به گزارش خبرگزاری برگزیده به نقل از آرت نیوزپیپر، طرح قانونی جدید، در صورت تصویب، سازوکاری رسمی برای رسیدگی به پرونده آثار هنری و اموال فرهنگی مصادره‌شده از قربانیان آزارهای نژادی در دوران هولوکاست ایجاد می‌کند.
پارلمان ایتالیا در حال بررسی طرحی قانونی است که برای نخستین‌بار روندی رسمی را برای بازگرداندن آثار هنری و اموال فرهنگی مصادره‌شده از سوی نازی‌ها و مقام‌های ایتالیایی از قربانیان آزارهای نژادی در دوران هولوکاست ایجاد می‌کند.
این طرح را یکی از نمایندگان حزب «برادران ایتالیا»، حزب متبوع جورجا ملونی، نخست‌وزیر این کشور، ارائه کرده است. نمایندگان وارثان افرادی که اموالشان به سرقت رفته، از این طرح به‌عنوان «اقدامی متمدنانه» استقبال کرده‌اند. تصویب آن همچنین ایتالیا را در کنار کشورهایی مانند آلمان، اتریش، فرانسه، هلند، بریتانیا و سوئیس قرار می‌دهد که سال‌ها پیش سازوکارهایی برای بازگرداندن آثار هنری غارت‌شده ایجاد کرده‌اند.
بر اساس این لایحه، دولت اختیار خواهد داشت کمیته‌ای پنج‌نفره تشکیل دهد تا پیشینه مالکیت آثاری را بررسی کند که در فاصله سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵، در نتیجه آزارهای نژادی مصادره شده‌اند، به غارت رفته‌اند یا صاحبانشان ناچار به فروش آن‌ها شده‌اند. این کمیته پرونده‌ها را به‌صورت جداگانه بررسی و درباره بازگرداندن آثار به مالکان اصلی، وارثان آن‌ها یا، در صورت شناسایی‌نشدن وارث زنده، جامعه یهودیان ایتالیا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این لایحه اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان ایتالیا در دست بررسی است و در صورت تصویب، دولت شش ماه فرصت خواهد داشت تا سازوکار بازگرداندن آثار را ایجاد کند.
فدریکو مولیکونه، از چهره‌های نزدیک به ملونی که این طرح را در ماه مارس ارائه کرده است، به روزنامه «آرت نیوزپیپر» گفت: «ارائه این لایحه صرفاً به معنای هماهنگ‌شدن ایتالیا با بالاترین معیارهای بین‌المللی نیست، بلکه پیش از هر چیز به معنای ادای یک وظیفه تاریخی است.»
مولیکونه که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نمایندگان ایتالیا را بر عهده دارد، افزود: «ما صرفاً درباره ادعاهای مالکیت صحبت نمی‌کنیم، بلکه موضوع، بازگرداندن کرامت انسانی، حافظه تاریخی و اصول بنیادین قانون اساسی ماست.»
آثار مصادره‌شده در موزه‌های دولتی
غارت سازمان‌یافته، مصادره و فروش اجباری آثار هنری و میراث فرهنگی متعلق به یهودیان، پس از آنکه بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، در سال ۱۹۳۸ قوانین نژادی را به اجرا گذاشت، به‌تدریج گسترش یافت. این قوانین انتشار کتاب‌های یهودیان را ممنوع کرد، مانع حضور آنان در مناصب دولتی شد و محدودیت‌هایی برای مالکیت اموالشان به وجود آورد. از سال ۱۹۴۳ نیز، هم‌زمان با آغاز بازداشت و انتقال یهودیان به اردوگاه‌های کار اجباری از سوی نیروهای ایتالیایی و آلمانیِ اشغالگر، مصادره اموال شدت بیشتری گرفت.
برخی از آثار مصادره‌شده بعدها وارد مجموعه موزه‌های ایتالیا شدند. به گفته کاتارینا هولس‌والنتی، متخصص پژوهش درباره پیشینه مالکیت آثار هنری در دانشگاه پارما، در حال حاضر چهار اثر مورد اختلاف به‌طور عمومی در موزه‌های این کشور به نمایش گذاشته شده‌اند.
یکی از این آثار، تابلوی «پرتره آقای آرنو بر اسب» اثر ادوار مانه، متعلق به سال ۱۸۷۵ است. هولس‌والنتی می‌گوید این اثر در سال ۱۹۳۵ از سوی خانواده ماکس لیبرمن، نقاش آلمانی، تحت فشار فروخته شد و در سال ۱۹۵۸ به گالری هنر مدرن میلان اهدا شد. به گفته او، وارثان لیبرمن برای بازپس‌گیری تابلو اقدام کرده‌اند، اما با مقاومت موزه روبه‌رو شده‌اند.
