پروندههای متعدد فساد مالی در شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران و شبکه مرتبط با خانواده باویلی تبریزی، این روزها بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته است. آنچه در ظاهر با شعار حمایت از تولید ملی و دلسوزی برای کارگران همراه بوده، در لایههای پنهان خود شبکهای پیچیده، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و فرار سرمایه را آشکار میسازد؛ شبکهای که ردپای آن دستکم از سال ۱۳۹۸ توسط دستگاههای نظارتی و امنیتی کشف و گزارش شده بود، اما بنا به دلایلی هیچگاه بهطور کامل و شفاف در اختیار مردم قرار نگرفت.
اعتصاب کارگران، شکایت مالباختگان و انتشار خبر فرار مدیران، تنها بخشی از زنجیرهای است که امروز بار دیگر نام خانواده باویلی تبریزی را در کانون توجه قرار داده است. واقعیت اما این است که رد پای تخلفات این خانواده و شبکه همکارانشان، سالها پیشتر آشکار شده بود. پروندههایی که اگر در همان ابتدا با جدیت و شفافیت پیگیری میشد، امروز نه کارگران قربانی بودند، نه سرمایه ملی به تاراج رفته بود و نه دستگاه قضایی با پروندهای به این گستردگی دستبهگریبان بود.
اتهامات گسترده و پیوند با صنعت خودرو
از سال ۱۳۹۸ تاکنون چندین پرونده علیه اعضای خانواده باویلی تبریزی ـ بهویژه مجید و پدرام ـ تشکیل شده است. در میان آنها، پروندهای که در هشتم دی ۱۴۰۰ توسط سازمان بازرسی کل کشور گشوده شد، اهمیت ویژهای دارد. در این پرونده اتهاماتی چون تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد مالی، سوءاستفاده از امتیازات قانونی، پولشویی گسترده و اخلال در نظام تولیدی از طریق فروش غیرمجاز تجهیزات و مواد اولیه مطرح شد.
گزارشها نشان میدهد که پدرام باویلی با همکاری مدیران یک شرکت کلیدی در صنعت خودرو موفق شد امتیازات ویژهای در خرید و فروش قطعات به دست آورد، سودهای کلانی کسب کند. این سودها اما نه به جیب شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران بلکه به شرکت «اشتالز فولاد خاورمیانه» متعلق به خانواده باویلی منتقل میشد؛ مدلی که عملاً به بهرهبرداری اختصاصی ۷۰ درصدی سهامداران عمده و محرومیت سهامداران خرد انجامید.
سلطه خانوادگی بر سهام «خاهن»
بررسی اسناد رسمی بورس نشان میدهد که خانواده باویلی نهتنها در عمل بلکه بهطور ساختاری نیز مالک و کنترلکننده اصلی «خاهن» هستند.
یک شخص حقیقی (مجید باویلی تبریزی) مالک حدود ۴۸.۱۸ درصد سهام این شرکت است.
شرکت «گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه» نیز که تحت مالکیت خانواده باویلی قرار دارد، مالک ۲۲.۶۶ درصد دیگر سهام است.
به این ترتیب، خانواده باویلی مجموعاً بیش از ۷۰ درصد سهام خاهن را در اختیار دارد و عملاً سهامدار مسلط محسوب میشود. در حالیکه صدها سهامدار خرد بورسی (با سهم کمتر از ۳۰ درصد) هیچ نقشی در تصمیمگیریها و بهرهبرداری واقعی از سود شرکت ندارند.
این تمرکز مالکیت، خصوصیسازی «خاهن» را از مسیر اصلی خود خارج کرده و بهجای تقویت تولید ملی، به ابزاری برای انباشت ثروت خانوادگی و سوءاستفادههای مالی بدل ساخته است.
کارگران در نقش سپر انسانی
یکی از محورهای جنجالی پرونده، استراتژی دفاعی متهمان بود که با تأکید بر اشتغال مستقیم ۸۰۰ کارگر و هزاران نیروی غیرمستقیم، قضات را تحت فشار قرار دهد. ادعا شده بود که برخورد قضایی میتواند به بیکاری گسترده بینجامد. اما حقیقت این بود که بیشترین آسیب را خود کارگران دیده بودند: حقوق معوقه، بیثباتی شغلی و از دست رفتن اعتماد.
پیامدهای چندلایه فساد
این ماجرا فراتر از یک شرکت یا یک خانواده است و تأثیرات آن در سه حوزه قابل مشاهده است: از نظر اقتصادی باعث خروج سرمایه، گرانفروشی قطعات و آسیب به زنجیره تولید ملی و بیاعتمادی سرمایهگذاران شده است؛ از منظر اجتماعی، کارگران دچار بلاتکلیفی و نگرانی شده و اعتراضهای کارگری و کاهش اعتماد عمومی به فرآیند خصوصیسازی ایجاد شده است.
اکنون با گذشت ماهها از فرار مجید و پدرام باویلی به خارج از کشور، این پرسش پابرجاست: چرا احکام صادره علیه آنان بهطور شفاف به اطلاع افکار عمومی نرسید؟
