- سیاست آمریکا «تداوم تک هژمونیماندن در جهان» و سیاست اسرائیل «قدرت اول بودن در منطقه خاورمیانه» در کنار «پاکسازی تهدید سرزمینی با اولویت همسایگی» است.
- هدف آمریکا بر «مهار چین و روسیه» و هدف اسرائیل در گام نخست بر «مهار ایران و ترکیه» و در مرحله بعدی «عربستان، مصر و پاکستان» متمرکز است.
- باید این اصل مسلم را پذیرفت که جنگ ویرانگر است و جنگ با ابرقدرت اقتصادی و نظامی بسی ویرانگرتر. هرگونه رهایی و خلاص شدن از آغاز جنگ یا تداوم جنگ با ابرقدرت نیازمند هوشمندی و درایت است.
- درگیری میان قدرتهای بزرگ آمریکا و چین طی سالهای پیشرو اجتنابناپذیر است و به دلیل بدهی سنگین و کسریهای بودجه بالا آمریکا، درصورت عدم مهار چین، امکان تداوم سلطه تک هژمونی برای آمریکا مقدور نخواهد بود. در این راستا تسلط بر انرژی و تراشه (پیشتازی در هوش مصنوعی) به عنوان محورهای قدرت و ثروت (دو مولفه هژمونی از بین شش مولفه داده و اطلاعات و موتور جستجو، فضا، اقیانوس، ارز جهانروا و هژمونی مالی، تراشه و هوش مصنوعی، انرژی) در قرن ۲۱ ام، ایجاب میکند امریکا بر بخشهای کلیدی نفتخیز جهان مسلط گردد. لشکرکشی امریکا به ونزوئلا و ایران در همین راستا است. در صورت تسلط کامل امریکا بر انرژی خاورمیانه و ایران، اهرم فشار بر چین و نیز روسیه (بسته شدن دسترسی به آبهای جنوبی) تکمیل خواهد شد.
- به دلیل پروژه کلان ترامپ مبنی بر مهار چین، هدف ترامپ ایجاد تغییرات اساسی در ایران و مبدل ساختن کشور به عنوان «کشور دوست، مستعمره، همراستا شدن ایران با سیاستهای آمریکا برای اهرم فشار به اقتصاد چین و روسیه طی دهه پیشرو» در قالب اصطلاح معروف « ایران باید به کشور نرمال تبدیل شود» است و متاسفانه برای این سناریوی بدبینانه، منافع امریکا و رژیم صهیونیستی نیز در یک جهت هستند.
- به هیچ عنوان آمریکا (ترامپ) بدون یک برد بزرگ، حاضر نخواهد شد ایران را رها و ترک کند. درغیراینصورت ابهت امریکا در جهان بعنوان تک هژمون فروخواهد پاشید و زیر سئوال خواهد رفت.
- در حال حاضر که امکان فروپاشی و تسلیم ایران بواسطه جنگ کوتاهمدت منتفی شده است، راهبرد کلان و جایگزین برای ترامپ، پیادهسازی «نقشه بازی بزرگ» علیه اقتصاد ایران با هدف تحمیل نااطمینانی، بیثباتی و پیشبینی ناپذیری اقتصادی است. بهترین ابزار از دید وی تشدید تدریجی فشار اقتصادی درکنار محاصره دریایی است. اندیشکدههای اسرائیل همانند اندیشکدههای آمریکایی همین سناریو را تجویز میکنند یعنی فرسایشی سازی ایران و مرگ تدریجی.
- طبق قانون اینارا (INARA) حذف تحریمهای اقتصادی از اختیارات کنگره آمریکا است. هدف اصلی این قانون محدود کردن اختیارات رئیسجمهور آمریکا برای لغو تحریمهای وضعشده توسط کنگره علیه ایران در ۲۰۱۵ تصویب شد و هیچ دولتی در آمریکا بدون همراهی و موافقت کنگره اختیار حذف و رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران را ندارد. لذا به دلیل نفوذ اسرائیل در کنگره آمریکا، امکان رفع تحریمهای اقتصادی علیه ایران وجود ندارد و یا بسیار سخت و طاقت فرساست و نیاز به هوشمندی و ظرافت دیپلماتیک دارد و به عبارتی «ایران هر پیشنهادی روی میز بگذارد، اسرائیلیها آن را خراب میکنند».