پائولا زاتی، یکی از مسئولان گالری هنر مدرن میلان، در پاسخ به این ادعاها در بیانیه‌ای به «آرت نیوزپیپر» گفت: «این تابلو در سال ۱۹۳۵ از سوی همسر لیبرمن فروخته شد؛ البته خریدار آن یک دلال آثار عتیقه یهودی بود، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او مجبور به فروش اثر شده است.»
زاتی افزود موزه با وکیل نماینده وارثان لیبرمن در آلمان توافق کرده است که برچسبی درباره تاریخچه مالکیت اثر در کنار تابلو نصب شود. به گفته او، این توضیحات «به‌روشنی لحظه تراژیکی را که اثر از سوی صاحبان یهودی‌اش فروخته شد، برجسته می‌کند» و به بازدیدکنندگان کمک می‌کند شرایطی را درک کنند که تابلو در آن از آلمان خارج شده است.
تابلوی دیگری با عنوان «مسیح صلیب‌به‌دوش» اثر جیرولامو دا رومانو، متعلق به حدود سال‌های ۱۵۰۸ تا ۱۵۰۹، در سال ۱۹۴۱ از سوی دولت ویشی فرانسه، حکومت همکار نازی‌ها، از خانواده فدریکو جنتیلی دی جوزپه مصادره شد. او بازرگان و مجموعه‌دار آثار هنری یهودی ایتالیایی بود که در پاریس زندگی می‌کرد. این تابلو ابتدا در یک حراجی به فروش رسید و سپس در سال ۱۹۹۸ به مالکیت موزه پیناکوتکا دی بررا در میلان درآمد. در پی درخواست وارثان، مقام‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۱، زمانی که تابلو به‌صورت امانت در موزه‌ای در فلوریدا به نمایش گذاشته شده بود، آن را توقیف کردند.
هولس‌والنتی معتقد است تعداد واقعی آثاری که در دوران هولوکاست مصادره شده و اکنون در اختیار موزه‌ها قرار دارند، ممکن است به چند ده اثر برسد. او می‌گوید: «واقعاً نمی‌دانیم تعداد آن‌ها چقدر است. پژوهش‌های بیشتری لازم است.»
ایتالیا در سال ۱۹۹۸ اصول واشنگتن را که دستورالعمل‌هایی برای بازگرداندن آثار هنری غارت‌شده به دست نازی‌ها تعیین می‌کرد، پذیرفت. همچنین تحقیقاتی در سال ۲۰۰۱ به سرپرستی تینا آنسلمی، وزیر پیشین دولت ایتالیا، شواهدی از مصادره نظام‌مند اموال یهودیان را آشکار کرد. بر اساس این گزارش، تا آوریل ۱۹۴۵، تعداد هفت‌هزار و ۸۴۷ حکم مصادره برای اموالی از جمله خانه، زمین، کسب‌وکار، سپرده‌های بانکی، بیمه‌نامه، جواهرات، تابلوهای نقاشی و مبلمان صادر شده بود.
با وجود یافته‌های این گزارش، ایتالیا که در زمینه بازگرداندن میراث ملی خود به یکی از کشورهای پیشرو جهان تبدیل شده، در پیگیری عدالت برای یهودیانی که اموالشان از آن‌ها گرفته شده، از دیگر کشورهای اروپایی عقب‌تر بوده است. فرانسه در سال ۱۹۹۹ کمیسیونی برای رسیدگی به پرونده‌های استرداد و جبران خسارت تشکیل داد و بریتانیا نیز در سال ۲۰۰۰ هیئت مشورتی ویژه‌ای را برای بررسی درخواست‌های بازپس‌گیری آثاری که در اختیار نهادهای ملی این کشور قرار دارند، ایجاد کرد.
تأخیر ایتالیا به دلایل مختلف
گیدئون تیلور، رئیس سازمان جهانی بازگرداندن اموال یهودیان، می‌گوید: «ایتالیا بی‌تردید یکی از کشورهای محوری در جهان هنر است، اما در موضوع بازگرداندن اموال غارت‌شده در دوران هولوکاست، تقریباً هنوز در ابتدای راه قرار دارد.»
کارشناسان دلایل مختلفی را برای تأخیر ایتالیا در رسیدگی به این موضوع مطرح می‌کنند؛ از جمله بی‌میلی عمومی برای مواجهه با گذشته فاشیستی کشور، نبود اراده سیاسی کافی برای اولویت‌دادن به بازگرداندن میراث فرهنگی متعلق به یهودیان و شفاف‌نبودن اطلاعات مربوط به پیشینه مالکیت آثار در موزه‌ها. به اعتقاد آنان، ثبت و فهرست‌برداری ناقص آثار نیز این تصور را تقویت کرده است که تعداد آثار مشمول قانون چندان زیاد نخواهد بود.
