تابستان امسال، بنا بر اظهارات یکی از اعضای هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، خاموشی در برخی شهرک‌های صنعتی به روزی بیست ساعت رسید؛ آن هم در شرایطی که پیش‌تر از عبور بدون خاموشی از سال سخن گفته شده بود. فاصله میان این وعده و آنچه بر سر تولید آمد، فقط فاصله میان یک پیش‌بینی نادرست و یک واقعیت تلخ نیست. مسئله عمیق‌تر است: سیاست‌گذاری‌ای که وعده می‌دهد، اما ظاهراً از ظرفیت لازم برای تحقق وعده خود اطمینان ندارد.
اعداد هم تصویر امیدوارکننده‌ای ترسیم نمی‌کنند. بر اساس آمار منتشرشده، میانگین خاموشی ناشی از کمبود تولید و مدیریت بار از حدود ۳٫۶۴ دقیقه در روز در سال ۱۴۰۱ به ۱۹٫۲۱ دقیقه در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی بیش از پنج برابر. این ارقام، با هر تعریفی که در محاسبه شاخص به کار رفته باشد، نشانه‌ای از دشوارترشدن مدیریت تأمین برق‌اند. حالا باید دید نظامی که در تابستان برای مهار کمبود برق به محدودکردن مصرف متوسل می‌شود، در زمستان و در مواجهه با کمبود سوخت چه راهی در پیش خواهد گرفت.
تصور کنید جراحی را که برای هر بیماری فقط یک ابزار در اختیار دارد: اره. طبیعی است که دیر یا زود همه مشکلات را با همان ابزار حل کند؛ حتی اگر بهای این راه‌حل، آسیب‌دیدن بیمار باشد. مدیریت بار در شبکه برق کشور نیز گاهی چنین تصویری به دست می‌دهد: به‌محض آنکه تراز تولید و مصرف به هم می‌خورد، صنعت در صف نخست محدودیت قرار می‌گیرد. این انتخاب شاید در کوتاه‌مدت ساده‌ترین راه باشد، اما ساده‌بودن یک تصمیم، آن را به تصمیمی درست تبدیل نمی‌کند.
صنعت صرفاً مجموعه‌ای از کنتورها و کلیدهای قابل قطع نیست. پشت هر واحد صنعتی، نیروی انسانی، مواد اولیه، تعهدات تجاری، بازار صادراتی و زنجیره‌ای از تولید و توزیع قرار دارد. خاموشی یک کارخانه ممکن است در ظاهر چند ساعت از مصرف برق بکاهد، اما هزینه واقعی آن در جایی دیگر ظاهر شود: در تولید ازدست‌رفته، مواد اولیه‌ای که از بین می‌رود، سفارشی که به‌موقع تحویل نمی‌شود و بازاری که به‌سادگی به دست رقیب واگذار خواهد شد. هزینه‌ای که در صورت‌حساب دیسپاچینگ دیده نمی‌شود، لزوماً هزینه کوچکی نیست.
البته مسئولان شبکه نیز استدلال‌هایی دارند که نمی‌توان به‌سادگی از کنارشان گذشت. خاموشی‌های پیش‌بینی‌شده ممکن است با بهبود شرایط تولید یا کاهش مصرف منتفی شوند و خروج ناگهانی چند واحد نیروگاهی نیز همیشه قابل پیش‌بینی نیست. از منظر بهره‌برداری، این توضیحات قابل فهم است؛ اما از منظر تولید، پرسش همچنان پابرجاست: کارخانه‌ای که باید مواد اولیه بخرد، نیروی انسانی را سازمان‌دهی کند و برای تحویل سفارش‌ها تعهد بدهد، چگونه با برنامه‌ای کار کند که اجرای آن تا لحظه آخر قطعی نیست؟
برای بهره‌بردار شبکه، خاموشی احتمالی ممکن است یک سناریوی احتیاطی باشد؛ برای بنگاه اقتصادی، همان احتمال می‌تواند به اختلالی واقعی در برنامه تولید تبدیل شود. بخش خصوصی بیش از وعده‌های کلی، به قواعد روشن نیاز دارد: محدودیت‌ها باید تا حد امکان قابل پیش‌بینی باشند، صنایع حساس مانند غذا و دارو از سازوکار حفاظتی متناسب برخوردار شوند و امکان پایش و کنترل وضعیت فیدرهای صنعتی فراهم باشد. مدیریت بحران، فقط به معنای تصمیم‌گرفتن در لحظه بحران نیست؛ بخشی از آن، فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی پیش از وقوع بحران است.
