چه‌کسی پاسخگوی دلار 130هزارتومانی است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، بازار ارز، طلا و سکه این روزها نه با شوک سیاسی روبه‌روست، نه با تنش امنیتی تازه و نه حتی با بحران بیرونی غیرمنتظره؛ با این حال قیمت‌ها بی‌وقفه می‌دوند.

صعود هم‌زمان دلار، سکه و طلا در همان دقایق ابتدایی آغاز معاملات رسمی نشان داد بازار نه‌تنها آرام نشده، بلکه وارد فاز تندتری از بی‌اعتمادی شده است.

دلار آزاد با عبور از کانال 130 هزار تومان، سکه را تا مرز 144 میلیون تومان بالا کشید و طلای 18عیار را به کانال 14 میلیون تومان نزدیک کرد. این رفتار قیمتی، نه هیجانی است و نه مقطعی. فعالان باسابقه بازار می‌گویند چنین سرعتی در جابه‌جایی نرخ‌ها حتی در دوره‌های بحران ارزی هم کم‌سابقه بوده است و اگر همین حالا، همین امروز، ترمز دلار افسارگسیخته کشیده نشود، آثار آن به‌سرعت از بازار ارز عبور می‌کند و کل اقتصاد، از سبد خانوار تا بازار کالا، مسکن و خودرو را در بر می‌گیرد.

چرا بسته ارزی جواب نداد؟

بسته اعلامی دیروز بانک مرکزی متنوع و پرجزئیات بوده است؛ از تقویت تالار دوم و بازآرایی تخصیص ارز گرفته تا برخورد با حساب‌های اجاره‌ای و تشدید نظارت بر شبکه بانکی، اما مسئله امروز بازار، کمبود ابزار نیست؛ کمبود «اعتبار سیاستی» است.

بازار ارز طی ماه‌های اخیر بارها شاهد تصمیماتی بوده است که مستقیماً تقاضای مؤثر ایجاد کرده‌اند؛ از واردات بدون انتقال ارز تا توسعه رویه‌هایی مانند 10‌ـ‌90 که بخشی از تقاضا را از مسیر بانکی به بازار غیررسمی هدایت کرد. در چنین فضایی، حتی بسته‌های فنی و قابل دفاع هم دیگر توان مهار انتظارات را ندارند.

آنچه بیش از خود اعداد جلب توجه می‌کند، نوع واکنش بازار است؛ واکنشی سرد، حساب‌شده و انگار از پیش آماده، گویی بازار مدت‌هاست تصمیم خودش را گرفته و منتظر اصلاح سیاستی نمانده است.

مشکل کجاست؟ حلقه مفقوده فرماندهی اقتصادی

به‌خلاف روایت ساده‌انگارانه‌ای که همه تقصیرها را متوجه بانک مرکزی می‌کند، واقعیت این است که بازار ارز قربانی یک زنجیره معیوب از تصمیم‌سازی درون دولت است؛ زنجیره‌ای که تنها یکی از حلقه‌های آن بانک مرکزی است.

بازار به ابزار واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه به «جهت سیاستی» حساس است. وقتی جهت کلی سیاست اقتصادی نامشخص باشد و از یک‌سو پیام کنترل مخابره شود و از سوی دیگر، تصمیمات تقاضاساز اصلاح نشوند، هیچ بسته‌ای اعتماد نمی‌سازد.

در چنین شرایطی، رصد حساب‌های اجاره‌ای، بازرسی 24 هزار شعبه بانکی و اخطار به بانک‌ها، اگرچه ضروری است، اما در بهترین حالت ابزار پایانی سیاست ارزی است، نه نقطه آغاز آن.

تجربه نشان داده است برخوردهای انتظامی زمانی اثرگذارند که بازار از نظر متغیرهای بنیادین به تعادل نزدیک شده باشد؛ نه زمانی که انتظارات تورمی تثبیت شده است، به‌بیان ساده‌تر، وقتی تورم انتظاری افسارگسیخته است، این اقدامات بیشتر نقش مسکّن دارند تا ترمز.

اما فراتر از تصمیمات مقطعی، آنچه طی ماه‌های اخیر به‌تدریج اعتماد بازار را فرسوده کرد، تغییر ریل فکری در بخشی از تیم اقتصادی دولت بود؛ نگاهی که بیش از آنکه بر تثبیت و مدیریت انتظارات تمرکز داشته باشد، بر «پذیرش نرخ‌های بالاتر» و «اصلاح قیمتی» به‌عنوان یک واقعیت گریزناپذیر تأکید می‌کرد.

