به گزارش خبرگزاری برگزیده به نقل از عصر ایران، سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی با عنوان «پلتفرم‌های تصویری؛ مرز صلاحیت ارشاد و ساترا کجاست؟» به بهانه «توقف فعالیت پلتفرم آزاد» به جست‌وجوی پاسخی برای این پرسش پرداخت که: مجموعه‌ای که به‌طور مستمر گزارش، مصاحبه، تحلیل و گفت‌وگو تولید و محتوای خود را عمدتاً در قالب ویدئو در فضای مجازی منتشر می‌کند، از نظر حقوقی چه عنوانی دارد و مجوز فعالیت آن را کدام مرجع باید صادر کند؟!
سعید دلفانی نوشت:
«اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا نیز دقیقاً در همین نقطه شکل گرفته است؛ ارشاد این فعالیت‌ها را در چارچوب قانون مطبوعات و صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات تحلیل می‌کند و ساترا با استناد به صلاحیت تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر، برای بخشی از رسانه‌های تصویری فضای مجازی قلمرو صلاحیتی قائل است. بنابراین، مسئله اصلی رقابت دو دستگاه اجرایی نیست؛ مسئله، تعیین عنوان حقوقی فعالیت رسانه‌ای است.
پاسخ را باید از متن قانون آغاز کرد.
ماده ۱ قانون مطبوعات در تعریف «نشریه الکترونیکی» از رسانه‌ای سخن می‌گوید که به‌طور مستمر در محیط دیجیتال خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر می‌کند و انتشار را به نوشته محدود نکرده، بلکه «نوشتار، صدا و تصویر» را صراحتاً در تعریف خود آورده است. تبصره ۳ همان ماده نیز نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات دانسته است. بنابراین قانونگذار، تصویری بودن محتوا را نه عامل خروج از عنوان نشریه الکترونیکی، بلکه یکی از قالب‌های قانونی انتشار آن شناخته است.
این نکته از نظر تفسیری اهمیت اساسی دارد. اگر صرف استفاده از ویدئو موجب خروج یک رسانه از قانون مطبوعات شود، ذکر «تصویر» در تعریف نشریه الکترونیکی عملاً بی‌اثر خواهد شد. نمی‌توان پذیرفت که قانونگذار یک قالب انتشار را صریحاً در تعریف قانونی گنجانده باشد و سپس همان قالب را دلیل نفی آن عنوان بدانیم. تغییر فناوری انتشار، بدون تغییر حکم قانونگذار، نمی‌تواند به خودی خود موجب تغییر عنوان حقوقی فعالیت شود.
رسانه ای مانند «آزاد» که فعالیت اصلی آن تولید و انتشار مستقل و مستمر محتوا به‌صورت غیرخطی است، در عنوان «نشریه الکترونیکی» قرار می‌گیرد و مرجع صدور پروانه آن هیأت نظارت بر مطبوعات است. تصویری بودن محتوا، استفاده از ویدئو یا اطلاق عنوان «تلویزیون اینترنتی» نمی‌تواند این صلاحیت قانونی را جابه‌جا کند
البته هر مجموعه‌ای که در بستر اینترنت ویدئو منتشر می‌کند، نشریه الکترونیکی نیست. باید میان «سکو» و «رسانه» تفکیک قائل شد. سکویی که صرفاً زیرساخت میزبانی و توزیع محتوای اشخاص ثالث را فراهم می‌کند، با مجموعه‌ای که خود تولیدکننده و ناشر خبر، گزارش، تحلیل و مصاحبه است، وضعیت یکسانی ندارد. معیار، کارکرد واقعی فعالیت است. هنگامی که یک مجموعه دارای هویت رسانه‌ای، خط‌مشی محتوایی و فعالیت مستمر در تولید و انتشار محتوا است، دیگر صرفاً یک زیرساخت فنی محسوب نمی‌شود؛ خودِ مجموعه در مقام رسانه فعالیت می‌کند.
پلتفرم «آزاد» نیز از همین منظر قابل بررسی است. فعالیت آن بر تولید و انتشار گفت‌وگو، مصاحبه و محتوا استوار است و موضوع آن صرفاً فراهم کردن بستری برای بارگذاری ویدئوی اشخاص ثالث نیست. بنابراین در تعیین عنوان حقوقی، باید ماهیت واقعی فعالیت را ملاک قرار داد، نه ابزار تولید محتوا یا قالب نهایی آن.
با احراز عنوان «نشریه الکترونیکی»، مرجع صدور پروانه نیز از متن قانون قابل شناسایی است.
ماده ۱۱ قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول را در صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات قرار داده است. ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال نیز صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیکی را تابع قوانین و مقررات مطبوعات دانسته است. بنابراین، رسانه‌ای که واجد عنوان قانونی نشریه الکترونیکی است، پروانه خود را از مسیر پیش‌بینی‌شده در قانون مطبوعات دریافت می‌کند.
در برابر این مبنا، عنوان «صوت و تصویر فراگیر» قرار دارد. اصل وجود این حوزه تنظیم‌گری محل اختلاف نیست؛ بحث بر سر دامنه آن است. «تصویر» در قانون مطبوعات یک قالب انتشار است، اما «صوت و تصویر فراگیر» عنوان یک حوزه تنظیم‌گری است. این دو مفهوم را نمی‌توان مترادف دانست؛ زیرا در این صورت هر رسانه‌ای که خبر و تحلیل خود را با دوربین تولید و منتشر می‌کند، صرفاً به دلیل تصویری بودن از قانون مطبوعات خارج خواهد شد.
