به گزارش برگزیده، یکی از نمایندگان مجلس وعده داده در روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه جلسه رای اعتماد به مدنیزاده برگزار شود. او در شرایطی میخواهد سکان وزارت اقتصاد در باب همایون را بهدست بگیرد که موافقان و مخالفان سرسختی دارد که البته همه آنها بر این نکته صحه میگذارند که کشور هم در شرایط دشواری است. این میان عبدالناصر همتی وزیر قبلی امور اقتصادی و دارایی هم از کارشناسان خواسته تا از مدنیزاده حمایت فکری کنند. موافقان مدنیزاده اغلب نزدیکان به دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و اتاق بازرگانی هستند. حامیان اقتصاد بازار که باور دارند هزینههای بالای دولتی باید کاهش یابد و قیمت گذاری یک سره به بازار واگذار شود، روی کارآمدن مدنیزاده را مثبت میدانند.
در مقابل مخالفان او هم در میان اصولگرایان تندرو موسوم به پایداری و هم در میان دیگر طیفهای منتقد اقتصاد بازار، حتی حامیان پزشکیان در انتخابات به طور مثال مرتضی افقه و حسین راغفر که سال گذشته از حامیان پزشکیان در انتخابات بودند به صراحت با روی کارآمدن مدنیزاده مخالفت کردهاند. اقتصاد همانطوری که پیشبینی میشد پاشنه آشیل دولت چهاردهم شده است چنانکه حامیان انتخاباتی آن حالا به یکدیگر درشتی میکنند و یکدیگر را به دفاع از اقداماتی خسارتبار متهم میکنند.
در این باره آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره آینده وزارت اقتصاد به برگزیده گفت: «همه میدانیم که اکنون کشورمان در شرایط دشواری قرار دارد. این مشکلات همان چیزهایی است که در دوره آقایان همتی و خاندوزی هم وجود داشت و چون این مشکلات مرتفع نشدند، همچنان مانع پیشرفت کشور هستند. جالب اینکه هم مشکلات یکی است و هم برنامههای وزرای مختلف اقتصادی یکسان است.»
او ادامه داد: «همه وزرا در برنامههایشان میگویند در پی کاهش تورم، کسری بودجه و گرانیها هستند ولی در عمل اقداماتی میکنند که به گرانی دامن میزند. در هر حال آنچه در برنامه اغلب وزرای پیشنهادی دیده شده، اهداف خوب و درستی هستند که همگی با آن موافقیم اما در هنگام عمل است که اختلافها و تفاوتها مشخص میشوند. به طور مثال در برنامه وزیر پیشنهادی آمده که باید شفافیت، پیشبینی پذیری و عدالت افزایش یابد که اهداف درستی هستند.»
او مهمترین وظیفه وزیر آینده اقتصاد را کاهش معافیتهای مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهای قدرتمند و انحصارگر دانست.
بغزیان به نرخ ارز و اهمیت آن اشاره کرد و افزود: «باید اراده هماهنگی میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی باشد، خواه ارز تک نرخی شود و خواه همین وضعیت حفظ شود. این دو باید با اقناع هم یک مسیر مشترک را شروع کنند و بدون این توافق کاری از پیش نخواهد رفت. در دوره آقای همتی سطح هماهنگی به شدت کاهش یافت و فکر میکنم نقش این ناهماهنگی در پایان زودهنگام وزیر پیشین موثر بود.»
تحلیلگر اقتصاد کلان با انتقاد از عملکرد وزارت صمت تصریح کرد: «وزیر بعدی اقتصاد باید به این روند فزاینده قیمتی رسیدگی کند. هر روز شاهد آن هستیم که قیمت نان، برنج و دیگر اقلام مصرفی مردم بالا میرود و به خوبی میدانیم این اقدامات تورمزا هستند. وزیر اقتصاد اگر واقعا آن طوری که در برنامههایشان نوشتند طرفدار پیشبینی پذیری اقتصاد هستند باید جلوی تورم را قبل از هر چیزی بگیرند و لااقل جلوی افزایش قیمتهایی که در دست دولت است گرفته شود.»
وی با بیان اینکه مدنیزاده با وجود داشتن موی سفید، همچنان جوان است، گفت: «نقطه قوت او جوانی است و اینکه به هر حال از نظر فکری دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف از حمایت نظری لازم را خواهد کرد. من توصیه میکنم او زمان را از دست ندهد و در شرایط فعلی به اقداماتی دست بزند که اثرات مثبت آن در کوتاه مدت خود را نشان دهد. در شرایطی عاجل مانند امروز ایران، اقداماتی چون تحمیل شوک یا اجرای سیاستهایی که در بلندمدت نتیجه میدهند، سودمند نیست.»
