وزارت صمت فروشنده خودرو شد؟ نظارت و پاسخگویی به حاشیه رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، از ابتدای سال جاری، بازار خودروهای وارداتی شاهد برگزاری حدود سه مرحله فروش رسمی بوده است؛ فروش‌هایی که قرار بود نویدبخش بازگشت نظم، شفافیت و رقابت به بازار خودرو باشد، اما حالا برای بسیاری از خریداران به چالشی جدی و فرسایشی تبدیل شده است.

بر اساس آمارهای اعلامی، نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی در تیرماه امسال برگزار شد که در آن حدود 12 هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه شد. مرحله دوم فروش در مهرماه انجام گرفت و سومین مرحله نیز در آذرماه رقم خورد؛ مرحله‌ای که طی آن حدود 4 هزار دستگاه خودرو وارداتی در سامانه عرضه شد، با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای معنادار میان «فروش» و «تحویل» خودروهاست؛ فاصله‌ای که حالا به چندین ماه بدقولی شرکت‌ها انجامیده است.

وزارت صمت؛ از نهاد ناظر تا فروشنده

نکته قابل تأمل آنجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق وظایف قانونی خود باید در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر بازار خودرو قرار داشته باشد، عملاً به فروشنده اصلی خودروهای وارداتی تبدیل شده است. سامانه‌های فروش تحت مدیریت این وزارتخانه فعال هستند، اما در مقابل، هیچ گزارش شفاف و آماری از میزان خودروهای تحویل‌شده، تعداد تعهدات معوق، یا وضعیت عملکرد شرکت‌های واردکننده منتشر نمی‌شود.

در چنین شرایطی، مسئولیت‌ها به‌طور کامل تفکیک نشده است و مشخص نیست در صورت بروز تخلف یا تأخیر، کدام نهاد باید پاسخگوی خریداران باشد؛ وزارت صمت یا شرکت‌های واردکننده‌ای که تحت مجوز همین وزارتخانه فعالیت می‌کنند.

مجوزهای واردات؛ شاخص‌ها کجاست؟

یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود، شاخص‌ها و معیارهای اعطای مجوز واردات خودرو به شرکت‌هاست. هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده است که وزارت صمت بر اساس چه معیارهایی به برخی شرکت‌ها مجوز واردات می‌دهد؛
آیا توان مالی شرکت‌ها،
آیا سابقه فعالیت در حوزه خودرو،
آیا برخورداری از شبکه خدمات پس از فروش فعال و گسترده،
و یا توان لجستیکی و تعهد به زمان تحویل در صدور این مجوزها لحاظ شده است؟

واقعیت این است که عملکرد فعلی برخی شرکت‌های واردکننده نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از این شاخص‌ها یا به‌درستی ارزیابی نشده‌اند یا پس از صدور مجوز، نظارت مؤثری بر پایبندی شرکت‌ها به تعهداتشان وجود ندارد. شرکتی که ماه‌ها از تحویل خودرو عقب است، عملاً نشان می‌دهد یا توان لازم برای ایفای تعهدات خود را نداشته یا بدون پشتوانه کافی وارد فرآیند فروش شده است.

شرکت‌های بدعهد و خریداران بلاتکلیف

طبق وعده‌های اولیه، قرار بود شرکت‌های واردکننده با تکیه بر شبکه خدمات پس از فروش و توان اجرایی خود، خودروهای وارداتی را در بازه‌های زمانی مشخص به مشتریان تحویل دهند، اما حالا گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تأخیر در تحویل خودروها در برخی موارد به چندین ماه و حتی بعضاً یک سال رسیده است و پاسخ روشنی هم به مشتریان داده نمی‌شود،

در این میان، وزارت صمت نه‌تنها فهرستی از شرکت‌های خوش‌حساب و بدحساب منتشر نمی‌کند، بلکه هیچ آماری از میزان خودروهای تحویل‌شده در هر مرحله فروش ارائه نمی‌دهد؛ موضوعی که به سردرگمی و بی‌اعتمادی بیشتر خریداران دامن زده است.

سکوت معاونت خودرویی و تداوم ابهام

در حالی که انتظار می‌رفت معاونت خودرویی وزارت صمت با ورود جدی به این موضوع، حداقل درباره روند تحویل خودروها و نحوه نظارت بر شرکت‌های واردکننده توضیح دهد، این معاونت نیز تاکنون موضع شفافی اتخاذ نکرده است، سکوتی که از نگاه کارشناسان، نشانه‌ای از نبود برنامه منسجم برای مدیریت بازار خودروهای وارداتی تلقی می‌شود.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند اگر وزارت صمت قصد دارد واردات خودرو را به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار حفظ کند، ناگزیر است به چند پرسش اساسی پاسخ دهد:

ـ وزارت صمت بر اساس چه شاخص‌هایی مجوز واردات صادر می‌کند؟
ـ چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌هاست؟
ـ و در نهایت، چه ضمانت اجرایی برای برخورد با شرکت‌های بدعهد وجود دارد؟

تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بماند، فروش‌های بعدی خودروهای وارداتی نه‌تنها به آرامش بازار کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد خریداران منجر شود؛ اعتمادی که بازسازی آن، به‌مراتب دشوارتر از فروش چند هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

/+