به گزارش برگزیده های ایران از ساری، محمدصادق اکبری عصر امروز به همراه دادستان مرکز استان در بازدید از دو انبار جمعآوری و فروش اموال تملیکی مازندران در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه وضعیت دیده شده دردآور است، اظهار کرد: برخی کالاها از سالهای ۱۳۹۵ تاکنون توقیف شده و تعیین و تکلیف نشده است.
وی گفت: برخی کالاها مانند سموم و کودهای شیمیایی، مواد غذایی، پارچه، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی فاسد شدند، که محل نگهداری و انبارداری آنها مناسب نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز تاسف مبنی بر اینکه مشاهده این وضعیت نگهداری اموال بسیار نگران کننده است، اضافه کرد: در ستاد اموال تملیکی استان مازندران ثبات مدیریتی وجود ندارد، خواستاریم تا مسؤولان امر نسبت به تثبیت مدیریت اقدام کنند.
اکبری تأکید کرد: دادستان مرکز استان بدون وقفه نسبت به تعیین و تکلیف اموال موجود با همکاری سرپرست سازمان و سایر همکاران مرتبط اقدامات لازم را انجام دهند.
این مسؤول بیان کرد: برخی از دستگاههای مرتبط مانند تعزیرات حکومتی، محیط زیست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سازمان اموال تملیکی استان همکاری داشته باشند تا با سرعت بیشتر اموال تملیکی و مانده تعیین و تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید براینکه اموال تملیکی متعلق به حقوق مردم است، اظهار کرد: آنانی که صاحبش مشخص نباشد باید نسبت به نگهداری آن مسؤولیت داشته باشند و مسؤولان باید نسبت به این حقوق توجه ویژه داشته باشند.
اکبری بیان کرد: در رسیدگی به اموال تملیکی هر گونه سهلانگاری جرم تلقی شده و متخلفان را تحت تعقیب قرار خواهیم داد، امیدواریم که به این مرحله نرسیم.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: اگر توجه نشود از بابت ترک فعلهایی که صورت گرفته از تمام کسانی که نقش داشتند و این وضعیت به وجود آمده است برخورد لازم قانونی صورت میگیرد.
این مسؤول با بیان اینکه در روزهای آینده جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با همین موضوع تشکیل میشود، گفت: در این جلسه از همه مسؤولان مرتبط دعوت میکنیم تا هر دستگاه اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی قدردانی از دستگاههای اجرایی که در این خصوص اقدامات خوبی داشتند را مورد تأکید قرار داد، اضافه کرد: اما وضعیت موجود مناسب نیست، لازم است مسؤولان مرتبط مستحضر باشند کمکاریهای گذشته را زودتر جبران کنند و ما هم به عنوان دستگاه قضایی در این بخش از آنان حمایت میکنیم.
اکبری خاطرنشان کرد: وضعیت مازندران نسبت به وضعیت سایر استانهای مشابه استان در زمینه انبار اموال تملیکی با توجه به آنچه تاکنون رسانهای شد از برخی استانها نامناسبتر بوده است.
انتهای پیام/ ۸۶۰۵۱/ع
