ورود دیوان محاسبات به عدم پرداخت وام‌های تکلیفی توسط بانک‌ها

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، به بررسی تبصره ۱۸ بودجه اختصاص یافت.

در این جلسه که به ریاست سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با حضور حجت الاسلام صادق رحیمی حاکم شرع این نهاد نظارتی و سایر اعضا هیئت عمومی دیوان محاسبات از جمله دادستان، معاونان، مستشاران و حسابرسان کل برگزار شد، بندهای مختلف و مرتبط با تبصره ۱۸ بودجه 1402مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به رای گذاشته شد.

در این جلسه دستغیب با تاکید بر لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی به تذکرات دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: پس از بررسی و تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه، مشخص شد برخی دستگاه ها به تکالیف خود به خوبی عمل نکرده‌اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این نهاد نظارتی در راستای پیشگیری و برای نظارت موثرتر، تمام تکالیف دستگاه‌ها و معاونت‌های مربوطه با موضوع بودجه را در ابتدای سال، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و برای اینکه دستگاه‌ها در تفریغ سنواتی دچار مشکل نشوند و رای به تخلف و عدم رعایت نداشته باشند، باید نسبت به تذکرات و هشدارهایی که در نظارت ضمنی دیوان محاسبات آورده می‌شود دقت لازم را داشته باشند.

دستغیب بیان کرد: این نظارت ضمنی و نظارتی که در مرور تکالیف قانونی صورت می‌گیرد، به نوعی پیشگیری و صیانتی است که لازم است توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی دقت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.

مهدی کیایی، سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به بررسی گزارش تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۴۰۲ اظهار داشت: این تبصره یکی از موضوعات مهمی است که قانون گذار برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیان ها در نظر گرفته و براساس آن قانون گذار با مشخص کردن منابع،  بانک ها را مکلف کرده در سال ۱۴۰۲ برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیان ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.

وی افزود: بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که علی رغم اینکه منابع مشخص بوده اما حداکثر ۵۰ درصد از این تسهیلات اختصاص پیداکرده و حدود ۵۰ درصد نیز محقق نشده است.

سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: با دستور دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور مقرر شد، این نهاد نظارتی با هماهنگی بانک مرکزی نحوه اجرا و عدم تحقق ۵۰ درصدی این تسهیلات را مورد بررسی قرار دهد.

انتهای‌پیام/