به گزارش خبرگزاری برگزیده، در حالی که افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های زندگی، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد کارگران را به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است، مذاکراتی که به گفته نماینده کارگران تا مرحله توافق بر سر ارقام و آماده شدن پیش‌نویس مصوبه پیش رفته بود، همچنان به نتیجه نرسیده است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با برگزیده ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در پیگیری مطالبات معیشتی کارگران، تأکید دارد که افزایش هزینه‌ها در مهرماه، توافقات قبلی را نیز از اعتبار انداخته و اکنون باید مذاکرات مزدی با در نظر گرفتن شرایط جدید از سر گرفته شود.
این فعال کارگری، با انتقاد از توقف مذاکرات افزایش مزد و برگزار نشدن جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار گفت: قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۹۱ بازگشته است؛ وضعیتی که به گفته او، با توجه به کاهش توان تحمل اقتصادی جامعه، فشار سنگین‌تری بر خانوارهای کارگری وارد می‌کند.
در حالی که افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های زندگی، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد کارگران را به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است، مذاکراتی که به گفته نماینده کارگران تا مرحله توافق بر سر ارقام و آماده شدن پیشنهاد مصوبه پیش رفته بود، همچنان به نتیجه نرسیده است. خدایی در گفت‌وگو با برگزیده، از آنچه دخالت وزارت کار در روند تصمیم‌گیری شورای عالی کار و متوقف ماندن مصوبات این شورا می‌خواند، انتقاد می‌کند و می‌گوید وزیر کار نمی‌تواند برای مصوبات شورا حق وتو قائل شود.
مذاکرات مزد تا مرحله توافق پیش رفته بود
خدایی با اشاره به روند مذاکرات مزدی در ماه‌های گذشته می‌گوید آغاز بررسی دستمزد با اصرار نمایندگان کارگری در جلسه مردادماه شورای عالی کار در دستور کار قرار گرفت و کمیته مزد نیز فعالیت خود را آغاز کرد. به گفته او، در جلسه ۲۸ شهریورماه نیز مذاکراتی حدود شش ساعت درباره دستمزد انجام شد و حتی پیشنهادهایی مطرح شد که در نهایت، طرفین تا حدودی بر سر ارقام به توافق رسیدند.
او با بیان اینکه در آن مقطع هنوز جهش‌های اخیر قیمت‌ها اتفاق نیفتاده بود، توضیح می‌دهد: «تقریباً اعدادی مورد توافق قرار گرفته بود و حتی می‌توان گفت تا حدی مصوبه آماده شد. تیم کارفرمایی هم پیشنهادها را پذیرفته بود.»
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه وزیر کار در آن جلسه حضور نداشت، تأکید می‌کند مصوبات شورا به کل جلسه و اعضای آن مربوط است، نه یک فرد خاص. به گفته او، اختلاف اصلی نمایندگان کارگری در آن مذاکرات بر سر این بود که افزایش دستمزد در حقوق پایه اعمال شود یا در مزایا.
اختلاف بر سر مزد پایه؛ بازنشستگان چه سهمی دارند؟
خدایی می‌گوید اصرار او بر افزایش مزد پایه، صرفاً به وضعیت شاغلان محدود نبوده، بلکه آثار این تصمیم بر مستمری بازنشستگان نیز اهمیت داشته است.
او توضیح می‌دهد افزایش مزد پایه در محاسبات مربوط به مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اثر دارد، در حالی که افزایش برخی مزایا، مانند حق مسکن و بن کارگری، الزاماً چنین اثری بر مستمری بازنشستگان ندارد.
این فعال کارگری در پاسخ به انتقادهایی که نمایندگان شاغلان را از پیگیری مسائل بازنشستگان جدا می‌دانند، می‌گوید وقتی تصمیمات شورای عالی کار بر زندگی بازنشستگان نیز تأثیر می‌گذارد، پیگیری منافع آنان بخشی از مسئولیت نماینده کارگری است.
او همچنین تأمین اجتماعی را به دنبال کردن منافع مالی خود در مذاکرات متهم می‌کند و می‌گوید: «تأمین اجتماعی می‌خواست از طریق افزایش مزد درآمدی به دست آورد، اما هزینه‌ای ندهد. فکر می‌کنم این سازمان بدون عضویت در شورا داشت اعمال نظر می‌کرد.»
