در این چارچوب، نشان داده شد که شکست یا نیمهتمام ماندن بسیاری از برنامههای اصلاحی را نمیتوان صرفاً به ضعف سیاستهای اقتصادی نسبت داد، بلکه باید آن را در مجموعهای از عوامل نهادی، مدیریتی و حکمرانی جستوجو کرد؛ عواملی که موجب شدهاند حتی بسیاری از سیاستهای صحیح نیز در عمل به نتایج مورد انتظار نرسند.
در یادداشت نخست، این پرسش مطرح شد که چرا اصلاحات اقتصادی در ایران معمولاً نیمهکاره رها میشوند. پاسخ این بود که مشکل اصلی، کمبود برنامه نیست؛ بلکه فقدان سازوکاری است که اجرای مستمر و هماهنگ اصلاحات را تضمین کند.
در یادداشت دوم، بر ضرورت ایجاد اجماع تأکید شد. اصلاحات ساختاری، تصمیمهایی نیستند که آثار آنها در چند ماه آشکار شود. طبیعی است که برخی از این تصمیمها در کوتاهمدت هزینههایی ایجاد کنند، در حالی که منافع آنها در میانمدت و بلندمدت حاصل میشود. از این رو، بدون اجماع میان ارکان حاکمیت، نهادهای کارشناسی، فعالان اقتصادی و افکار عمومی، احتمال توقف اصلاحات در میانه راه بسیار زیاد خواهد بود.
در یادداشت سوم، نقش ثبات و پیشبینیپذیری مورد توجه قرار گرفت. اقتصاد در فضای بیثبات، قادر به جذب سرمایه، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار نیست. هیچ سرمایهگذاری، اعم از داخلی یا خارجی، آینده خود را بر پایه تصمیمهایی که هر روز تغییر میکنند، بنا نمیکند. بنابراین، ایجاد محیطی با قواعد روشن و قابل پیشبینی، یکی از اساسیترین پیشنیازهای رشد پایدار است.
در یادداشت چهارم، اهمیت ترتیب اجرای اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات اقتصادی مجموعهای از اقدامات مستقل نیستند، بلکه زنجیرهای از اقدامات به هم پیوستهاند که برخی از آنها پیشنیاز موفقیت سایر اصلاحات محسوب میشوند. علاوه بر این، محدودیت منابع مالی، مدیریتی و سرمایه اجتماعی ایجاب میکند که اصلاحات با اولویتبندی دقیق و بر اساس بیشترین اثرگذاری آغاز شوند.
در یادداشت پنجم نیز بر ضرورت وجود یک نظام حکمرانی منسجم تأکید شد؛ نظامی که بتواند میان سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگی ایجاد کند، از استقلال نهادهای تخصصی حمایت کند و در عین حال، پاسخگویی و انسجام در تصمیمگیری را تضمین نماید.
اکنون میتوان از مجموعه این مباحث، یک نتیجه مهم گرفت:
موفقیت اصلاحات اقتصادی، بیش از آنکه به شناخت راهحلها وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اصلاحات وابسته است. اگر این نتیجه را بپذیریم، آنگاه نقشه راه آینده نیز روشنتر خواهد شد.
این نقشه راه، پیش از آنکه مجموعهای از سیاستهای اقتصادی باشد، مجموعهای از اصول حکمرانی است؛ اصولی که باید بر تمام تصمیمهای اقتصادی حاکم باشند.
نخستین اصل آن است که اصلاحات اقتصادی باید به عنوان یک پروژه ملی تلقی شود، نه برنامه یک دولت یا یک دوره مدیریتی. کشورهایی که توانستهاند اصلاحات ساختاری را با موفقیت اجرا کنند، معمولاً این اصلاحات را به موضوعی فراتر از رقابتهای سیاسی روز تبدیل کردهاند. در چنین کشورهایی، ممکن است درباره شیوه اجرا اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما درباره اصل ضرورت اصلاحات و اهداف بلندمدت آن، توافقی نسبی شکل گرفته است. اقتصاد ایران نیز برای عبور از مشکلات انباشتهشده، بیش از هر زمان دیگر به چنین نگاهی نیاز دارد.
