به گزارش برگزیده روزنامه اطلاعات نوشت: وقتی تحت تأثیر شوک تحریم و شرایط نیمه‌جنگی، هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش جهش می‌یابد، بنگاه‌ها برای بقا به خطوط اعتباری بزرگ‌تری نیاز دارند. از سوی دیگر، ناترازی و مطالبات معوق بانک‌ها زیر بار این شوک‌ها عمیق‌تر می‌شود. بانک‌ها برای پوشش سیاه‌چاله بدهی‌های خود، بی‌مهابا پول جدید خلق می‌کنند. نقدینگی از درون سیستم فوران می‌کند؛ این بهمنی درون‌زاست که ریشه در ریسک‌های ساختاری دارد.
خطای مهلک نرخ بهره دستوری
هرگونه تعیین «دستوری» نرخ بهره (چه افزایش ناگهانی و چه کاهش سرکوب‌گرانه ) در شرایط تورمی خطایی زیان‌بار است، زیرا:
۱- در صورت کاهش دستوری: با نقض صریح رابطه فیشر(نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی بعلاوه نرخ تورم است)، نرخ بهره حقیقی به شدت منفی می‌شود. این سرکوب مالی، جذابیت ریال را نابود ساخته، فرار پول به بازار دارایی‌ها را فعال می‌کند و اقتصاد را در آستانه جهش به شرایط ابرتورمی قرار می‌دهد.
۲- درصورت افزایش دستوری: بدون درمان ناترازی ساختاری بانک‌ها، صرفاً هزینه تامین مالی تولید بالا می رود و با تولید سودهای موهومی، غول نقدینگی بیدارتر می‌شود.
نرخ بهره نباید ابزار دستور باشد؛ بلکه باید در بازاری انتظام‌یافته و متناسب با واقعیت‌های تورمی شکل گیرد.
17302
