به گزارش برگزیده، در بحبوحه تلاش «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم برای کنار زدن همه موانع حفظ قدرت سیاسی، دیوان عالی قضایی روز یکشنبه با رأیی کم‌سابقه و به‌اتفاق آرا، برکناری «گالی بهاراو میارا»، دادستان حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی را باطل اعلام کرد. درخواست برکناری او از سوی کابینه نتانیاهو مطرح شده بود.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایرنا به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، این حکم در حالی صادر شد که برخی وزرای کابینه رژیم صهیونیستی خواستار نادیده گرفتن آن شده‌اند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره بی‌اعتنایی دولت نتانیاهو به اصل حاکمیت قانون را تشدید کرده است.
طبق حکم صادره، روند برکناری بهاراو میارا «شتابزده، ناقص و فاقد حداقل استانداردهای قانونی» بوده و همین موضوع زمینه ابطال آن را فراهم کرده است. در همین ارتباط، «عامیت سگل»، تحلیلگر سیاسی شبکه ۱۲ و «بن کسپیت»، روزنامه‌نگار معاریو، در گفت‌وگویی تلویزیونی به بررسی ابعاد این بحران پرداختند.
سگل تأکید کرد که کابینه «به شکلی معیوب، شتابزده و نادرست» عمل کرده و همین روند دیوان عالی را به رد تصمیم کابینه دعوت کرده است. او افزود: حکم «اسحاق عامیت»، رئیس دیوان عالی قضایی اسرائیل، نشان می‌دهد مذاکراتی پشت‌پرده برای رسیدن به متن مورد توافق وجود داشته و طبق این حکم، تقریبا هیچ راهی برای برکناری دادستان حقوقی وجود ندارد. سگل گفت اکنون زمان بازگشت به مسیر قانونی، اصلاح قواعد و ارائه دوباره تصمیم به دیوان عالی است.
در مقابل، کسپیت یادآور شد که نهاد دارای صلاحیت برای برکناری دادستان کل، «قانون» و نه کابینه است. همچنین وظیفه وی تضمین اجرای قانون، توسط کابینه است. وی با اشاره به تلاش‌های مکرر ائتلاف نتانیاهو برای نقض قانون، تأکید کرد که برکناری بهاراو میارا بخشی از روند گسترده‌تر کابینه نتانیاهو برای تغییر قواعد بازی سیاسی در رژیم صهیونیستی است. کسپیت افزود: دولت حتی نتوانسته یک دادستان یا وزیر دادگستری سابق حتی از میان راستگرایان را پیدا کند که حاضر به تأیید درخواست برکناری بهاراو میارا باشد. اقدامی که به عقیده کسپیت «خشن، فاسد و خطرناک» است.
کسپیت همچنین با انتقاد جدی از نتانیاهو گفت که پنج نفر از هفت قاضی صادرکننده رأی از طیف محافظه‌کار هستند؛ یعنی حتی قضاتی که اغلب از کابینه او حمایت می‌کنند، این تصمیم را غیرقانونی دانسته‌اند. وی افزود اگرچه متن حکم را اسحاق عامیت نوشته، اما بیشترین استناد او به معاون محافظه‌کارش «نوعم سولبرگ» بوده و تمامی دلایل رد تصمیم کابینه تنها شکلی و ساختاری بوده و متن به طور کامل غیر تخصصی نوشته شده است.
کسپیت این ماجرا را شرم‌آور خواند و با اشاره به حکم پیشین دیوان عالی که ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو را با وجود پرونده‌های فساد تأیید کرده بود، گفت آن حکم اشتباه بود زیرا «نمی‌توان همزمان اسرائیل را اداره کرد و جنگ را مدیریت نمود» و اکنون نتانیاهو، اسرائیل را به سمت فروپاشی می‌برد.
وی همچنین از حملات اخیر «یاریو لوین»، وزیر دادگستری، به دیوان عالی و درخواست او برای عدم اجرای حکم انتقاد کرد و یادآور شد که «امیر اوخانا»، رئیس کنست (پارلمان اسرائیل)، نیز چند سال پیش چنین موضعی گرفته بود؛ اما پس از رسوایی ناچار به عقب‌نشینی شد. کسپیت تأکید کرد که این تلاش‌ها نه برای اصلاح نظام حقوقی، بلکه برای «نجات فردی مشخص از چنگ قانون» انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تلاش همزمان برای دریافت عفو و توقف روند محاکمه، سعی در بی اعتبار کردن دادگاه و پرونده‌های فساد داشت که با بن‌بست مواجه شد.
310310
