آرمان زارعی: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازهترین اجلاس خود، بار دیگر ایران را از لیست کشورهای پرخطر خارج نکرد و اعلام کرد که تا تکمیل کامل برنامه اقدام، این کشور همچنان در فهرست با ریسک بالا باقی خواهد ماند. این تصمیم پس از بررسی گزارش ایران درباره تصویب کنوانسیون پالرمو و اقدامات مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم صورت گرفت، اما FATF اعلام کرده است که حق تحفظهای ایران بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی با استانداردهای این نهاد جهانی کافی نیست.
ایران از سال ۲۰۱۶ برنامه اقدام خود را آغاز کرده، اما FATF تاکید دارد که بخش عمدهای از تعهدات عملیاتی اجرا نشده و برنامه اقدام همچنان ناقص است. در بیانیه اخیر، این نهاد بار دیگر از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابلهای مؤثر علیه ایران اعمال کنند، شامل جلوگیری از تاسیس شعب یا نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی و محدود کردن همکاریهای بانکی در مواردی که استانداردهای کافی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رعایت نمیشود.
همزمان، ایران، چین و روسیه تلاش کردند تا برداشت خود را درباره بازگشت تحریمهای شورای امنیت ارائه کنند، اما FATF قرائت غربیها را تایید و تاکید کرده است که با توجه به تعهدات ایران در زمینه اشاعه هستهای، اعضای این نهاد موظف به مقابله با ریسکهای تامین مالی اشاعه هستند. این موضع نشان میدهد که حتی با تعامل و پیشرفتهای محدود، ایران هنوز برای جامعه بینالمللی اعتماد کافی ایجاد نکرده است.
در پاسخ رسمی ایران، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیح داد که کشورمان گامهای اولیه را با تصویب پالرمو و CFT برداشته و مستندات قانونی را برای اثبات قویتر بودن قوانین داخلی نسبت به استانداردهای بینالمللی ارائه کرده است. وی تاکید کرد که اصولاً تصویب پالرمو بهتنهایی به معنای خروج از فهرست سیاه نیست و تعاملات فنی و حقوقی با FATF تازه آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
در این خصوص، FATF شش محور مشخص را برای پیشرفت ایران اعلام کرده است که شامل جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی داراییهای مرتبط با گروههای تروریستی، اجرای نظام شناخت مشتری (CDD)، پیگیری و مجازات ارائهدهندگان خدمات غیرمجاز انتقال پول، تصویب و اجرای کامل کنوانسیون تامین مالی تروریسم، و اطمینان از انتقال اطلاعات کامل بانکی در تراکنشهاست. به گفته این نهاد، تنها با تحقق این اقدامات است که میتوان درباره تعلیق یا کاهش اقدامات مقابلهای تصمیمگیری کرد.
با توجه به اصرار FATF بر باقی ماندن ایران در فهرست پرخطر و تاکید مقامات ایرانی بر تعامل مستمر و شفاف با این نهاد، مسیر پرونده ایران همچنان بر ریل فنی و حقوقی خود قرار دارد و به نظر میرسد گفتوگوها و جلسات کارشناسی در ماههای آینده نقش تعیینکنندهای در وضعیت کشور در لیست سیاه خواهد داشت. این روند نشان میدهد که علاوه بر اقدامات قانونی، ایجاد اعتماد بینالمللی و شفافیت اجرایی، بخش مهمی از فرایند خروج ایران از فهرست FATF است.
شقاقیشهری: مذاکرات پشت پرده سیاسی نقش تعیینکننده داشت
در همین رابطه، وحید شقاقیشهری با اشاره به پیشبینیهای خود در ماههای گذشته، اظهار کرد که احتمال ممانعت از خروج ایران از لیست سیاه بالا بود. او افزود: «پیشبینی من بر اساس شناخت وضعیت کشورهای عضو FATF و گردانندگان اصلی آن و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران بود. بخشی از تصمیمها فنی و حقوقی است، اما بخش اصلی و تعیینکننده، مذاکرات سیاسی پشت پرده است.»
