به گزارش برگزیده، شبکههای سیانان، اماسناو و نشریه تحلیلی پولیتیکو در اقدامی مشترک، شکایتی اضطراری را به منظور بازگرداندن دسترسی خبرنگاران خود به محوطه و اتاقهای خبری کاخ سفید تسلیم دادگاه فدرال کردهاند.
این سه سازمان رسانهای روز دوشنبه در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «صبح امروز به دولت اطلاع دادیم که برای محافظت از حقوق مصرح خود در متمم اول قانون اساسی و دفاع از این اصل بنیادین که دولت نباید تعیینکننده محتوای گزارشها یا انتشارات رسانهها باشد، دادخواست خود را به ثبت میرسانیم.»
در این بیانیه تاکید شده است: «کاخ سفید بدون هشدار قبلی یا طی مراحل قانونی مشخص، اعتبارنامههای خبرنگاران ما را صرفاً به دلیل اعتراض به محتوای گزارشهای خبری باطل کرد؛ سکوت در برابر این اقدام، آزادی مطبوعات و حق عمومی جامعه برای دسترسی به روزنامهنگاری مستقل و به دور از مداخله دولتی را به مخاطره میاندازد.»
این رویارویی حقوقی یکی از تندترین منازعات میان دستگاه اجرایی ایالات متحده و نهادهای رسانهای به شمار میرود، بهویژه آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در زمان اعلام این ممنوعیت در روز جمعه تصریح کرده بود که ممکن است رسانههای دیگری را نیز به سیاهه نهادهای ممنوعه اضافه کند.
توقیف کارتهای تردد و لغو پوشش اختصاصی نیویورک
در پی اجرای این دستور، خبرنگاران این سه رسانه از حضور در فضاهای کاری خود در ساختمان کاخ سفید محروم شده و سیانان و اماسناو از بهکارگیری تجهیزات فنی و جایگاههای تصویربرداری مستقر در محوطه منع شدهاند.
همچنین سیانان روز دوشنبه از مسئولیت دورهای پوشش مشترک رسانهای (Pool duty) که وظیفه همراهی رئیسجمهور در سفر به نیویورک جهت شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت، کنار گذاشته شد.
در متن پیشنویس درخواست دستور موقت توقف که به دادگاه تسلیم شده، آمده است: «این ممنوعیت آسیبی جدی به کل جامعه رسانهای تحمیل میکند؛ چراکه از این پس تمامی سازمانهای خبری در صورت تهیه گزارشهای مستند و مستقلی که رئیسجمهور آن را به اندازه کافی مطلوب ارزیابی نکند، با خطر سرنوشتی مشابه مواجه خواهند بود.»
توقیف کارتهای تردد خبرنگاران روز شنبه اجرایی شد، زمانی که آکایلا گاردنر از اماسناو، بتسی کلاین از سیانان و شاین هزلت از پولیتیکو قصد ورود به کاخ سفید را داشتند و با ممانعت و ضبط کارتهایشان توسط سرویس مخفی آمریکا مواجه شدند.
شکنندگی استدلال حقوقی کاخ سفید و پروندههای پیشین
کارشناسان حقوقی و متخصصان متمم اول قانون اساسی تصریح میکنند که دادخواست رسانهها مستقیماً بر مبنای اظهارات نسنجیده خود ترامپ بنا شده است؛ جایی که او اعلام کرد تمایلی به شنیدن یا انتشار «داستانهای منفی» ندارد و گفت: «اگر میخواهند چنین مطالبی بنویسند، اشکالی ندارد؛ اما مجبور نیستم به آنها اجازه دهم وارد خانه ملت شوند.»
محاکم قضایی آمریکا بارها بر اساس اصل حقوقی «منع تبعیض بر پایه دیدگاه» (Viewpoint Discrimination) تاکید کردهاند که نهادهای دولتی حق ندارند به دلیل زاویه دید، مواضع انتقادی یا لحن گزارشگران، دسترسی آنان به اماکن عمومی را محدود کنند.
دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا پیش از این در احکام تاریخی، از جمله پرونده رابرت شریل خبرنگار مجله «نیشن» در سال ۱۹۷۷، تصریح کرده بود که لغو کارت خبرنگاری کاخ سفید در صورتی که مبتنی بر محتوای گفتار یا دیدگاه روزنامهنگار باشد، نقض مستقیم متمم اول است و دسترسیها نباید به شکل خودسرانه قطع شود.
علاوه بر این، در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ نیز تلاش دولت برای لغو اعتبارنامه جیم آکوستا خبرنگار وقت سیانان و برایان کارم خبرنگار پلیبوی، با حکم قاطع دادگاههای فدرال باطل شد؛ در آن پروندهها قاضی حکم داد که سلب دسترسی بدون رعایت رویه عادلانه قانونی (Due Process) خلاف قانون اساسی است.
برای پیشبرد پرونده کنونی، این سه سازمان خبری بار دیگر تد بوتروس، وکیل سرشناس متمم اول را که در سال ۲۰۱۸ پیروزی حقوقی جیم آکوستا را در دادگاه رقم زده بود، به عنوان نماینده حقوقی خود برگزیدهاند.
مدیران این سازمانهای رسانهای در پایان خاطرنشان ساختهاند که مأموریت حرفهای آنان برای پوشش کامل رخدادها و عملکرد دولت ایالات متحده بدون توجه به موانع فیزیکی یا تلاشها برای تحدید دسترسیها، با جدیت و به طور مستقل تداوم خواهد یافت.
۴۲/۴۲
