به گزارش برگزیده، دکتر کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بیش از صد دیپلمات باسابقه انگلیسی و فرانسوی به دولت‌های خود هشدار داده‌اند که سیاست‌های رژیم صهیونیستی به سمت «پاکسازی قومی» و «محو فلسطین» پیش می‌رود و خواستار اقدام عملی لندن و پاریس برای توقف انتقال سلاح، ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها و اجرای تصمیمات دیوان‌های لاهه شده‌اند.
وی افزود: «لندن و پاریس نباید پشت واژه «ابراز نگرانی» از این وضعیت پنهان شوند؛ ادامه ارسال سلاح و هرگونه حمایت از رژیم، انتخاب آگاهانه برای همکاری و مشارکت در ارتکاب جنایات رژیم صهیونیستی است.»
ماجرای یک نامه بی‌سابقه
به گزارش برگزیده این واکنش در حالی مطرح شده است که بیش از یکصد سفیر و دیپلمات سابق انگلیسی و فرانسوی در نامه‌ای سرگشاده به دولت‌های متبوع خود، خواستار تعلیق انتقال تسلیحات به و از اسرائیل، توقف همکاری نظامی با این رژیم و اتخاذ اقدامات جدی علیه شهرک‌سازی‌ها شده‌اند.
امضاکنندگان این نامه که در میان آنها سفیران سابق انگلیس در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله ایران، مصر، ترکیه، سوریه، لبنان، عراق، اردن و عربستان سعودی و همچنین شماری از دیپلمات‌های پیشین سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور دارند، تأکید کرده‌اند که انگلیس و فرانسه به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت دارند برای اجرای قوانین بین‌المللی و پاسخگو کردن مسئولان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اقدام کنند.
>>> بیشتر بخوانید:
نامه بی‌سابقه یکصد دیپلمات انگلیسی و فرانسوی به مکرون و برنهام؛پیشنهاد ۷ اقدام فوری علیه اسرائیل/ فلسطین در حال محو شدن و خاورمیانه در خطر است
این دیپلمات‌های سابق، سیاست اسرائیل در «تخریب سازمان‌یافته غزه و ساکنان آن» را غیرقابل توجیه دانسته و گفته‌اند فلسطینی‌ها در غزه با گرسنگی، کمبود دارو و فقدان سرپناه روبه‌رو هستند.
در بخش دیگری از این نامه، سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری و قدس، از جمله تخریب خانه‌های فلسطینیان و تشدید خشونت شهرک‌نشینان، مصداق «پاکسازی قومی» توصیف شده و امضاکنندگان هشدار داده‌اند: «فلسطین در برابر چشمان ما در حال محو شدن است.»
دیپلمات‌های سابق انگلیسی و فرانسوی همچنین مجموعه‌ای از اقدامات عملی را به دولت‌های خود پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله پایبندی به تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی کیفری، تعلیق توافق‌های تجاری و مشارکت با اسرائیل، توقف تمامی اشکال همکاری نظامی، تضمین ورود بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه به غزه تحت نظارت سازمان ملل و آنروا و ممنوعیت تمامی انواع تجارت با شهرک‌های اسرائیلی.
آنها همچنین خواستار جرم‌انگاری خرید املاک در اراضی فلسطینیان توسط شهروندان انگلیسی و فرانسوی و لغو وضعیت خیریه نهادهایی شده‌اند که به تأمین مالی شهرک‌سازی‌ها کمک می‌کنند.
این درخواست‌ها همزمان با پیشبرد پروژه شهرک‌سازی «E۱» در شرق قدس مطرح شده است؛ پروژه‌ای که هدف آن قطع ارتباط جغرافیایی میان قدس شرقی و دیگر بخش‌های کرانه باختری عنوان شده و با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو است.
اعتراض اروپا به شهرک‌سازی در منطقه E1
این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده است که طرح جدید شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه E1 در شرق قدس با اعتراض گسترده اروپا روبه‌رو شده است.
انگلیس، فرانسه و آلمان به همراه ایتالیا، هلند، نروژ و کانادا در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم اسرائیل برای انتشار مناقصه ساخت بیش از هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در منطقه E1 را «غیرقابل قبول» دانسته و خواستار لغو فوری این طرح شده‌اند. این کشورها هشدار داده‌اند که اجرای پروژه E1، کرانه باختری را از نظر جغرافیایی به دو بخش تقسیم کرده و چشم‌انداز تشکیل یک کشور مستقل و پیوسته فلسطینی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر درباره پیامدهای این پروژه هشدار داده بود. بر اساس موضع رسمی اتحادیه اروپا، اجرای طرح E1 می‌تواند به‌طور دائمی پیوستگی جغرافیایی و سرزمینی میان قدس شرقی و کرانه باختری را قطع کند و ارتباط میان بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری را نیز از بین ببرد.
اهمیت این طرح از آن جهت است که E1 در منطقه‌ای راهبردی میان قدس شرقی و شهرک معاله آدومیم قرار دارد. ساخت شهرک‌های جدید در این منطقه، از نگاه منتقدان، با ایجاد یک نوار پیوسته از ساخت‌وسازهای اسرائیلی، دسترسی و پیوستگی سرزمینی فلسطینی‌ها را مختل می‌کند و شکل‌گیری یک دولت فلسطینی متصل شامل کرانه باختری و قدس شرقی را دشوارتر خواهد کرد.
مخالفت دیپلمات‌های سابق انگلیسی و فرانسوی با سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در حالی مطرح شده که دولت‌های فعلی لندن، پاریس و برلین نیز در واکنشی جداگانه، پروژه E1 را تهدیدی برای راه‌حل دو دولتی و آینده تشکیل کشور فلسطین دانسته‌اند؛ موضعی که نشان می‌دهد نگرانی درباره پیامدهای جغرافیایی و سیاسی این پروژه تنها به انتقادهای دیپلمات‌های سابق محدود نیست.
315