برای تشخیص مرز این دو حوزه، نحوه عرضه محتوا اهمیت دارد. در انتشار غیرخطی، رسانه محتوایی مستقل ـ مانند یک گزارش، مصاحبه یا تحلیل ـ را منتشر می‌کند و مخاطب در زمان انتخابی خود به آن دسترسی می‌یابد. اما در پخش زنده یا پخش مبتنی بر جدول زمانی، مخاطب با یک جریان برنامه‌ریزی‌شده مواجه است که در زمان مشخص عرضه می‌شود. تفاوت این دو صرفاً فنی نیست؛ در یکی محور فعالیت «انتشار محتوای مستقل» است و در دیگری «پخش یک جریان برنامه‌ریزی‌شده».
از همین رو، «انتشار ویدئو» را نمی‌توان با «پخش صوت و تصویر» یکی دانست. رسانه‌ای که گزارش‌ها و گفت‌وگوهای خود را به‌صورت مستقل و قابل دسترسی در هر زمان منتشر می‌کند، از حیث شیوه توزیع محتوا با رسانه‌ای که برنامه را در قالب جریان پخش و بر اساس زمان‌بندی مشخص عرضه می‌کند، یکسان نیست.
ماده ۲۴ اصلاحی آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال نیز «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را از شمول مقررات عمومی آن آیین‌نامه خارج کرده است. این حکم وجود یک حوزه خاص تنظیم‌گری را نشان می‌دهد، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که هر رسانه تصویری اینترنتی خودبه‌خود در این قلمرو قرار دارد. همچنین ماده ۷۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ضمن اشاره به رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، بر «حیطه وظایف و اختیارات مصرح» و «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف» تأکید کرده است. حاصل این احکام آن است که صلاحیت تنظیم‌گر باید در حدود قانونی خود اعمال شود و صرف شباهت فنی یک فعالیت با حوزه مأموریت یک دستگاه، برای ایجاد صلاحیت کافی نیست.
از همین منظر، عنوان «تلویزیون اینترنتی» نیز نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد. این اصطلاح در ادبیات رسانه‌ای رایج است، اما در قوانین کشور عنوان حقوقی مستقلی با ارکان و مرجع صدور پروانه مشخص ندارد. در حقوق، عنوان عرفی نمی‌تواند جای عنوان قانونی را بگیرد و فناوری نیز به‌تنهایی منشأ صلاحیت اداری نیست.
بنابراین، اختلاف میان ارشاد و ساترا در واقع اختلاف بر سر طبقه‌بندی حقوقی فعالیت رسانه‌ای است. معیار تعیین مرجع صالح، نام تجاری پلتفرم یا ابزار تولید محتوا نیست؛ باید دید مجموعه چه فعالیتی انجام می‌دهد و محتوا را با چه سازوکاری در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. هنگامی که فعالیت اصلی یک مجموعه، تولید و انتشار مستمر گزارش، تحلیل و مصاحبه در قالب محتوای مستقل و غیرخطی باشد، عناصر قانونی «نشریه الکترونیکی» در آن جمع است و صرف تصویری بودن محتوا نمی‌تواند این عنوان قانونی را کنار بزند.
با جمع‌بندی این مبانی، مرز حقوقی روشن است: قانونگذار در ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه الکترونیکی را صریحاً به رسانه‌ای که خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در محیط دیجیتال و در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کند، تسری داده و ماده ۱۱ همان قانون نیز مرجع صدور پروانه آن را تعیین کرده است. از این رو، رسانه ای مانند «آزاد» که فعالیت اصلی آن تولید و انتشار مستقل و مستمر محتوا به‌صورت غیرخطی است، در عنوان «نشریه الکترونیکی» قرار می‌گیرد و مرجع صدور پروانه آن هیأت نظارت بر مطبوعات است. تصویری بودن محتوا، استفاده از ویدئو یا اطلاق عنوان «تلویزیون اینترنتی» نمی‌تواند این صلاحیت قانونی را جابه‌جا کند. در این قلمرو، معیار حقوقی نه فناوری و نام پلتفرم، بلکه عنوان قانونی و کارکرد واقعی رسانه است؛ و بر همین مبنا، مرجع قانونی صدور پروانه چنین رسانه‌ای هیأت نظارت بر مطبوعات است.»
خبرگزاری میزان -مرکز رسانه قوه قضاییه- ۲۶ مرداد در خبری اعلام کرد: «در پی انتشار اظهارات خلاف واقع در یکی از قسمت‌های برنامه اینترنتی «آزاد»، دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. پس از احضار مدیر این برنامه اینترنتی علاوه بر اتهام نشر اکاذیب، اتهام انتشار رسانه بدون اخذ مجوز نیز حسب مقررات قانون مطبوعات به متهم تفهیم شد. براساس اعلام دادستانی تهران، در نهایت پس از تفهیم اتهامات و صدور قرار تأمین متناسب، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال و فعالیت رسانه‌ای متهم تا زمان اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شد.»
۲۴۲۲۴۲
