امیرعباس آزرموند: محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، در جریان بازدید از فعالیتهای مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اگر انرژی را به قیمت منطقهای عرضه کنیم، سالانه نزدیک به ۷۲۰ همت درآمد نصیب کشور میشود؛ یعنی هر ایرانی تقریباً ۷ میلیون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه ۲۸ میلیون تومان سهم میبرد.
هرگاه در ایران تلاش برای شوکدرمانی آغاز میشود، این دسته از اظهارنظرها نیز در میان مقامات سیاسی شنیده میشود. قائمپناه یک پزشک است و از موضوعات اقتصادی احتمالاً آنطور که باید و شاید سر در نمیآورد، اما بیان این مسئله نشان میدهد عدهای چنین بحثهایی را مطرح کردهاند و موفق شدهاند لااقل تا حدی نظر معاون اجرایی پزشکیان را جلب کنند.
«شوکدرمانی» با این ایده آغاز میشود که میتوان منابع اقتصادی را به نحو بهتری بازتوزیع کرد. پرواضح است اگر در معرفی شوکدرمانی بر اثرات ویرانگر آن انگشت گذاشته شود، هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش آن نخواهد شد و مدافعان شوکدرمانی به بیان اهداف این سیاست اشاره میکنند؛ اهدافی که در تمام موارد در عمل محقق نمیشوند.
مروری بر تجربه آنچه تحت عنوان اصلاحات اقتصادی صورت گرفته نشان میدهد هر بار دولتها و مجریان با اعلام اینکه در صدد بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مردم هستند، نسبت به اجرای سیاستی در این قالب اقدام کردهاند. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدینژاد با استناد به همین نکته نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانهها اقدام کرد. قانون هدفمندی یارانهها در اذرماه سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ برابر با ۱۲.۵ درصد بود اما در سال ۱۳۹۰ از ۲۱ درصد فراتر رفت.
این نرخ در سال ۱۳۹۱ از سی درصد نیز عبور کرد. در سال ۱۴۰۱ نیز دولت ابراهیم رییسی با استناد به اینکه قصد دارد مبلغ یارانهها را برای حمایت از طبقهی ضعیف افزایش دهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد. نرخ تورم در سال ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ به تغییر سال پایه اماری به ۵۳.۱ درصد افزایش یافت. نکتهی مهم اینجاست که تورم مواد غذایی نیز در پی اجرای این طرح رکورد شکست. در دیماه سال گذشته نیز دولت با هدف بهبود روند توزیع ثروت، دست به حذف ارز ترجیحی و تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد کشور زد.
در نهایت دولت با همراهی مجلس تصمیم به شوکدرمانی ارزی گرفتند. اکنون با گذشت تنها ۹ ماه پس از آن تصمیم، تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹ درصد رسیده است. تورم در مناطق روستایی، برای دهکهای فقیرتر و در گروه خوراکیها و آشامیدنیها سهرقمی شده است. هزینهها در این مدت آنقدر افزایش یافته که به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، سبد معیشتی که در دیماه ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
دولت در ابتدای این طرح وعده داد با پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به مصرفکنندگان، اثرات این اقدام را کنترل کند. کالابرگ یک میلیون تومانی از محل حذف ارز ترجیحی تأمین شد، اما بهدلیل تورم بالا، خیلی سریع اثر آن خنثی شده است. حالا دولت در حالی وعده افزایش ۳۳۰ هزار تومانی کالابرگ را میدهد که هزینهها با شتابی بیش از پیش بالا رفتهاند. یک میلیون تومان که در ابتدای این طرح قدرت خرید بهمراتب بیشتری داشت، حالا تقریباً نصف ۹ ماه پیش توان خرید دارد.
وسوسه درآمدزایی با گرانسازی
در اقتصاد این تصور ممکن است برای سیاستگذار به وجود آید که با یکسری اقدامات تورمزا میتواند مشکلات را کاهش دهد و از کسری بودجه بکاهد. اقتصاددانان دستراستی اغلب چاره هر مشکلی، از کسری بودجه تا مصرف زیاد را افزایش قیمت میدانند و معتقدند با افزایش قیمت، مشکلات کاهش خواهند یافت.
