چرا اسامی شرکت‌های ذینفع در رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود اعلام نمی شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، حدود یک ماه قبل سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اعلامیه‌ای تاکید کرد که براساس مصوبه دولت کلیه کالاهایی که از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شوند باید براساس نرخ اسکناس سامانه سنا قیمت‌گذاری شوند.

هر چند که این مصوبه پشتوانه تصمیم دولت در سال 1398 را داشت، همچنان خبری از برخورد با متخلفانی که طی یک سال گذشته کالاهای خود را از طریق رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود وارد کشور کرده‌اند و آن را با نرخ دلار تلگرامی یا به عبارت دیگر دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند نیست.

باید توجه داشت که در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار آیفون آمریکایی رفرش و ریپک از طریق این رویه واردات به کشور وارد می‌شود. بنابراین واردات آیفون که با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات خود انجام می‌شود حجم بسیار گسترده‌ای دارد.

عدم اقدام جدی سازمان حمایت برای مقابله با گران‌فروشی

در نتیجه این انتظار از سامان حمایت و همچنین تعزیرات حکومتی وجود داشت تا فورا نسبت به تخلف آشکار در قیمت‌گذاری این دسته از تلفن‌های همراه و سودهای کلانی که واردکنندگان یا فروشندگان عمده متخلف از مسیر گران‌فروشی به دست می‌آورند اقدام کنند. با این وجود تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

در کنار این مسئله موضوع فرار مالیاتی این درآمدهای حاصل از گران‌فروشی نیز مطرح است اما سازمان امور مالیاتی براساس قانون مالیات این دسته از واردکنندگان را براساس نرخ اسکناس سامانه سنا محاسبه می‌کند. این موضوع سبب شده تا بخش قابل توجهی از درآمدهای این افراد متخلف مشمول مالیات نشود.

باید توجه داشت که در صورت قیمت‌گذاری آیفون‌های آمریکایی براساس نرخ کنونی اسکناس سامانه سنا، قیمت این دسته از تلفن‌های همراه نباید بیش از 40 تا 60 میلیون تومان(بسته به مدل) باشد با این وجود در مقطعی شاهد بودیم که قیمت‌ها تا 100 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرد.

اسامی شرکت‌ها ذی‌نفع واردات در رویه واردات صادرات خود را اعلام کنید

با توجه به این موارد حداقل انتظار از مسئولان مربوط این است که اسامی شرکت‌های ذی‌نفع در واردات در برابر صادرات خود به ویژه در حوزه واردات آیفون‌های آمریکایی را اعلام کنند. به این ترتیب مشخص خواهد شد که چه افراد حقیقی یا حقوقی از این رویه وارداتی رانتی استفاده کرده و اقدام به واردات کالاهای آماده به مصرف با سودهای کلان و در برخی موارد گران‌فروشی کرده‌اند.

/