مشکل را باید در سه سطح دید.
نخست، محدودیت یکسان به‌جای اولویت‌بندی اقتصادی. همه صنایع ارزش اقتصادی یکسانی ندارند و قطع برق نیز بر همه آن‌ها اثر مشابهی نمی‌گذارد. واحدی که اشتغال گسترده ایجاد می‌کند، زنجیره تأمین چند صنعت دیگر به آن وابسته است یا سهم مهمی در صادرات دارد، با واحدی که ارزش‌افزوده و پیوندهای اقتصادی محدودتری دارد، در یک موقعیت قرار نمی‌گیرد. این به معنای معافیت بی‌قیدوشرط صنایع بزرگ نیست؛ به این معناست که هزینه محدودیت باید سنجیده شود و تصمیم‌گیری بر پایه شاخص‌هایی مانند اشتغال، ارزش‌افزوده، صادرات، شدت مصرف انرژی و امکان جابه‌جایی زمان تولید صورت گیرد. تقسیم یکسان کمبود، الزاماً عادلانه نیست؛ گاهی فقط به معنای توزیع یکسان بی‌تدبیری است.
دوم، فاصله میان وعده ظرفیت‌سازی و نتیجه قابل اندازه‌گیری. تابستان ۱۴۰۴، در گزارش‌هایی از توسعه ۴٫۷ گیگاوات ظرفیت خورشیدی تا تابستان ۱۴۰۵ به‌عنوان یکی از مسیرهای عبور از بحران برق یاد شد. اما تابستان ۱۴۰۵ با ناترازی اعلام‌شده حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات سپری شد. اینجا بحث بر سر نفی انرژی خورشیدی یا کم‌اهمیت‌دانستن توسعه تجدیدپذیرها نیست؛ مسئله، ضرورت پاسخ‌گویی درباره نتیجه است. چه میزان از ظرفیت وعده‌داده‌شده واقعاً به بهره‌برداری رسید؟ چه مقدار از آن در ساعات اوج مصرف، توان قابل اتکا در اختیار شبکه گذاشت؟ سهم ذخیره‌سازی و محدودیت‌های اتصال به شبکه چه بود؟
تا زمانی که میان ظرفیت اعلام‌شده، ظرفیت نصب‌شده و برق واقعاً قابل تحویل در ساعات بحرانی تفاوت روشنی برقرار نشود، عددهای بزرگ بیش از آنکه معیار موفقیت باشند، ممکن است به پوششی برای ابهام تبدیل شوند. در صنعت برق، آنچه اهمیت دارد صرفاً ظرفیت روی کاغذ نیست؛ توان تحویلی در همان ساعتی است که شبکه به آن نیاز دارد.
سوم، مسئله‌ای که با سردشدن هوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: پیوند میان مدیریت برق و مدیریت گاز. در زمستان، نیروگاه‌ها برای تولید برق به سوخت نیاز دارند؛ اما هم‌زمان، مصرف خانگی گاز نیز افزایش می‌یابد و تأمین آن در اولویت قرار می‌گیرد. به این ترتیب، کمبود گاز می‌تواند به محدودیت تولید برق تبدیل شود و ناترازی دو شبکه را به یکدیگر گره بزند. در چنین شرایطی، مدیریت بار به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست؛ تصمیم درباره تخصیص سوخت، استفاده از سوخت مایع، آمادگی نیروگاه‌ها و اولویت تأمین بخش‌های مختلف نیز تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر کسری روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز، مطابق ارقام مطرح‌شده در گزارش‌های مربوط، مبنای ارزیابی قرار گیرد، ابعاد مسئله روشن‌تر می‌شود؛ هرچند تاریخ و مبنای محاسبه این رقم باید دقیقاً مشخص باشد. پرسش اصلی این است که آیا برای مواجهه با این وضعیت، برنامه‌ای یکپارچه وجود دارد که تخصیص گاز، ذخایر سوخت مایع، آمادگی نیروگاه‌ها و محدودیت برق صنایع را در کنار یکدیگر ببیند؟ چه نهادی مسئول جمع‌بندی این ریسک و پاسخ‌گویی درباره پیامدهای آن است؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها، خود بخشی از آمادگی زمستانی کشور است.
