به گزارش خبرگزاری برگزیده، در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهاست، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت برخی اقلام، بحث‌های تازه‌ای درباره نحوه مداخله نهادهای عمومی در بازار ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان بدون مهار عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، برای گروهی از کالاها قیمت ثابت تعیین کرد و در عین حال از تداوم این سیاست اطمینان داشت؟ تجربه سیاست‌های حمایتی گذشته نیز نشان می‌دهد که فاصله میان تثبیت دستوری قیمت و کنترل پایدار تورم، موضوعی جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
هشدار یک اقتصاددان درباره «تورم صفر» زاکانی
در همین رابطه، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرگزاری برگزیده درباره طرح «تورم صفر» شهرداری تهران برای کالاهای اساسی گفت: وقتی قیمت‌ها و هزینه‌های تولید در حال افزایش است، برای ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا باید افزایش هزینه‌های تولیدکننده از منابع دیگری جبران شود. شهرداری تهران در حالی می‌خواهد چنین طرحی را اجرا کند که اساساً مسئولیت و ابزارهای لازم برای کنترل ریشه‌های تورم در اختیار این نهاد نیست.
وی با بیان اینکه ممکن است اجرای چنین طرحی در یک بازه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد، افزود: اینکه بخواهیم برای شش ماه قیمت برخی کالاها را در شرایطی که هزینه‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند ثابت نگه داریم، به معنای ایجاد محدودیت در عرضه و توزیع خواهد بود. در چنین شرایطی ممکن است کالا با قیمت پایین‌تر عرضه شود، اما این کالا به همه مردم نمی‌رسد و در نهایت عده‌ای که زودتر به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، شانس بیشتری برای دریافت آن خواهند داشت.
خیرخواهان ادامه داد: اگر قرار باشد شهرداری برای پایین نگه داشتن قیمت این کالاها از منابع عمومی استفاده کند، هزینه آن باید از جای دیگری پرداخت شود. این منابع متعلق به همه شهروندان است و اگر بخشی از آن به این طرح اختصاص پیدا کند، ممکن است خدمات دیگری که شهرداری وظیفه ارائه آنها را دارد، با کمبود منابع مواجه شوند. بنابراین ممکن است قیمت یک گروه از کالاها پایین‌تر نگه داشته شود، اما هزینه آن از محل کاهش یا فرسوده شدن خدمات عمومی دیگر پرداخت شود.
این اقتصاددان درباره احتمال موفقیت طرح در پایان دوره شش‌ماهه نیز گفت: ممکن است در ظاهر قیمت برخی کالاها حفظ شود، اما اندازه کالا کوچک‌تر شود، کیفیت آن پایین بیاید یا محصولی با کیفیت متفاوت عرضه شود. در این صورت ممکن است گفته شود قیمت کالا افزایش پیدا نکرده، اما در واقع مصرف‌کننده همان کالای قبلی را با همان کیفیت و مقدار دریافت نمی‌کند.
وی تأکید کرد: اگر تورم در اقتصاد در حال افزایش باشد، نمی‌توان صرفاً با پایین نگه داشتن قیمت چند قلم کالا، روند کلی تورم را متوقف کرد. در چنین شرایطی ممکن است برخی کالاهایی که در این طرح عرضه می‌شوند ارزان‌تر باشند، اما این مسئله الزاماً تأثیری بر مسیر کلی تورم ندارد و حتی می‌تواند باعث شود منابع از بخش‌های دیگر اقتصاد یا خدمات عمومی خارج شود.
خیرخواهان با اشاره به اینکه تورم ریشه‌های گسترده‌تری دارد، گفت: وقتی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، پایین نگه داشتن قیمت چند قلم کالا، به معنای مهار تورم نیست. اگر قرار باشد برای اجرای این طرح از منابع عمومی استفاده شود، هزینه آن یا به شهروندان دیگر منتقل می‌شود یا در قالب کاهش کیفیت و میزان خدمات عمومی خود را نشان می‌دهد.
وی افزود: ممکن است در عمل شاهد صف‌های طولانی در فروشگاه‌های خاص باشیم و حتی در ساعات ابتدایی روز اعلام شود که کالا تمام شده است. اگر عرضه کالا محدود باشد، طبیعی است که همه شهروندان امکان استفاده از قیمت پایین‌تر را نداشته باشند. در نتیجه، ممکن است تنها گروه محدودی از این مزیت بهره‌مند شوند.
این اقتصاددان در ادامه درباره تجربه طرح‌های حمایتی گذشته، از جمله کالابرگ، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که پرداخت مبالغی به خانوارها لزوماً نتوانسته فشار معیشتی را به شکل پایدار کاهش دهد. افزایش مبلغ کالابرگ نیز اگر بدون توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها انجام شود، نمی‌تواند به تنهایی مسئله معیشت مردم را حل کند.
خیرخواهان در عین حال گفت: اگر گروه‌هایی از مردم دچار فقر و گرسنگی هستند، کمک به آنها از نظر انسانی قابل دفاع است. برای مثال اگر عده‌ای به دلیل سرما یا گرسنگی با مشکل جدی مواجه باشند، کمک‌رسانی به آنها اقدامی ضروری است. اما این مسئله با ورود یک نهاد عمومی به حوزه‌ای که خارج از وظایف اصلی آن است، تفاوت دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز شهرداری بر وظایف اصلی خود ادامه داد: شهرداری وظایفی مانند اداره امور شهری، حمل‌ونقل، ترافیک، خدمات عمومی و نگهداری زیرساخت‌های شهر را بر عهده دارد. اگر منابع شهرداری به سمت طرح‌هایی خارج از این حوزه هدایت شود، ممکن است انجام وظایف اصلی با مشکل مواجه شود.
خیرخواهان گفت: مسئله این است که هر نهادی باید در حوزه مسئولیت و تخصص خودش فعالیت کند. اگر قرار باشد شهرداری وارد حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، باید ابتدا مشخص باشد که آیا چنین اقدامی در چارچوب وظایف قانونی و منابع آن قرار دارد یا خیر. ورود نهادها به حوزه‌هایی که مسئولیت مستقیم آنها نیست، می‌تواند باعث شود از وظایف اصلی خود غافل شوند.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: برای کاهش فشار معیشتی باید به سراغ سیاست‌هایی رفت که بتوانند ریشه‌های افزایش قیمت و تورم را هدف قرار دهند. پایین نگه داشتن قیمت چند کالا در یک دوره محدود، بدون حل عوامل اصلی تورم، نمی‌تواند به معنای کنترل تورم در اقتصاد باشد و ممکن است تنها شکل و محل پرداخت هزینه‌ها را تغییر دهد.
۲۲۳۲۲۴