وی ادامه داد: «اقتصادی پیشبینی پذیر خواهد بود که برنامه سیاستگذاران آن برای یکی دو سال آینده مشخص باشد. وزیر اقتصاد هر اقدامی که مناسب میداند باید به سرعت در دستور بگذارد. اگر قصد دارد ارز را به اصطلاح «واقعی» کند باید همراهی بانک مرکزی را هم جلب کند اما این اقدام به سود ثبات پذیری نخواهد بود چرا که در بازار سطح نوسانات بسیار زیاد است و اقتصاد ما هم امروز آن قدر شرطی هست که چنین چیزی، ابتدا پیشبینی پذیری را به حداقل میرساند. اینکه در یک دوره ۵۰ درصد نرخ ارز افزایش یابد و درست چند روز بعد ۳۰ درصد کاهش یابد به هر چیزی میماند جز یک وضعیت باثبات.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از دو قطبیسازی شکل گرفته در مورد مدنیزاده عنوان کرد: «من چندان چشمانداز امیدوارکنندهای نسبت به آقای مدنیزاده ندارم. هم از این جهت که او را بیشتر مهندس میدانم تا اقتصاددان و هم رویکردی که ایشان به اقتصاد دارد را مفید نمیدانم. منتها چنان فضایی شکل گرفته که اکنون هر کس به وزیر پیشنهادی نقد دارد را حامی پایداری معرفی میکنند. من پایداری را قبول ندارم اما نسبت به نگاه مدنی زاده هم انتقادات زیادی دارم و اعتقاد دارم با این شانتاژهای سطحی و بی مایه نمیتوان دهان منتقدان را بست.»
بغزیان اجرای سیاستهای لیبرالی و دست راستی را پاشنه آشیل مدنیزاده و دولت چهاردهم دانست و باور دارد این اقدامات بحرانهای فعلی را عمق میبخشند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سیاستهای لازم اقتصاد کشور در دوره فعلی گفت: «باید روی یک رژیم ارزی مشخص با بانک مرکزی به توافق برسند، مساله بانکهای ناتراز حل و فصل شود و نهایتا از میزان معافیتهای مالیاتی فعلی بکاهند. این کاری بس دشوار است زیرا مالیات گرفتن از نهادهایی که عادت کردهاند به نپرداختن آن، با توجه به نفوذی که دارند سهل نیست. آنها نیمی از اقتصاد را در دست دارند اما مالیات نمیدهند و دولت اگر از آنها مالیات نگیرد، مجبور است باز هم به معیشت مردم فشار بیاورد. امروز فرار مالیاتی به مراتب کمتر از معافیتهای مالیاتی است و همین اهمیت مساله را هم نشان میدهد.»
او ادامه داد: «از وزیر اقتصاد آینده انتظار میرود در بازار سرمایه برود و سوداگران را حذف کند اما اگر رفت و کارهایی کرد که بورس از این هم شرطیتر شد و همه چیز به مذاکرات گره خورده، تردید نباید بکنیم که اقتصاد زیان هنگفتی میکند. وزیر باید با سفارشها مقابله کند و در مقابل آنها مقاومت کند و در مقابل ناترازیهای بانکی قاطعانه عمل کند. وزیری در این دوران میتواند موفق باشد که با کسی تعارف نکند و اگر این طور باشد دستاوردهایی بزرگتر از دیگر وزرای تاکنونی خواهد داشت. هر چند من امید چندانی ندارم که آقای مدنی زاده در این عرصه موفق باشد.»
بغزیان در پاسخ به اینکه زمان وزارت همتی رابطه میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه بود، گفت: «در ابتدا همه چیز خوب بود زیرا همتی سابقه ریاست بانک مرکزی را داشت و به خوبی با مشکلات این نهاد آشنا بود. جالب اینکه در بانک مرکزی هم اغلب از آمدن او خوشحال بودند و فکر میکردند دوره هماهنگیهای بیشتر خواهد بود. ولی در ماجرای نرخ ارز اختلافات بسیار زیاد شد و همتی هم با هدف مقابله با رانتجویی همه فشار خود برای افزایش نرخ ارز را آورد. در اواخر دوره همتی به دلیل همین سیاستهای ارزی اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی زیاد شده بود.»
او ابراز امیدواری کرد مدنیزاده با وجود اینکه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد تحصیل نکرده به این نکته پایهای واقف باشد که هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی اساس موفقیت اقتصادی دولتها خواهد بود.
۲۲۳۲۲۹