او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ایسلند و برخی کشورهای اسکاندیناوی تصریح کرد: «حتی وقتی مسائل فنی و حقوقی روی پرده رعایت شده، مذاکرات پشت پرده سیاسی نقش تعیینکننده دارد. وزارت اقتصاد و دولت تلاش کردند نواقص فنی را رفع کنند، اما وزنه سیاسی کشورهای تصمیمگیرنده بسیار سنگینتر بود.»
شقاقیشهری FATF را به دو بخش تقسیم کرد و بیان داشت: «یک بخش شفاف و فنی است که دولت ما روی آن متمرکز شده، اما بخش دوم مسائل سیاسی و پشت پرده است که نقش بسیار پررنگتری دارد.» او تاکید کرد که حتی عبور ایران از لیست سیاه نیز ممکن نشد و افزود: «از سال ۲۰۱۸، حضور اسرائیل در گروه تصمیمگیرنده، عبور ایران از لیست سیاه به خاکستری و سپس سفید را دشوار کرده است.»
در مورد اثبات اجرایی بودن قوانین ایران، شقاقینژاد توضیح داد: «این موضوع صرفاً یک مسأله فنی نیست. وقتی مسائل سیاسی پشت پرده حل نشده باشد، با هر بهانهای جلوی ارتقای جایگاه ایران گرفته میشود. حتی کشورهایی مانند ایسلند مجبور شدند مذاکرات پشت پرده با آمریکا را انجام دهند تا جایگاه خود را ارتقا دهند.»
او با اشاره به وزن سیاسی آمریکا و اسرائیل در گروه اقدام ویژه تاکید کرد: «این دو کشور با بهانههای متعدد تلاش خواهند کرد جلوی ارتقای جایگاه ایران را بگیرند و بدون حل مسائل پشت پرده، موفقیت در مذاکرات فنی و حقوقی به تنهایی کافی نخواهد بود.»
بدون FATF هزینه مبادلات اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر ماندن ایران در لیست سیاه بر تجارت خارجی و فعالیتهای اقتصادی بیان کرد: «وقتی کشوری در لیست سیاه قرار میگیرد، ریسک فعالیت اقتصادی با آن کشور بالا میرود. بخش خصوصی و دولتها با احتیاط عمل میکنند و هزینه مبادلات اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد. شرکتها تضمینهای بیشتری طلب میکنند.»
او افزود: «این موضوع فقط محدود به اروپا نیست؛ بخش خصوصی چین و روسیه نیز همین نگرش را دارد. وقتی ایران در لیست سیاه است، همکاریهای اقتصادی با این کشورها تحت تأثیر قرار میگیرد و هزینهها افزایش مییابد.»
در ادامه این اقتصاددان درباره تأثیر این وضعیت بر نرخ ارز، تورم و ثبات بازارهای مالی داخلی گفت: «افزایش هزینه مبادلات تجاری باعث بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی میشود و قدرت رقابتپذیری بخش خصوصی کاهش مییابد. این اثر مستقیم بر اقتصاد داخلی دارد.»
او در پایان با بیان چشمانداز اقتصادی ایران بدون FATF تصریح کرد: «بدون حل مسائل سیاسی پشت پرده، حتی اگر ایران از نظر فنی آماده باشد، موانع قابل توجهی برای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور وجود دارد. هزینههای تبادلات اقتصادی افزایش مییابد و قدرت رقابتپذیری و هزینه تولید تحت تأثیر قرار میگیرد.»
شقاقی این گفتوگو را با تاکید بر اهمیت تعاملات بینالمللی بخش خصوصی و ضرورت حل مسائل سیاسی پشت پرده به پایان رساند و بیان کرد که بدون توجه به این مسائل، پیشبینی بهبود وضعیت اقتصادی ایران دشوار خواهد بود.
۲۲۳۲۲۴
