به گزارش برگزیده ترمیم مزد کارگران پس از ماه‌ها کش‌وقوس همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است. براساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، این شورا موظف بود تا پایان شهریورماه درباره ترمیم مزد متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری کند، اما جلسه ۲۸ شهریور بدون توافق بر سر پیشنهاد دولت پایان یافت. اکنون قرار است جلسه جدیدی برگزار شود؛ در شرایطی که نمایندگان کارگری افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی را پاسخگوی کاهش قدرت خرید نمی‌دانند و حتی برخی فعالان بخش خصوصی نیز بر ضرورت افزایش بیشتر دستمزد تأکید دارند.
شورای عالی کار قرار است هفته آینده برای بررسی دوباره موضوع ترمیم مزد کارگران تشکیل جلسه دهد؛ تصمیمی که براساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ باید تا پایان شهریورماه اتخاذ می‌شد، اما به دلیل اختلاف میان دولت و نمایندگان کارگری به تعویق افتاد.
آخرین جلسه شورای عالی کار ۲۸ شهریور برگزار شد و پیشنهاد دولت برای افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران با مخالفت تیم کارگری مواجه شد. براساس این پیشنهاد، تنها حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه می‌شد و مابقی افزایش از طریق افزایش برخی مزایای مزدی مانند حق خواروبار یا حق تأهل تأمین می‌شد.
نمایندگان کارگری اما تأکید دارند ترمیم مزد باید از مسیر افزایش پایه مزد انجام شود. حداقل مزد پایه در سال جاری ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده، در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است. تفاوت میان مزد پایه و دریافتی نیز از محل مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل تأمین می‌شود.
دلیل تأکید نمایندگان کارگری بر افزایش پایه مزد این است که این بخش از دستمزد به همه کارگران تعلق می‌گیرد و افزایش آن می‌تواند بر سایر سطوح مزدی و برخی پرداخت‌های مرتبط با مزد نیز اثر بگذارد. محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، نیز می‌گوید هدف نمایندگان کارگری جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران از طریق افزایش واقعی مزد است، نه افزایش مزایایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف، فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی تعیین شود. کمیته مزد شورای عالی کار در دی‌ماه ۱۴۰۴ هزینه سبد معیشت را ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرده بود، اما فعالان کارگری اکنون هزینه زندگی را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند. بر این اساس، افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی از نگاه آنها نمی‌تواند شکاف ایجادشده میان مزد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.
محسن باقری همچنین استیضاح وزیر کار را یکی از عوامل تأخیر در تصمیم‌گیری نهایی دانسته و گفته است در شرایطی که مذاکرات مزدی وارد مرحله نهایی شده بود، استیضاح وزیر کار موجب به تعویق افتادن مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر شد.
در همین حال، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از ضرورت افزایش بیشتر دستمزد سخن گفته و تأکید کرده است که بخش خصوصی با افزایش منصفانه مزد مخالفتی ندارد. او معتقد است افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نمی‌تواند با توجه به شرایط تورمی، مسئله معیشت کارگران را حل کند و از افزایش حداقل ۲۵ درصدی سخن گفته است.
در میان فعالان کارگری نیز ارقام بالاتری مطرح شده است. مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی، افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان را ناکافی دانسته است. او بر ضرورت بازگشت قدرت خرید کارگران به سطح پیش از شوک ارزی تأکید دارد.
داریوش حیدری، فعال کارگری، نیز پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی را ناکافی دانسته و بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده است. او هزینه سبد معیشت را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌کند و معتقد است فاصله میان مزد و هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر بیشتر شده است.
اکنون تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد به هفته آینده موکول شده و باید دید شورای عالی کار در شرایطی که میان رقم پیشنهادی دولت و مطالبات نمایندگان کارگری فاصله قابل توجهی وجود دارد، چه میزان افزایش مزد را تصویب خواهد کرد.
متن کامل این گزارش و گفتگوها را در این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
