برگزیده – پس از درگیری مستقیم امریکا و اسرائیل با ایران، منطقه اکنون در میانه آتشبسی شکننده و مذاکرات دیپلماتیک قرار گرفته است. در این فضا، اظهاراتی درباره تهدید به اختلال احتمالی در کابلهای زیردریایی اینترنت در محدوده تنگه هرمز مطرح شده است. این بحثها، هرچند عمدتاً رسانهای است، پرسشهای جدی در زمینه حقوق بینالملل ایجاد کردهاست.
کابلهای زیردریایی، شریان حیاتی ارتباطات جهانی، بیش از ۹۵ درصد ترافیک دادههای بینالمللی را منتقل میکنند. هرگونه اختلال عمدی در آنها نه تنها پیامدهای اقتصادی گسترده دارد، بلکه میتواند ثبات سیاسی و امنیتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. پس از جنگ اخیر و ضربه به برخی زیرساختها، طرح چنین تهدیدهایی بیشتر به تلاش برای ایجاد اهرم جدید در مذاکرات تعبیر شد، اما چرا از منظر حقوقی و عملی فاقد اعتبار لازم است؟
حقوق بینالملل مدرن، کابلهای زیردریایی را به عنوان زیرساخت مشترک جهانی به رسمیت میشناسد. چارچوب اصلی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲) است که مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ آن مستقیماً به این موضوع پرداخته است. بر اساس ماده ۱۱۳، هر دولت موظف است قوانینی وضع کند که قطع یا آسیب رساندن عمدی یا ناشی از تقصیر فاحش به کابلها در دریاهای آزاد را جرم کیفری بداند. این قاعده ریشه در کنوانسیون ۱۸۸۴ پاریس دارد که آسیب به کابلهای تلگراف را جرم قابل مجازات اعلام کرده بود.
علاوه بر حقوق دریاها، ماده ۲ منشور سازمان ملل استفاده یا تهدید به زور را ممنوع میکند. تهدید به اختلال در کابلها، بهویژه اگر به عنوان اهرم سیاسی مطرح شود، میتواند در مرز این ممنوعیت قرار گیرد. از منظر نظریه بازدارندگی در روابط بینالملل نیز، یک تهدید تنها زمانی مؤثر است که دو رکن اساسی داشته باشد و آن قابلیت فنی و عملی اجرا (capability) و مشروعیت و اعتبار در جامعه جهانی (credibility and legitimacy) که تهدید اخیر فاقد هر دو رکن است.
در حقوق عرفی هم، کابلها تحت رژیم آزادی عبور و مرور در دریاهای آزاد مطابق ماده ۸۷ حقوق دریاها و منطقه انحصاری اقتصادی قرار دارند. دولت ساحلی نمیتواند این آزادی را به طور دلخواه محدود کند، مگر با اقدامات معقول مرتبط با حقوق خود بر منابع. بنابراین، قطع عمدی نه تنها نقض تعهدات قراردادی، بلکه میتواند مصداق اقدام علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی شود.
از سوی دیگر، حقوق قطع عمدی بسته به منطقه دریایی متفاوت است. در دریای سرزمینی (تا ۱۲ مایل)، دولت ساحلی حاکمیت کامل دارد و میتواند هرگونه اقدام را به عنوان جرم علیه حاکمیت تعقیب کند. اما در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، آزادی گذر کابلها حفظ میشود و دولت ساحلی تنها حقوق حاکمیتی بر منابع دارد. قطع عمدی در این مناطق نقض اصل «توجه معقول» یا «رعایت متعارف» (due regard) است و اجرای مستقیم آن محدود به صلاحیت دولت پرچم کشتی یا مرتکب میشود.
در دریاهای آزاد، خلأ حقوقی بیشتری وجود دارد. ماده ۱۱۳ تنها تعهد به جرمانگاری داخلی ایجاد میکند و صلاحیت انحصاری با دولت متبوع مرتکب است. این محدودیتها باعث شده اجرای حقوق در عمل دشوار باشد. اگر اقدام توسط عوامل دولتی انجام شود، دولت متبوع مسئولیت بینالمللی پیدا میکند و جبران خسارت، عذرخواهی و تضمین عدم تکرار الزامی خواهد بود.