یکی از موانع مهم در این مسیر، قوانین ایتالیاست که آثار نگهداری‌شده در موزه‌های این کشور را بخشی جدایی‌ناپذیر از میراث ملی می‌داند. لایحه جدید برای رفع این مانع پیش‌بینی کرده است که تصمیم نهایی درباره بازگرداندن هر اثر، به‌طور خودکار آن را از مالکیت عمومی خارج کند. همچنین آثاری که به صاحبانشان بازگردانده می‌شوند، دیگر مشمول حمایت‌های قانون میراث فرهنگی ایتالیا نخواهند بود و در نتیجه امکان خروج دائمی آن‌ها از کشور وجود خواهد داشت. بر اساس این لایحه، قوانین مربوط به مرور زمان نیز مانع بازگرداندن آثار نخواهد شد.
این کمیسیون درخواست‌های مالکان قانونی، فرزندان و وارثان آن‌ها و همچنین اتحادیه جوامع یهودی ایتالیا یا جوامع یهودی محلی را بررسی خواهد کرد. یکی از اعضای کمیسیون نیز از سوی پلیس ویژه حفاظت از میراث هنری ایتالیا معرفی می‌شود. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ۱۸۰ روز پس از دریافت هر درخواست، درباره آن تصمیم بگیرد. هدف این طرح رسیدگی به درخواست وارثان برای بازپس‌گیری آثار از مجموعه‌های عمومی و خصوصی است.
پارلمان ایتالیا این لایحه را پس از ارائه گزارشی درباره عملکرد این کشور در زمینه بازگرداندن آثار مصادره‌شده بررسی کرد. این گزارش به سفارش سازمان جهانی بازگرداندن اموال یهودیان تهیه شده و لورنزو کازینی، وکیل و رئیس پیشین دفتر وزیر فرهنگ ایتالیا که اکنون ریاست یک مؤسسه پژوهشی عمومی در شهر لوکا را بر عهده دارد، نویسنده آن است. در تهیه این گزارش شش کارشناس برجسته، از جمله هولس‌والنتی، استاد دانشگاه پارما، مشارکت داشته‌اند.
کازینی می‌گوید: «موزه‌ها لزوماً آثار خود را پنهان نمی‌کنند، اما هنوز درک کاملی از اهمیت شفافیت و نقشی که این شفافیت در آشکارشدن وضعیت این آثار می‌تواند داشته باشد، وجود ندارد. این قانون علاوه بر رسیدگی به زخم‌های تراژیکی که غارت آثار بر جای گذاشته و پرکردن خلأ قانونی در ایتالیا، به‌طور مشخص برای آشکارشدن این آثار طراحی شده است.»
او در ماه ژوئن، هنگام سخنرانی در کمیسیون فرهنگی پارلمان، از این لایحه حمایت کرد، اما پیشنهاد داد دامنه فعالیت کمیسیون از آثار هنری فراتر برود و میراث فرهنگی دیگری مانند دست‌نوشته‌ها، کتاب‌ها، اسناد آرشیوی و اشیای آیینی را نیز دربر بگیرد. او همچنین تأکید کرد که کمیسیون و پژوهشگران برای انجام وظایف خود به بودجه بیشتری نیاز دارند.
کازینی در گفت‌وگو با «آرت نیوزپیپر» گفت: «امیدواریم گام بعدی، پس از تصویب قانون، تأمین بودجه مورد نیاز باشد.»
فدریکو مولیکونه نیز اعلام کرده است که قانون‌گذاران اطمینان خواهند داد برنامه‌های بودجه‌ای آینده وزارت فرهنگ، منابع کافی برای حمایت از پروژه‌های پژوهش درباره پیشینه مالکیت آثار، دیجیتالی‌کردن آرشیوها و آموزش کارشناسان متخصص را در نظر بگیرد. او همچنین از «تعهد جدی» آلساندرو جولی، وزیر فرهنگ ایتالیا، به این موضوع سخن گفته است.
مولیکونه پیش‌بینی می‌کند که این لایحه بدون مانع جدی در پارلمان تصویب شود و می‌گوید درباره ضرورت جبران بی‌عدالتی‌های ناشی از آزارهای نژادی، اجماع سیاسی گسترده‌ای وجود دارد. حزب برادران ایتالیا ریشه در احزاب پسافاشیستی دارد که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفتند.
او می‌گوید: «هدف ما این است که بررسی پارلمانی را به پایان برسانیم و لایحه را در ماه‌های آینده تصویب کنیم. می‌خواهیم این اصلاح تاریخی در دوره قانون‌گذاری کنونی با موفقیت به سرانجام برسد.»
انتخابات عمومی ایتالیا باید پیش از پایان سال آینده برگزار شود و برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند این انتخابات بهار آینده زودتر از موعد برگزار شود.
پائولو گنیناتی، رئیس امور حقوقی اتحادیه جوامع یهودی ایتالیا، نیز ورود این لایحه به پارلمان را اتفاقی مهم می‌داند. او می‌گوید: «مقررات مربوط به بازگرداندن آثار می‌تواند برای افراد مشخصی اهمیت داشته باشد، زیرا پیامدهای مالی و شخصی دارد؛ اما در بنیاد خود، اقدامی متمدنانه است.»
5959