تاکنون نامه برگزاری جلسه شورای عالی کار دریافت نشده است.
عضو شورای عالی کار می‌گوید پس از نزدیک شدن طرفین به توافق، قرار بر این شد که اعضا درباره جزئیات مصاحبه نکنند و موضوع برای هماهنگی با دولت پیگیری شود. او می‌افزاید در پایان همان جلسه هشدار داده بود که اگر مصوبه ابلاغ نشود، ممکن است مطالبات در هفته‌های بعد تغییر کند.
به گفته خدایی، نمایندگان کارگری تا هفته گذشته منتظر تشکیل جلسه بودند و موضوع را نیز از وزارت کار پیگیری کردند، اما تاکنون نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار دریافت نشده است.
او می‌گوید: «من فقط می‌دانم مزد ناچیز است و باید افزایش یابد. من چانه‌زنی‌های خودم را انجام دادم و در جلسه هم تلاش می‌کنم، اما نمی‌خواهم ذهن طبقه کارگر را به هم بریزم. دولت و وزارت کار و شخص وزیر، پروسه افزایش مزد را متوقف کردند.»
خدایی تأکید می‌کند با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، توافق‌های پیشین دیگر نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند.
او با اشاره به افزایش نرخ دلار از حدود ۱۹۰ هزار تومان به ۲۶۳ هزار تومان، در عرض یک ماه می‌گوید این تغییر ناگزیر هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد، هرچند در زمان انجام این گفت‌وگو، اطلاعات رسمی جدیدی برای محاسبه دقیق آثار این افزایش در اختیار نداشته است.
وضعیت معیشت کارگران افتضاح است
عضو شورای عالی کار وضعیت معیشت کارگران را «افتضاح» توصیف می‌کند و می‌گوید قدرت خرید دستمزدها به شرایط پایان سال ۱۳۹۱ بازگشته است؛ دوره‌ای که به گفته او، مزد کارگران تنها حدود ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد.
او البته تأکید می‌کند که مقایسه صرف ارقام برای توضیح وضعیت امروز کافی نیست، زیرا توان تحمل اقتصادی جامعه در شرایط فعلی به‌مراتب پایین‌تر از آن زمان است.
خدایی با انتقاد از بزرگ‌نمایی آثار مصوبه مزدی پایان سال می‌گوید حتی اگر آن مصوبه نیز اجرا نشده بود، واقعیت هزینه‌های زندگی در کف جامعه نشان می‌دهد که کارگران با فشار سنگینی روبه‌رو هستند. از نظر او، افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر ضرورت بازنگری در دستمزد را بیشتر کرده است.
درخواست جلسه فوق‌العاده؛ کارگران باید پیگیری کنند
عضو شورای عالی کار می‌گوید تیم کارگری درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده را مطرح خواهد کرد و پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد. با این حال، او تأکید می‌کند که تحقق این مطالبه فقط به نمایندگان حاضر در شورا محدود نیست و سایر فعالان و تشکل‌های کارگری نیز باید برای وادار کردن دولت به مذاکره وارد عمل شوند.
او معتقد است توقف مذاکرات در شرایطی رخ داده که هزینه‌های زندگی با سرعت افزایش یافته و هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، فشار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد می‌کند.
خدایی در پایان، درباره انتقادهایی که از سکوت او در هفته‌های اخیر مطرح شده، توضیح می‌دهد که کم‌حرفی‌اش به معنای عقب‌نشینی از مطالبات کارگران نیست. او می‌گوید: «زبان ما در پیگیری‌ها کند نشده است؛ در جلسه و گفت‌وگو با دولت، زبانم از همیشه تندتر است. اما تشخیص من این است که در شرایط جنگی، تا جایی که نیاز به حمایت میدانی نیست، جامعه را درگیر این بحث‌ها نکنیم و هزینه به‌هم‌ریختن روح و روان طبقه کارگر را بالا نبریم.»
به این ترتیب، نماینده کارگران در شورای عالی کار از یک سو بر ضرورت بازنگری در دستمزد متناسب با شرایط تازه اقتصادی تأکید دارد و از سوی دیگر، هنوز زمان برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره مطالبات مزدی کارگران اعلام نشده است.
۲۲۳۲۲۹