این رویکرد که از سوی برخی چهره‌های اثرگذار در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه تقویت شد، اگرچه در ادبیات نظری اقتصاد قابل بحث است، اما در بستر تورمی اقتصاد ایران، به بازار این پیام را داد که دولت عملاً از سیاست تثبیت عقب نشسته است.

بازار، پیش از آنکه به مصوبات رسمی واکنش نشان دهد، به همین سیگنال‌های فکری پاسخ می‌دهد. وقتی این سیگنال‌ها به‌طور غیررسمی، اما مداوم مخابره می‌شود که «نرخ‌های فعلی غیرواقعی است» یا «اقتصاد باید خود را با قیمت‌های بالاتر تطبیق دهد»، نتیجه طبیعی آن فعال شدن انتظارات تورمی است، در چنین شرایطی، دلار دیگر فقط یک نرخ نیست، بلکه شاخصی برای سنجش میزان رهاشدگی سیاستی تلقی می‌شود؛ و همین برداشت، موتور حرکت قیمت‌ها را روشن‌تر کرد.

مصوبه‌ای که بازار را روشن کرد

کنار این آشفتگی، در هفته‌های اخیر مصوبه بحث‌برانگیز «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» به‌مثابه ضربه نهایی عمل کرد، تصمیمی که نه‌تنها با نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعارض است، بلکه عملاً فشار تقاضای جدیدی را به بازاری تحمیل کرد که پیش از آن نیز شکننده بود.

برآوردها نشان می‌دهد این مصوبه ماهانه بین 100 تا 150 میلیون دلار تقاضای جدید را وارد بازار آزاد می‌کند؛ رقمی که در بازاری با عمق محدود، نتیجه‌ای جز جهش نرخ‌ها ندارد.

نشانه‌های اثرگذاری این سیاست از همان روزهای نخست نمایان شد؛ جهش نرخ تتر، افزایش فاصله بازار رسمی و آزاد و شکل‌گیری موج خریدهای احتیاطی.

از منظر حقوقی نیز، حذف نقش شبکه بانکی در تعیین منشأ ارز و جایگزینی «ثبت آماری» به‌جای «ثبت سفارش»، به‌معنای کنار گذاشتن مهم‌ترین ستون نظارت ارزی کشور است؛ مسیری که هم با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم با آیین‌نامه اجرایی صادرات و واردات تعارض دارد و پیامد آن، رشد معاملات غیررسمی و تقویت بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری است.

یکی از فعالان باسابقه تجارت خارجی در همین رابطه می‌گوید: وقتی واردات ساده می‌شود اما بازگشت ارز صادراتی ضمانت اجرایی ندارد، نتیجه‌اش این است که منابع ارزی کشور روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل در دسترس بازار نیست.

پرسش کلیدی همین‌جاست؛ چرا ارزهای صادراتی با قدرت به چرخه رسمی بازنگشته‌اند؟ ایران امروز از نظر ظرفیت صادراتی، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی و فولاد، مشکل جدی ندارد.

آنچه کم‌رنگ است، جدیت اجرایی در الزام بازگشت ارز و ایجاد تعادل میان مشوق و الزام است. بازار وقتی می‌بیند ارز هست اما به بازار رسمی نمی‌آید، نتیجه می‌گیرد که عرضه پایدار نیست و قیمت را بالا تنظیم می‌کند.

عرضه هست، اما اعتماد نیست

رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، در گفت‌وگو با برگزیده های ایران از افزایش نقش صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، در تأمین ارز خبر داد و تأکید کرد تقویت سمت عرضه می‌تواند به مهار نوسانات کمک کند. تمرکز دوباره سیاست‌گذار بر این مسیر، منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه پیش‌ِروی بانک مرکزی است.

اما بازار منتظر «قول» نیست؛ منتظر اثر ملموس است. تا زمانی که فعالان اقتصادی لمس نکنند افزایش عرضه واقعاً به کاهش نرخ آزاد منجر شده است، انتظارات تغییر نخواهد کرد.

ترمز دست کیست؟

پاسخ روشن است: ترمز دست دولت است، نه‌فقط بانک مرکزی. کنترل پایدار بازار ارز بدون هماهنگی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تجاری و پولی ممکن نیست.

وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و دستگاه‌های تجاری، هرکدام به‌نوعی در شکل‌گیری وضع فعلی نقش داشته‌اند؛ چه با سکوت، چه با تصمیمات تقاضاساز و چه با ناتوانی در ارائه تصویر شفاف از آینده کسری بودجه و تعهدات دولت. بازار وقتی افق مالی کشور را نمی‌بیند، بدبین می‌شود و این بدبینی، مستقیم خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد.

یک اقتصاددان پولی در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران می‌گوید: وقتی سیاست مالی دولت هم‌زمان سیگنال انبساط می‌دهد، کسری بودجه شفاف نیست و سیاست‌های تجاری تقاضای جدید برای ارز خلق می‌کند، انتظار اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی بازار را آرام کند، نادیده گرفتن واقعیت اقتصاد ایران است،

در این میان نقش وزارت اقتصاد قابل چشم‌پوشی نیست، وزارتخانه‌ای که متولی سیاست مالی است، اما در ماه‌های اخیر نه برنامه روشنی برای مهار کسری بودجه ارائه داده و نه تصویر شفافی از نحوه تأمین تعهدات دولت ترسیم کرده است. بازار وقتی افق مالی دولت را نمی‌بیند، بدبین می‌شود و بدبینی در اقتصاد ایران، مستقیم به قیمت دلار ترجمه می‌شود.

یک تحلیل‌گر ارشد اقتصاد کلان معتقد است هر ریالی که بدون پشتوانه پایدار وارد تعهدات دولت می‌شود، خود را دیر یا زود در بازار ارز نشان می‌دهد. به‌گفته او، بی‌انضباطی مالی، حتی اگر با نیت حمایت از معیشت باشد، در نهایت به‌زیان همان معیشت تمام می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده دارد؛ نه لزوماً با تصمیم‌هایش، بلکه با سکوتش. بازار از این سازمان انتظار ارائه روایت دارد؛ روایت از آینده مخارج دولت، از نحوه جبران کسری‌ها، از اینکه فشار بر منابع ارزی تا چه‌اندازه است. وقتی این روایت ارائه نمی‌شود، بازار روایت خودش را می‌سازد و معمولاً هم آن را با بدبینانه‌ترین سناریو قیمت‌گذاری می‌کند.

پیام آخر بازار

نکته معنادار اینجاست که در مقاطع بحران سیاسی و امنیتی، از جمله دوره‌هایی که کشور با شوک‌های جدی‌تری مواجه بود؛ از شهادت رئیس جمهور گرفته تا حتی جنگ 12روزه، بازار ارز چنین رفتاری تهاجمی نداشت، این مقایسه نشان می‌دهد بازار بیش از آنکه از بحران بترسد، از بلاتکلیفی سیاستی می‌ترسد.

یک استاد اقتصاد سیاسی در تحلیل این وضعیت می‌گوید: بازار می‌تواند با جنگ، تحریم و حتی بحران سیاسی کنار بیاید، به‌شرط آنکه بداند تصمیم‌گیر کیست و مسیر کجاست. آنچه امروز دلار را می‌دواند، نه شوک بیرونی، بلکه فقدان فرماندهی واحد اقتصادی است.

مردم می‌پرسند وقتی در سخت‌ترین روزهای سیاسی و امنیتی کشور، قیمت‌ها این‌گونه نجهید، چرا امروز، در شرایط عادی‌تر، بازار رها شده است؟ فعال اقتصادی می‌پرسد وقتی صادرات انجام می‌شود و ارز آن وجود دارد، چرا باید هزینه بی‌تصمیمی را او با افزایش نرخ ارز بدهد؟

مطالبه روشن است؛ دولت باید مسئولیت یکپارچه بپذیرد، نمی‌شود بانک مرکزی زیر فشار مهار بازار باشد، اما سیاست مالی، تجاری و بودجه‌ای هرکدام مسیر خودشان را بروند، نمی‌شود واردات تسهیل شود، اما بازگشت ارز جدی گرفته نشود.

بازار امروز بیش از هر چیز یک چیز می‌خواهد؛ صداقت در سیاست‌گذاری و هماهنگی در اجرا، تا این دو محقق نشود، دلار همچنان جلوتر از تصمیم‌گیر حرکت خواهد کرد و هزینه این فاصله را، مثل همیشه، مردم خواهند پرداخت.

/+