبت به سالهای گذشته بهشدت کاهش یافته و زمانی که شبکه حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نباشد، نمیتوان انتظار داشت شهروندان صرفاً در واکنش به افزایش قیمت بنزین مصرف خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.
او تأکید کرد: «قبل از هر تصمیم قیمتی باید مشخص شود با افزایش قیمت، واقعاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کاهش پیدا میکند. اگر این عدد مشخص نباشد، سیاستگذار نمیداند در مقابل هزینهای که به خانوار تحمیل میکند، چه میزان از مشکل ناترازی را حل خواهد کرد.»
موسوی درباره اعداد مختلفی که برای نرخ جدید بنزین مطرح میشود نیز گفت: بحث اصلی نباید این باشد که نرخ جدید ۵ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان یا ارقام بالاتر باشد.
وی اظهار کرد: سؤال اصلی این است که هر نرخ چه اثری بر میزان مصرف خواهد داشت و چه مقدار از فاصله تولید و مصرف را کاهش میدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید بهصورت شفاف اعلام کند که مثلاً چند میلیون لیتر از طریق افزایش تولید، چه میزان از طریق مقابله با قاچاق، چه مقدار از طریق خروج خودروهای فرسوده و چه میزان از طریق توسعه حملونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف قابل جبران است.
به گفته او، پس از مشخص شدن این اعداد، میتوان درباره بخش باقیمانده ناترازی تصمیم گرفت و در صورت نیاز سراغ گزینههای قیمتی رفت.
موسوی درباره مقایسه قیمت بنزین در ایران با کشورهای دیگر نیز گفت: مقایسه صرف قیمت اسمی سوخت نمیتواند مبنای مناسبی برای سیاستگذاری باشد.
وی ادامه داد: درآمد خانوار ایرانی ریالی است و قدرت خرید مردم باید در کنار قیمت بنزین مورد توجه قرار گیرد. همچنین در شرایطی که نرخ ارز نوسان دارد، اتصال مستقیم قیمت داخلی به قیمتهای جهانی یا فوب خلیج فارس میتواند فشار بیشتری بر هزینه خانوار وارد کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر قرار است قیمت سوخت تغییر کند، باید همزمان آثار آن بر قدرت خرید، هزینه حملونقل، تولید و تورم نیز بررسی شود.»
موسوی درباره طرح انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی نیز اظهار کرد: این ایده جدید نیست و سالهاست درباره آن بحث میشود، اما اجرای آن نیازمند بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجرایی است.
او گفت: اگر فردی خودرو نداشته باشد یا بخشی از سهمیه خود را مصرف نکند، باید سازوکار مشخصی برای انتقال یا فروش سهمیه وجود داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است بازار غیررسمی شکل بگیرد.
به گفته موسوی، علاوه بر سازوکار اقتصادی، زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سامانهای نیز اهمیت دارد؛ چرا که در چنین مدلی، سهمیه سوخت میلیونها نفر به یک سامانه ملی وابسته خواهد شد و باید برای اختلالهای احتمالی نیز راهکار جایگزین وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: نحوه اجرای یک سیاست اقتصادی میتواند به اندازه خود تصمیم بر میزان پذیرش اجتماعی آن اثر داشته باشد.
موسوی افزود: شرایط اقتصادی امروز جامعه، کاهش قدرت خرید خانوارها و تجربه چندین سال تورم و افزایش نرخ ارز باعث شده است ظرفیت مردم برای تحمل یک شوک قیمتی محدود باشد.
وی تأکید کرد: «جامعه باید بداند دولت دقیقاً با چه مسئلهای مواجه است، چه گزینههایی روی میز دارد و هر گزینه چه پیامدهایی ایجاد میکند. تصمیمی که مستقیماً با زندگی روزمره میلیونها نفر ارتباط دارد، نیازمند توضیح و گفتوگوی شفاف با مردم است.» دولت فعلاً افزایش تولید و مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهد
موسوی در جمعبندی گفت: ناترازی بنزین یک مسئله واقعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت، اما راهحل آن الزاماً افزایش قیمت نیست.
او اظهار کرد: دولت در گام نخست باید ظرفیت افزایش تولید، کاهش قاچاق و انحراف، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی ناوگان و توسعه حملونقل عمومی را فعال کند و برای هرکدام عدد مشخصی ارائه دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «اگر بعد از استفاده از تمام ظرفیتهای غیرقیمتی همچنان کسری باقی ماند، آن زمان میتوان درباره گزینههای قیمتی با مردم گفتوگو کرد. مسئله اصلی امروز این نیست که بنزین چند تومان باشد؛ مسئله این است که شکاف ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف چگونه قرار است جبران شود. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد، افزایش قیمت نباید اولین انتخاب دولت باشد.»
۲۲۳۲۲۴
