همراهی دولت با قوه قضاییه و کانون‌های وکلا/ برگزاری آزمون و مصاحبه از کارآزموزان وکالت قانونی است + تصویر نامه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزاری آزمون مجدد در قالب مصاحبه و اختبار از کارآموزان وکالت را منطبق با قانون دانست.

کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه بر انجام این آزمون‌ها تأکید داشته و دارند که این امر واکنش برخی از نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در پی داشته است.

حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به‌مانند قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری انجام این آزمون‌ها در مصاحبه علمی شفاهی و آزمون کتبی اختبار را قانونی اعلام کرده است.

در متن این نامه که ۱۶ مرداد ماه نگارش و ارسال شده، خطاب به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده، آمده است:

“حسب اطلاع اخیراً تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:

پرسش: آیا منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد یا کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران می‌توانند مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خود از پذیرفته‌شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟ پاسخ: منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد. با استناد به تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ممنوع است، فلذا با عنایت به این ماده آیین‌نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.

در این خصوص به استحضار می‌رساند:

۱- طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (۷) و (۲۲) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ است که با توجه به نظر تفسیری شماره ۱۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان مبنی بر اینکه (مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است) بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است.

۲- برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (۷) و (۲۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ماده (۵۴) آیین‌نامه اجرایی آن مصوب2/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه و اصلاحیه مصوب ۱۱/۴/۱۴۰۰ انجام می‌پذیرد، بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف گردیده‌اند برای قبول‌شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار امتحان سنجش مهارت تدارک ببینند.

۳- به موجب ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان می‌دارد: داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته‌شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت که بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برگزار می‌گردد تغییر داده شده است. بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ یکی از مراحل مقتضی جهت دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است، بر این اساس حکم ماده (۵) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.

۴- برگزاری دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می‌گردد و بر این اساس هیچ‌گونه تعارضی بین اقدام کانون‌ها با ماده ۵ قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیست.

۵- در خاتمه متذکر می‌گردد صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.

مراتب جهت استحضار و جلوگیری از خسارت به منافع کشور تقدیم می‌گردد.”

/