به گزارش برگزیده، شرایط فعلی زنان و دختران افغان بازگشتی تمام‌عیار به تدابیر سخت‌گیرانه دور اول حکومت طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی نهاد زنان سازمان ملل متحد، امارت اسلامی افغانستان (حکومت خودخوانده گروه شبه‌نظامی طالبان) در طول نیم‌دهه گذشته با صدور بیش از ۱۶۰ فرمان رسمی، تمامی ارکان حیات فردی و اجتماعی زنان شامل آموزش متوسطه و عالی، اشتغال در ادارات و سازمان‌های غیردولتی، آزادی رفت‌وآمد، پوشش، گویش و حتی حق تصمیم‌گیری‌های اولیه زندگی را هدف قرار داده است.
نهاد زنان سازمان ملل در بیانیه خود تاکید می‌کند: «در تاریخ معاصر، هیچ کشوری با این حجم و ابعاد و از طریق ابزارهای قانونی، سیاست‌گذاری و رویه‌های عملی، حقوق بنیادی نصف جمعیت خود را سلب نکرده است.» ترکیب این محدودیت‌های ایدئولوژیک با بحران اقتصادی عمیق و فقر فراگیر، بار مضاعفی را بر دوش زنان و دختران افغان قرار داده است.
پیمایش ۵ هزار نفره سازمان ملل؛ تعمیق بحران سلامت روان و انزوای خانگی
پیمایش اخیر نهادهای بین‌المللی که بر پایه نظرسنجی از حدود ۵۰۰۰ شهروند افغان (مرد و زن) در مناطق شهری و روستایی انجام شده، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از شیوع ناامیدی و آسیب‌های روانی را افشا می‌کند:
-
شکاف در ریشه‌های نارضایتی: بیش از ۶۵ درصد از زنان و ۵۵ درصد از مردان تاکید کرده‌اند که کیفیت زندگی آن‌ها پس از اوت ۲۰۲۱ بسیار بدتر از حد انتظاراتشان بوده است. با این حال، دلیل اصلی نارضایتی مردان «فقدان فرصت‌های اقتصادی و شغل» ذکر شده، در حالی که عامل اصلی ناامیدی زنان «سلب حق تحصیل برای خود و فرزندانشان و سلب آزادی‌های فردی» بوده است.
-
انزوای شدید و سلب حق تردد: بیش از ۹۰ درصد از زنان پاسخ‌دهنده اعلام کرده‌اند که برای خروج از منزل حتماً به اجازه رسمی یا همراهی یک محرم مرد نیاز دارند. بر اساس این داده‌ها، بیش از نصف زنان افغان تنها یک یا دو بار در ماه توانایی خروج از خانه را پیدا می‌کنند؛ این در حالی است که بیش از ۹۵ درصد از مردان جامعه روزانه از خانه خارج می‌شوند.
-
شیوع افسردگی و اضطراب: عدم حضور در جامعه و انسداد افق‌های پیش‌رو به یک بحران خاموش و همه‌گیر سلامت روان، استرس مزمن و اضطراب حاد در میان دختران و زنان منجر شده است.
پلیس اجتماعی و تبدیل خانواده‌ها به مجریان ایدئولوژی طالبان
یکی از خطرناک‌ترین ابعاد رویکرد جدید طالبان، نفوذ قدرت دولتی به حریم خصوصی شهروندان و واگذاری نقش «ضابط اجرایی» به بستگان و همسایگان است. بلقیس احمدی، حقوق‌دان و پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان، در ارزیابی خود می‌نویسد: «طالبان با تبدیل هنجارهای سنت‌گرایانه و مردسالارانه به الزامات قانونی، خانواده‌ها را به ابزار اجرای ایدئولوژی خود تبدیل کرده‌اند.»
آمارهای جدید نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از زنان افغان به دلیل ترس از گزارش رفتارهایشان توسط اطرافیان، همسایگان یا افراد فامیل به اتهام «بدحجابی، صحبت نامناسب یا عدم رعایت مقررات»، تحت فشار روانی شدیدی قرار دارند و مجبور به خودسانسوری کامل شده‌اند.
افول نسل بعدی و بی‌تفاوتی جامعه جهانی
در حال حاضر افغانستان تنها کشور جهان است که تحصیل دختران در مقاطع بالاتر از ابتدایی (کلاس ششم به بعد) را رسماً و قانوناً ممنوع کرده است. سازمان یونسکو با صدور بیانیه‌ای با هشدار نسبت به رشد نسلی بی‌سواد از دختران افغان اعلام کرد که انسداد مسیر آموزش، تاریک‌ترین آینده ممکن را برای نسل‌های بعدی این کشور رقم خواهد زد.
تحلیل‌گران حقوق بشر تاکید می‌کنند که در پس هر یک از فرمان‌های طالبان، یک تراژدی انسانی نهفته است؛ دانش‌جویی که کتاب‌هایش را بست، معلمی که از حرفه مورد علاقه‌اش برکنار شد، قاضی که مخفی شده و دختری که هر روز رفتن برادرش به مدرسه را به نظاره می‌نشیند. با این حال، همان‌طور که بلقیس احمدی یادآوری می‌کند، «بزرگ‌ترین خطر امروزی که افغانستان را تهدید می‌کند فقط حذف سیستماتیک ۲۰ میلیون زن نیست، بلکه این است که دنیای بیرون به‌آرامی در حال یادگیری برای همزیستی و کنار آمدن با این واقعیت تلخ است.»
۴۲/۴۲