دومین اصل، پذیرش این واقعیت است که هیچ اصلاح پایداری بدون جلب اعتماد عمومی امکانپذیر نیست.
اعتماد، سرمایهای است که با صدور بخشنامه ایجاد نمیشود؛ بلکه حاصل صداقت، شفافیت، ثبات در تصمیم گیری و پایبندی به وعدههاست. هرچه اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه بیشتر باشد، به همان نسبت هزینه اجرای اصلاحات کمتر خواهد بود و احتمال موفقیت آنها افزایش پیدا میکند.
از این منظر، سرمایه اجتماعی را نیز باید یکی از مهمترین منابع اصلاحات اقتصادی دانست؛ منبعی که اگر تضعیف شود، حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز با دشواری اجرا خواهند شد. از این رو، شاید بتوان گفت که اصلاحات اقتصادی، پیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشند، پروژهای برای بازسازی اعتماد، تقویت نهادها و ارتقای کیفیت حکمرانی هستند.
این اصول را می توان در قالب یک نقشه راه عملی و مرحلهبندیشده جمعبندی کرد؛ نقشه راهی که بتواند از تجربه گذشته درس بگیرد و مسیر آینده را واقعبینانهتر ترسیم کند.
اگر بخواهیم تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت که مشکل اصلی، کمبود شناخت نسبت به اصلاحات اقتصادی نبوده است؛ بلکه فقدان سازوکاری بوده که بتواند این اصلاحات را بهصورت هماهنگ، مستمر و قابل پیشبینی به اجرا درآورد.
بر این اساس، مجموعه مباحث مطرحشده در این شش یادداشت را میتوان در قالب یک منشور حکمرانی اصلاحات اقتصادی خلاصه کرد؛ منشوری که هدف آن، ارائه فهرستی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه ترسیم اصولی است که باید بر طراحی و اجرای هر برنامه اصلاحی حاکم باشد.
اصل نخست: اصلاحات باید به یک توافق ملی تبدیل شوند.
اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که فراتر از رقابتهای سیاسی و تغییر دولتها قرار گیرند. کشورهایی که اصلاحات پایدار را تجربه کردهاند، توانستهاند درباره اهداف بلندمدت توسعه و اصول بنیادین حکمرانی اقتصادی، به اجماع نسبی دست یابند. این اجماع، شرط لازم استمرار اصلاحات است.
اصل دوم: اعتماد عمومی باید به عنوان سرمایه اصلی اصلاحات شناخته شود.
هیچ برنامه اصلاحی بدون همراهی جامعه به نتیجه نمیرسد. اعتماد، زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند تصمیمها بر پایه عدالت، شفافیت و منافع بلندمدت کشور اتخاذ میشوند و هزینهها و منافع اصلاحات به شکلی متوازن توزیع خواهد شد.
اصل سوم: انضباط مالی باید مبنای ثبات اقتصادی قرار گیرد.
هیچ اقتصادی نمیتواند در شرایط کسریهای مزمن بودجه، رشد مداوم بدهیهای دولت و وابستگی به منابع ناپایدار، به ثبات پایدار دست یابد. اصلاحات مالی، نه یک انتخاب، بلکه زیربنای موفقیت سایر اصلاحات است.
اصل چهارم: استقلال نهادهای تخصصی، بهویژه سیاست پولی، باید همراه با پاسخگویی تقویت شود.
بانک مرکزی زمانی میتواند وظیفه خود را در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بهدرستی انجام دهد که تصمیمهای تخصصی آن از ملاحظات کوتاهمدت مصون باشد و در عین حال، در برابر اهداف اعلامشده و نتایج عملکرد خود پاسخگو باقی بماند.
اصل پنجم: هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری باید به یک قاعده دائمی تبدیل شود.
تعارض میان سیاستهای اقتصادی، بسیاری از آثار مثبت اصلاحات را از بین میبرد. ایجاد یک نظام هماهنگ کننده با اختیارات روشن و مسئولیت مشخص، از مهمترین الزامات حکمرانی اقتصادی است.
اصل ششم: ترتیب اجرای اصلاحات باید بر اساس پیشنیازها و محدودیت منابع تعیین شود.