در کنار این مسائل، نباید از تفاوت عملکرد نیروگاه‌ها غافل شد. واحدهای گازی ساده معمولاً بازدهی پایین‌تری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی دارند؛ زیرا در سیکل ترکیبی، از حرارت خروجی توربین گاز نیز برای تولید برق استفاده می‌شود. در نتیجه، تبدیل واحدهای واجد شرایط به سیکل ترکیبی می‌تواند بدون مصرف متناسبِ بیشتر سوخت، تولید برق را افزایش دهد. البته میزان صرفه‌جویی به مشخصات فنی هر نیروگاه، شرایط بهره‌برداری و هزینه سرمایه‌گذاری بستگی دارد و نمی‌توان یک عدد واحد را به همه واحدها تعمیم داد.
در زمستانی که هر مترمکعب گاز اهمیت دارد، تأخیر در ارتقای واحدهای مناسب فقط به معنای عقب‌ماندن یک پروژه فنی نیست؛ می‌تواند به معنای مصرف سوخت بیشتر برای تولید همان مقدار برق باشد. به همین دلیل، برنامه تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی باید با معیارهای روشن، زمان‌بندی مشخص و گزارش پیشرفت قابل ارزیابی دنبال شود.
از این منظر، پیش از آنکه آبان به پایان برسد، سه مطالبه باید در دستور کار قرار گیرد.
نخست، برنامه‌ای روشن برای مدیریت بار زمستانی منتشر شود که در آن، قواعد محدودیت برق صنایع و اولویت‌های تأمین سوخت مشخص باشد. هرجا امکان اعلام برنامه قطعی وجود ندارد، باید سناریوها، شروط اجرا و مهلت اطلاع‌رسانی به صنایع به‌صراحت بیان شود. نامیدن خاموشی به‌عنوان «احتمالی» نباید جایگزین طراحی سازوکاری برای کاهش عدم‌قطعیت شود.
دوم، شاخص‌های اصلی آمادگی شبکه به‌صورت هفتگی در دسترس عموم قرار گیرد؛ از جمله وضعیت ذخایر سوخت مایع برحسب روزهای قابل اتکا، سهم گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، میزان محدودیت واقعی صنایع و تفاوت آن با برنامه اعلام‌شده. بدون چنین شاخص‌هایی، ارزیابی عملکرد به مجموعه‌ای از وعده‌ها و توضیحات پس از وقوع حادثه محدود خواهد شد.
سوم، مسئولیت هماهنگی ریسک سوخت زمستانی باید روشن و قابل پیگیری باشد. وقتی تصمیم‌های مربوط به گاز، برق و تولید صنعتی بر یکدیگر اثر می‌گذارند، نمی‌توان پاسخ‌گویی را میان چند دستگاه پراکنده کرد، بی‌آنکه معلوم باشد چه نهادی مسئول جمع‌بندی نهایی و اعلام وضعیت است. هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است؛ اما هماهنگی بدون مسئولیت مشخص، در زمان بحران به‌راحتی می‌تواند به پاس‌دادن مسئولیت تبدیل شود.
زمستان با وعده‌ها گرم نمی‌شود و شبکه برق نیز با تغییر نام بحران از «کمبود تولید» به «مدیریت بار» از محدودیت‌های واقعی رها نخواهد شد. مسئله، صرفاً این نیست که چند مگاوات برق کم داریم یا چه مقدار گاز در دسترس نیست؛ مسئله آن است که آیا پیش از رسیدن روزهای سرد، برای توزیع این کمبود، حفاظت از تولید و پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌ها سازوکاری روشن طراحی کرده‌ایم یا نه.
*اگر پاسخ منفی باشد، باز هم ساده‌ترین راه در دسترس خواهد بود: قطع‌کردن*. اما این بار باید پرسید هزینه این سادگی را چه کسی می‌پردازد؟ شبکه برق، کارخانه‌ها یا اقتصادی که توان تحمل یک زمستان دیگر با همین منطق را ندارد؟
کارشناس دیپلماسی انرژی
223223