بررسی تجربه شوکدرمانی و تن دادن به افزایش هزینهها برای تأمین کسری بودجه نشان میدهد این سیاست همواره بر مشکلات افزوده است؛ بهطوریکه هر یک درصد تورم، ۳.۵ واحد درصد در سال بعد بر کسری بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طریق گرانسازی به یک درآمدزایی کوتاهمدت چندماهه و سپس کمبود گسترده پس از یک سال منجر میشود.
بنزین ۱۳۰ هزار تومانی؛ درآمد ۷۲۰ همتی با چه هزینهای؟
قائمپناه میگوید اگر قیمت بنزین به نرخ منطقهای آن برسد، دولت با دستیابی به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد، میتواند به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه نقدی بپردازد. چنین چیزی میتواند اتفاق بیفتد، اما بالا بردن قیمت بنزین هم تبعات بزرگی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در محاسباتی به تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ درصد بر میزان تورم خواهد افزود.
پیش از این قائمپناه گفته بود ایران بنزین را لیتری ۱۳۰ هزار تومان خریداری میکند. بنابراین همین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی را که حدود ۵۵ تا ۶۰ سنت است، مبنا قرار میدهیم. اگر قیمت فعلی بنزین را هم ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، باید قیمت بنزین به یکباره ۴۳ برابر شود.
این افزایش به معنای جهش ناگهانی ۴۲۳۳ درصدی قیمت بنزین است. براساس فرمول مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم را ۱.۵ درصد بالا خواهد برد و هر افزایش ۱۰۰ درصدی هم ۱۵ درصد بر تورم خواهد افزود. این افزایش قیمت بنزین بهتنهایی حدود ۶۳۵ واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پایان مرداد، نرخ تورم سالانه را مرکز آمار ۶۹ درصد اعلام کرده و با اجرای این سیاست پیشنهادی قائمپناه، در یک محاسبه سناریویی، تورم به بیش از ۷۰۰ درصد و حدود ۷۰۴ درصد خواهد رسید.
گرانسازی بنزین و کسری بودجه
در حال حاضر کسری بودجه دولت در ایران ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین با رساندن تورم به بیش از ۷۰۰ درصد، بهطور چشمگیری بر هزینههای دولت خواهد افزود و ناترازی بودجهای را بهشدت افزایش میدهد. از آنجایی که دولت خود بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد است، تورم بیش از هر بخشی بر نهاد دولت تأثیر خواهد گذاشت.
با اجرای این سیاست و تنها از این محل، در سال بعد از آن، کسری بودجه دولت تحت تأثیر تورم حدود ۶۳۵ درصدی حاصل از این سیاست، ۲۲۲۲.۵ درصد بیش از امسال خواهد شد. به زبان سادهتر، این اقدام کسری بودجه دولت را حدود ۲۳.۲ برابر افزایش میدهد و میتواند کسری را از ۵۰۰ همت فعلی به بیش از ۱۱ هزار همت افزایش دهد. گفتنی است کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ را بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۸۰ همت محاسبه کرده بود.
نکتهای که قائمپناه گفته، در صورت اینکه رخ دهد، اقتصاد ایران را دچار چنان نوساناتی میکند که در تاریخ بیسابقه بوده و به بحرانی بزرگ منجر میشود. هماکنون تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را معادل ۴۱ درصد جمعیت میداند و برای ۱۴۰۷ پیشبینی فقر بیش از ۴۵ درصدی مردم را کرده است.
گرانسازی؛ درآمد پایدار یا تشدید تلاطم اقتصادی؟
چنین اقدامی در جهان به هیچوجه مرسوم نیست و اگر میشد به این راحتی به منابعی هنگفت دست یافت، حتماً در کشورهای دیگر هم سراغ این اقدام میرفتند. نگاه حسابداری به مسائل کلان اقتصادی اجازه نمیدهد تا ابعاد یک سیاست بهدرستی درک شود. گرانسازی در اقتصاد نهایتاً به جذب درآمد پایدار منجر نمیشود، اما بدون تردید به افزایش تورم و تلاطمهای اقتصادی بیشتر دامن میزند.
۲۲۳۲۲۹