اصلاحات اقتصادی، زنجیرهای از اقدامات وابسته به یکدیگر هستند. آغاز اصلاحات از حوزههایی که بیشترین اثر را بر موفقیت سایر اصلاحات دارند، هم احتمال موفقیت را افزایش میدهد و هم استفاده بهینه از منابع محدود کشور را ممکن میسازد.
اصل هفتم: مبارزه با منافع سازمانیافته و رانتهای اقتصادی باید بخشی جداییناپذیر از اصلاحات باشد.
تجربه نشان داده است که یکی از مهمترین موانع اصلاحات، شبکههای ذینفعی هستند که از تداوم ناکارآمدی، انحصار و فساد سود میبرند. بدون افزایش شفافیت، تقویت رقابت، اجرای قاطع قانون و پاسخگویی، این گروهها میتوانند مسیر اصلاحات را منحرف یا متوقف کنند. از این رو، مقابله با رانت و تعارض منافع، نه یک اقدام جانبی، بلکه بخشی از خودِ اصلاحات است.
اصل هشتم: تصمیمهای اقتصادی باید بر دانش تخصصی و شواهد تجربی استوار باشند.
اقتصاد، عرصه آزمون و خطاهای پرهزینه نیست. تصمیمهای کلان باید بر پایه تحلیل کارشناسی، ارزیابی آثار سیاستها و استفاده از تجربههای موفق داخلی و بینالمللی اتخاذ شوند. نقش نهادهای پژوهشی و صاحبنظران اقتصادی در این مسیر، نقشی مکمل و ضروری است.
اصل نهم: اصلاحات باید فراتر از دورههای مدیریتی طراحی شوند.
نتایج بسیاری از اصلاحات ساختاری در یک دوره چهارساله ظاهر نمیشود. بنابراین، لازم است نقشه راه اصلاحات از پشتوانهای برخوردار باشد که با تغییر دولتها و مدیران، دچار گسست نشود. استمرار، یکی از مهمترین عوامل موفقیت اصلاحات است.
اصل دهم: موفقیت اصلاحات باید با شاخصهای روشن و قابل اندازهگیری ارزیابی شود.
اصلاحات زمانی اعتمادآفرین خواهد بود که اهداف، زمانبندی، شاخصهای ارزیابی و گزارش عملکرد آن به صورت شفاف برای جامعه تبیین شود. پاسخگویی، ضامن یادگیری، اصلاح خطاها و استمرارِ حرکت در مسیر درست است.
این ده اصل، در کنار یکدیگر، چارچوبی را شکل میدهند که میتواند مبنای طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی قرار گیرد. ممکن است درباره جزئیات سیاستها یا ترتیب برخی اقدامات اختلافنظر وجود داشته باشد، اما تجربه جهانی و تجربه ایران نشان میدهد که بدون رعایت این اصول، احتمال موفقیت هر برنامه اصلاحی بهطور جدی کاهش مییابد.
در پایان این مجموعه، شاید بتوان مهمترین پیام را چنین بیان کرد:
اصلاحات اقتصادی، یک رویداد نیست؛ یک فرآیند ملی و بلندمدت است. این فرآیند، بیش از آنکه به تصمیمهای مقطعی وابسته باشد، به کیفیت نهادها، اعتماد میان دولت و جامعه، ثبات قواعد، هماهنگی سیاستها و پایبندی مستمر به یک نقشه راه مشترک وابسته است.
اگر این اصول مبنای عمل قرار گیرند، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران بهتدریج از چرخه تکرارشونده اصلاحاتِ نیمهتمام فاصله بگیرد و به سمت رشد پایدار، ثبات اقتصاد کلان، سرمایهگذاری مولد، افزایش بهرهوری و ارتقای رفاه عمومی حرکت کند. شاید مهمترین درس این مجموعه را بتوان در یک جمله خلاصه کرد:
آینده اقتصاد ایران، بیش از آنکه به کشف راهحلهای جدید نیاز داشته باشد، به عزم ملی برای اجرای منسجم، مستمر و هماهنگ راه حلهای شناختهشده نیاز دارد.
یادداشتهای پیشین رییس کل پیشین بانک مرکزی در با کلیک بر روی لینکهای مطلب قابل دسترسی است.
223223
