برگزیده – آن روزها حامیان خروج، برگزیت را آغازی بر یک عصر طلایی میخواندند؛ رویایی که در آن قرار بود لندن بدون بوروکراسی اروپا، آقای خودش باشد. اما امروز حساب و کتابِ پس از جدایی نشان میدهد که این استقلال، صورتحساب سنگینی روی دست صاحبانش گذاشته است.
چقدر دادیم، چقدر گرفتیم؟
کفه ترازو به سمت خسارتهای ساختاری سنگینی میکند. بر اساس پژوهش موسسه خصوصی و غیرانتفاعی NBER آمریکا، برآورد شده که سطح تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶ تا ۸ درصد و میزان سرمایهگذاری کسبوکارها ۱۲ تا ۱۸ درصد پایینتر از مسیر محتمل بدون برگزیت بوده است. اصطکاکهای مرزی نیز تجارت کالا با شریک دیرینه را دچار کندی کرد.
در مقابل، بریتانیا از برتری عمومی حقوق اتحادیه و صلاحیت مستقیم دیوان دادگستری اروپا خارج شد و پارلمان اختیار بیشتری برای تغییر قوانین پیدا کرد؛ هرچند توافق خروج و ترتیبات ایرلند شمالی همچنان استثناهایی ایجاد میکنند. همچنین با پایان آزادی رفتوآمد، سیستم مهاجرتی امتیازی جایگزین شد.
لندن با رهایی از حقعضویتهای عادی سالانه (با وجود باقیماندن برخی تعهدات مالی قبلی)، توانست پیمانهای تجاری مستقلی مانند الحاق به «توافق جامع و پیشرو برای مشارکت فرااقیانوس آرام» (CPTPP) را امضا کند؛ توافقی با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام که البته دستاوردی مستقل اما با اثر اقتصادی محدود محسوب میشود.
صورتحسابِ طلاق برای اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز از این جدایی بینصیب نماند. با خروج بریتانیا، فرانسه تنها دارنده تسلیحات هستهای و تنها عضو دائم شورای امنیت در اتحادیه باقی ماند؛ تحولی که به طور گسترده کاهش بخشی از وزن راهبردی و ژئوپلیتیک اتحادیه تلقی میشود.
در ابعاد امنیتی و تکنولوژیک، خروج از سامانه اطلاعاتی شنگن (SIS II) دسترسی مستقیم و خودکار پلیس بریتانیا به هشدارهای اروپایی را پایان داد و آن را به سازوکارهایی مانند اینترپل وابسته کرد که پوشش و سرعت کمتری دارند، اگرچه سایر کانالهای تبادل اطلاعات کاملاً قطع نشدند. همچنین حکم بازداشت اروپایی جای خود را به سازوکار تسلیم محدودتر و پیچیدهتری داد.
در پروژه ماهوارهای «گالیله» نیز برگزیت مشارکت بریتانیا در اجزای امنیتی و سرویس رمزگذاریشده PRS را محدود کرد که برای صنعت بریتانیا و همکاریهای طرفین هزینههای انتقالی به همراه داشت.
طرحی نو برای گرهی که دو طرف زدهاند
در میان این فرسایش متقابل، نیک بولز، نماینده سابق مجلس بریتانیا، در مقالهای از سوی اندیشکده Demos پیشنهادی شخصی و غیررسمی با عنوان «کنفدراسیون اروپایی» مطرح کرده است.
این پیشنهاد اندیشکدهای میگوید بریتانیا میتواند در ازای تعهدات دفاعی سنگینتر—مانند افزایش بودجه نظامی به ۳٫۵ درصد GDP، توسعه توان دریایی و پیشنهاد گسترش چتر هستهای به متحدان خارج از ناتو—به بازار واحد کالاها دسترسی یابد. این ایده تلاش دارد کشورهایی مانند اوکراین، سوئیس و نروژ را نیز در ساختاری گستردهتر سامان دهد تا هزینههای اقتصادی و امنیتی طرفین پوشش داده شود.
دیواری بلند در برابر یک ایده روی کاغذ
با این حال، انتقال این ایده از روی کاغذ به صحنه عمل با موانع سخت ساختاری برخورد میکند. در وهله نخست، اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت همواره با اعطای مزایای بازار واحد بدون پذیرش تعهدات متناظر (از جمله آزادی حرکت افراد و قواعد مشترک) مخالفت کرده است.
در سوی دیگر، پذیرش قوانین بروکسل بدون داشتن حق رأی، از نظر حامیان برگزیت نقض حاکمیت ملی است و دولت بریتانیا نیز بر حفظ خطوط قرمز مهاجرتی تأکید دارد. از طرفی، تحلیلگران معتقدند افزایش بودجه نظامی و پیشنهاد گسترش چتر بازدارندگی هستهای ممکن است فشار مالی سنگینی به لندن وارد کند و حساسیتهای سیاسی فرانسه و اعضای غیرهستهای را برانگیزد.
طرح بولز یک پیشنهاد مصوب یا رسمی نیست، اما یک حقیقت را روشن میکند: نه بریتانیا میتواند واقعیتهای اقتصادی قاره را نادیده بگیرد، و نه اروپا میتواند از توان دفاعی و اطلاعاتی لندن چشمپوشی کند.
۲۱۹
