برگزیده – ترجمه گزارش اِی بی سی نیوز – مترجم محمد عارف معزی: پارلمان ترکیه روز دوشنبه بررسی پیشنویس قانونی را آغاز کرد که با هدف پیشبرد ابتکار صلح دولت با گروه شورشی حزب کارگران کردستان، سازوکاری شبیه عفو مشروط برای هزاران عضو این گروه در نظر میگیرد.
سال گذشته، حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک به دههها مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه پایان داد و در چارچوب روند صلح، تصمیم خود را برای خلع سلاح و انحلال اعلام کرد. این تصمیم در پی فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، اتخاذ شد.
پس از آن، پ.ک.ک در شمال عراق، جایی که پایگاه این گروه است، مراسمی نمادین برای خلع سلاح برگزار کرد و اعلام کرد نیروهای خود را از مناطق کلیدی ترکیه به عراق منتقل میکند.
این طرح که گامی در مسیر پایان دادن به درگیریای است که دهها هزار قربانی بر جای گذاشته، میتواند فراتر از مرزهای ترکیه نیز پیامدهایی داشته باشد و به نزدیکتر شدن روابط آنکارا و بغداد کمک کند. این طرح همچنین میتواند از تلاشهای دولت سوریه برای ادغام مناطقی که پیشتر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، وابسته به پ.ک.ک، قرار داشتند، حمایت کند.
این طرح همچنین فرصتی برای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، فراهم میکند تا حمایت حزب دموکراتیک خلقها و برابری، موسوم به دی ای ام، را برای باقی ماندن در قدرت پس از پایان محدودیت دو دوره ریاستجمهوری به دست آورد. اردوغان در صورتی که پارلمان در دوره فعلی ریاستجمهوری او خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود، میتواند بار دیگر نامزد انتخابات شود.
پیشنویس ۱۲ مادهای این قانون، روند خلع سلاح این گروه ـ که همچنان بخش عمده تسلیحات خود را در اختیار دارد ـ و بازگشت هزاران عضو پ.ک.ک به زندگی عادی را مشخص میکند.
بر اساس این قانون، اجرای برخی احکام زندان اعضای محکوم پ.ک.ک متوقف و تحقیقات و محاکمههای جاری، بسته به شدت جرایم ادعایی، برای پنج یا ۱۰ سال به تعویق خواهد افتاد. در صورتی که فرد در این بازه زمانی مرتکب جرم مرتبط با تروریسم نشود، پرونده او مختومه خواهد شد.
اعضای پ.ک.ک که به قتل عمد محکوم شدهاند و همچنین افرادی که پیش از سال ۲۰۰۵ به حبس ابد محکوم شدهاند، از مزایای این قانون مستثنی خواهند بود. این مقررات شامل عبدالله اوجالان و دیگر رهبران ارشد پ.ک.ک نیز میشود.
این طرح همچنین کمیتههایی در دولت و پارلمان ایجاد میکند تا بر روند خلع سلاح نظارت داشته باشند. این اقدامات تنها پس از آن اجرایی خواهند شد که شورای امنیت ملی ترکیه تأیید کند این گروه منحل شده و تمامی سلاحهای خود را تحویل داده است.
افرادی که قصد استفاده از مزایای این قانون را داشته باشند، پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، شش ماه فرصت خواهند داشت درخواست خود را ارائه کنند.
رسانهها گزارش دادهاند اعضای تبعیدی پ.ک.ک و نیروهای این گروه در عراق و سوریه احتمالاً از این قانون بهرهمند خواهند شد.
«مردم ترکیه که سالها بهای سنگینی پرداختهاند، اکنون فرصتی دارند تا صلح را تثبیت و دموکراسی را بنا کنند.» این سخنان را گلستان کیلیچ کوچییگیت، از حزب دموکراتیک خلقها و برابری، در پارلمان مطرح کرد.
او افزود: «البته این پیشنهاد کاستیهایی دارد و اکنون مسئولیت ماست که این کاستیها را برطرف کنیم»؛ سخنانی که ظاهراً به مطالبات مربوط به افزایش حقوق کردها و اصلاحات دموکراتیک اشاره داشت.
اما موساوات درویشاوغلو، رهبر حزب ملیگرای میانهرو «خوب» که مخالف این طرح است، گفت این اقدامات «راه را برای» باقی ماندن اردوغان در قدرت هموار خواهد کرد.
انتظار میرود این طرح با آرای حزب حاکم اردوغان، متحدان ملیگرای آن و حزب دی ای ام بهراحتی تصویب شود.
حزب دی ای ام تلاش کرده است عبدالله اوجالان، که از سال ۱۹۹۹ در زندان به سر میبرد، بهطور رسمی مسئول هماهنگی روند گذار شناخته شود؛ اقدامی که میتواند به آزادی او منجر شود.
با این حال، در طرح فعلی اشارهای به وضعیت اوجالان یا احتمال آزادی او نشده است.
با این وجود، گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که احتمالاً شرایط اوجالان در زندان جزیرهای او در نزدیکی استانبول بهبود خواهد یافت و دسترسی او به ملاقاتکنندگان و ارتباط با جهان خارج افزایش پیدا خواهد کرد.
پ.ک.ک از سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه خود را آغاز کرده؛ درگیریای که دهها هزار نفر را به کام مرگ کشانده و به عراق و سوریه نیز سرایت کرده است. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را سازمانی تروریستی میدانند.
این گروه در ابتدا خواستار تشکیل یک کشور مستقل کرد بود، اما بعدها مطالبات خود را به خودمختاری و گسترش حقوق کردها در ترکیه تغییر داد.
تلاشهای پیشین برای برقراری صلح میان ترکیه و پ.ک.ک شکست خوردهاند که آخرین مورد آن به سال ۲۰۱۵ بازمیگردد.
۲۱۹