از سوی دیگر عناصر جرم قطع عمدی شامل عمل مادی (قطع یا آسیب منجر به اختلال) و عنصر معنوی (قصد یا تقصیر فاحش) است. در زمان صلح، چنین اقدامی میتواند «استفاده از زور» تلقی شود و حق دفاع مشروع را فعال کند، هرچند تعیین آستانه «حمله مسلحانه» نیازمند بررسی آثار و مقیاس است. در حقوق مخاصمات مسلحانه نیز، اصل تناسب و ضرورت باید رعایت شود؛ اختلال گسترده در ارتباطات جهانی به دشواری با این اصول سازگار است.
در شرایط واقعی تنگه هرمز، اکثر کابلهای مهم اینترنت در مسیرهایی قرار دارند که بیشتر به سمت آبهای عمان نزدیک هستند تا از ریسکهای امنیتی دوری کنند. ایران فاقد فناوری پیشرفته برای قطع انتخابی و کنترلشده این کابلها بدون ایجاد اختلال در منافع خود و متحدانش است. هر عملیات نیاز به غواصی عمیق یا زیردریایی دارد که در برابر نظارت ماهوارهای و نیروهای دریایی رقیب بسیار آسیبپذیر است.
تجربه درگیریهای اخیر نشان داد که اقدامات نامتقارن، هرچند اختلالاتی ایجاد میکنند، به سرعت به پاسخهای نظامی مستقیم و هزینههای سنگین منجر میشوند. تهدید کابلها نیز الگوی مشابهی دارد. تعمیر هر قطع عمده ماهها زمان میبرد و هزینههای میلیارد دلاری تحمیل میکند، اما واکنش بینالمللی فوری و گسترده خواهد بود. شرکتهای بزرگ فناوری جهانی بلافاصله به سمت تنوعبخشی مسیرها حرکت کردهاند و این امر اعتبار تهدید را بیشتر کاهش داده است.
از سوی دیگر، تهدید بدون قابلیت واقعی، موثر نیست. قضیه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره تهدید هستهای (۱۹۹۶) تأکید دارد که تهدید باید با اصول بشردوستانه و تناسب سازگار باشد. تهدید به اختلال در اینترنت جهانی، که اقتصاد دیجیتال اروپا، آسیا و کشورهای در حال توسعه را هدف قرار میدهد، فاقد این تناسب است.
در هفتههای اخیر، این تهدید نه تنها اجماع جهانی علیه ایران ایجاد نکرده، بلکه موضع تهران را در مذاکرات هستهای و اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است. قدرتهای غربی و اروپایی آن را نشانهای از ضعف موقعیت استراتژیک تعبیر کردهاند. تجربه حوثیها در دریای سرخ نیز نشان داد که اقدامات مشابه چگونه به انزوا و پاسخهای نظامی منجر میشود. ایران در شرایط نیاز به بازسازی اقتصادی پس از جنگ، نمیتواند هزینه انزوای بیشتر را بپردازد.
در تاریخ معاصر، «تهدیدات معتبر» آنهایی بودهاند که با قابلیت واقعی و عدم مخالفت گسترده همراه بودند. تهدید اختلال در جریان نفت از تنگه هرمز تا حدی معتبر بوده، زیرا وابستگی جهانی به انرژی بالاست. اما اینترنت جهانی مسیرهای جایگزین رو به افزایش دارد و آسیب به آن، مرتکب را به عنوان تهدیدکننده زیرساختهای مشترک جهانی معرفی میکند. تصویری که با تلاشهای دیپلماتیک اخیر تناقض دارد.
از منظر انسانی هم، قطع عمدی دسترسی به اطلاعات حیاتی را مختل میکند و بر حقوق بشر، آموزش، بهداشت و تجارت تأثیر منفی میگذارد. ایران به عنوان مدعی حمایت از جنوب جهانی، به دشواری میتواند چنین اقدامی را توجیه کند. در سطح امنیتی، این تهدید میتواند به «بازدارندگی معکوس» یعنی تسریع اقدامات طرف مقابل برای کاهش وابستگی و تقویت موضع پیشدستانه منجر شود.
در مجموع در شرایط کنونی پس از جنگ ۱۴۰۵، تمرکز بر دیپلماسی و رعایت قواعد بینالمللی بهترین راه برای تأمین منافع بلندمدت است. تهدیداتی که بیشتر رسانهای به نظر میرسند تا عملی، نه تنها اهرم ایجاد نمیکنند، بلکه موقعیت مذاکره و دیپلماسی را تضعیف میکنند.
۲۱۳/۴۲