برای عبور از این مخمصه و درجهت «تامین امنیت و منافع ملی ایران و بازسازی آینده قدرت ملی از مسیر تابآوری و توسعه اقتصادی مشارکت محور، ائتلافسازی خارجی و مشارکت حداکثری داخلی»، در کنار حفظ و تقویت اقتدار نظامی از طریق نوآوری فناورانه و نوسازی تجهیزات و حرکت در مرز دانش و فناوری نظامی، کشور نیازمند اصلاحات بنیادین حکمرانی سیاسی و اقتصادی برپایه پنج رکن و در یازده راهبرد کلان است که به صورت زیر پیشنهاد می گردد:
رکن اول: دیپلماسی تنشزدا و صلحساز و ائتلافسازی ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک برای کاهش آسیبپذیری و تحریمها و انزوای اقتصادی
راهبرد نخست: تعریف ائتلاف و جبهه اقتصادی با قدرتهای بزرگ چین و روسیه برای کاهش تبعات سنگین تحریمهای اقتصادی آمریکا و «عبور از تنهایی استراتژیک و سیاست خارجی بیطرف ماندن»، ائتلاف بلندمدت و پایدار و شاخصسازی شده منافع اقتصادی و نظامی و امنیتی مشترک در مقابل آمریکا.
راهبرد دوم: تعریف ائتلاف و جبهه اقتصادی و امنیتی و نظامی با کشورهای بزرگ منطقه (ترکیه، عربستان و پاکستان) در مقابل قدرتطلبی اسرائیل. در موضوع لبنان هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با ترکیه راهگشا خواهد بود.
راهبرد سوم: بازآرایی همکاریهای راهبردی اقتصادی بلندمدت با اقتصادهای نوظهور هند، اندونزی و برزیل.
راهبرد چهارم: اتخاذ راهبرد و نقش فعال و برجسته در جهان اسلام، دوری از راهبرد تکروی و حل مناقشههای جهان اسلام با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای اسلامی.
راهبرد پنجم: مدیریت و کاهش تنش با دولت آمریکا و حل پروندههای تنشآفرین.
رکن دوم: تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به نفع مردم و بخش خصوصی
راهبرد ششم: مردم را باید در اداره اقتصاد سهیم کرد. اصلاحات اقتصادی با تغییر ریل حکمرانی اقتصاد به نفع توسعه سهم و نقش بخش خصوصی از طریق:
- بهبود فضای کسب و کار و مقرراتزدایی گسترده،
- تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی،
- پیادهسازی تامین مالی کارآمد بخش خصوصی (بانک توسعهای، بازار سرمایه، صندوق پروژه، تأمین مالی زنجیرهای)،
- تنوع پذیری اقتصاد ملی درجهت توسعه صادرات،
- حذف اقتصاد دستوری،
- بازارسازی توسط دولت و تن دادن به نهاد و مکانیسم بازار، باید سرلوحه سیاستهای اقتصادی باشد.
رکن سوم: سهیمسازی مردم در داراییهای ملی و تبدیل سرمایههای ملی از «داراییهای دولتی» به «ثروت عمومی»
راهبرد هفتم: مردم را باید در داراییهای ملی کشور سهیم کرد. تبدیل سرمایههای ملی از «داراییهای دولتی» به «ثروت عمومی» جهت پیوند منافع ملت با حاکمیت، بنابراین بازتوزیع ثروت و داراییهای ملی به نفع مردم از طریق:
- ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت،
- واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهام شرکت ملی نفت و گاز به مردم،
- واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بزرگ حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مردم.
رکن چهارم: بازسازی حکمرانی سیاسی، انسجام اجتماعی و سیاسی، و نوسازی قرارداد اجتماعی
راهبرد هشتم: مردم را باید در حکمرانی سیاسی کشور سهیم کرد. اصلاحات سیاست داخلی با محوریت:
- حرکت به سمت شکلگیری احزاب شناسنامهدار،
- اصلاحات بنیادین در رسانه ملی و پذیرش و مشارکت دادن سلایق مختلف سیاسی و فرهنگی،
راهبرد نهم: اقتدار و کارآمدی دولت، و «مدیریت همافزا و تمرکز قدرت در دولت»؛ برای این منظور حذف شوراهای عالی موازی دولت، و هماهنگی نهادهای موازی تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و نیمهرسمی سیاسی با رویکردها و سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت ضرورت دارد،
رکن پنجم: انرژی بهعنوان موتور پیشرفت و سکوی توسعه صنعتی
راهبرد دهم: موتور پیشرفت ایران همچنان از مسیر انرژی، سرمایهگذاری در آن و تنوعپذیری و دانشبنیانی اقتصاد ایران برپایه حوزه انرژی، نفت و گاز گذر میکند،
راهبرد یازدهم: تامین مالی خارجی از چین و روسیه، کشورهای اسلامی با پشتوانه نفت و معادن و سایر داراییهای ملی برای بازسازی و توسعه اقتصادی.
*اقتصاددان
۲۲۳۲۲۹
